بعد غياب أكثر من 12 عامًا، عادت وزارة قطاع الأعمال العام، للظهور، بعد أن كان آخر تواجد لها،في عهد رئيس الوزراء الأسبق الراحل د.عاطف عبيد عام 2004. واستحدث التعديل الوزاري الجديد وزارة جديدة لإدارة قطاع الأعمال العام، تحت إدارة الدكتور أشرف محمود قدري الشرقاوي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية. وتولى أستاذ المحاسبة المالية بكلية التجارة جامعة القاهرة، رئاسة هيئة الرقابة المالية، بداية من مارس 2011، حتى يوليو 2013. وعمل «الشرقاوي»، أستاذا زائرا في التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية 2003-2007، وأستاذا زائرا محاضرا فى التمويل والاستثمار في ماجستير الإدارة المهنية بكلية الدراسات العليا والأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، 2005-2010. شغل الدكتور أشرف الشرقاوي منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم تكليفه برئاسة الهيئة في مارس 2011، كما كما عمل مديرا تنفيذيا لمجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات منذ عام 2008. وتولى «الشرقاوي»، الحاصل على دكتوراه الفلسفة في المحاسبة في 18 فبراير 1995، رئاسة لجان التمويل للموافقة على جميع نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية منذ عام 2008، وإعداد قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والمشاركة في لجان تحريك الدعاوى الجنائية في مجال سوق المال، بالإضافة إلى القواعد التنفيذية الخاصة بإصدارات الأوراق المالية، وتمثيل الهيئة في لجان التظلمات من القرارات الإدارية للهيئة. وأسهم «الشرقاوي» في وضع عدد من القواعد الرقابية لأسواق المال، وشارك في تحديث القواعد الرقابية الخاصة بكل من نشرات الطرح والاكتتاب سواء للطرح الخاص أو العام، والقواعد الخاصة بتراخيص العاملين في مجال الأوراق المالية، وقواعد ومتطلبات الإفصاح لصناديق الاستثمار، وقواعد إصدار السندات على دفعات، وإصدار السندات من الجهات الاعتبارية خلاف الشركات، وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قواعد ومتطلبات الترخيص لأنشطة الشركات العاملة، والقواعد الخاصة بشركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار.
