ليبرمان يحاول تجنب اتهامات بالفساد.. ومحاموه يسعون لإقناع النيابة بعدم توجيه اتهامات رسمية

يبدو أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بصدد القيام بمحاولته الأخيرة لتفادي المثول أمام المحكمة على خلفية اتهامات بالفساد. فمن المقرر أن يحضر محامو ليبرمان جلستي استماع في مكتب النائب العام بالقدس يهودا وينشتاين يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، سيحاولون خلالهما إقناع وينشتاين بعدم توجيه اتهامات رسمية ضد موكلهم.
وكان وينشتاين قد أعلن في أبريل الماضي أن المحققين جمعوا أدلة كافية لاتهام ليبرمان،53 عاما، الذي ينتمي إلى حزب “إسرائيل بيتنا” القومي المتشدد، بتهم الاحتيال وخيانة الثقة وغسيل الأموال والتحرش بأحد الشهود.
غير أن هذا القرار كان قرارا أوليا، نظرا لأن ليبرمان له الحق في عقد جلسة استماع قبل اتخاذ القرار النهائي.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل الإسرائيلية موشيه كوهين إن وزير الخارجية نفسه لن يحضر الجلستين، المتوقع أن تستمر كل منهما لمدة تتراوح بين 60 و90 دقيقة. وأضاف أنه لن يتم فتح الجلستين أمام وسائل الإعلام.
قالت وزارة العدل الإسرائيلية إنه من المتوقع صدور القرار النهائي بتأييد أو رفض لائحة الاتهامات في غضون أسابيع، وليس أشهر، بعد جلستي الاستماع.
قال خبراء قانونيون اليوم الإثنين إن احتمال إلغاء لائحة الاتهامات نتيجة لجلستي الاستماع هو احتمال “ضعيف” ولكنه “ليس مستحيلا”. وأضافوا أن هناك فرصا أكبر لإسقاط بعض الاتهامات أو تخفيفها فقط.
وتشير مسودة لائحة الاتهامات التي نشرت في أبريل الماضي إلى أن ليبرمان قام بتحويل ملايين الدولارات عبر شركات وهمية خاضعة لإدارته أثناء توليه منصبي النائب في البرلمان والوزير في الفترة بين عامي 2001 و2008 .
وعندما أصبح ليبرمان مشرعا في عام 1999، تردد أنه تشاور مع محاميه حول كيفية الاستمرار في أنشطته التجارية، رغم أنه محظور من ممارسة هذه الأنشطة لكونه موظفا حكوميا.
وفي إطار مخطط للاحتيال “المنهجي والمدروس”، تردد أن ليبرمان قام بشراء وتأسيس شركات وهمية في إسرائيل وقبرص والجزر العذراء، والتي حرص على عدم تسجيلها باسمه. وتم تسجيل إحدى الشركات باسم ابنته فور بلوغها السن القانونية.
ومن خلال هذه الشركات، تردد أن وزير الخارجية الإسرائيلي حول ملايين الدولارات، تلقى أغلبها على ما يبدو دون تقديم أي خدمات في المقابل أو دون أن يكون لهذه الأموال صلة بالأنشطة المعلنة للشركات.
وقال ليبرمان إنه بريء من التهم المنسوبة إليه، مشددا على أنه “عمل دائما في نطاق القانون”.
ومن شأن توجيه لائحة اتهامات إلى ليبرمان أن يكون له تداعياته على الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يشغل 66 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي.
كان ليبرمان، الذي ولد في مولدوفا وهو أب لثلاثة أبناء ويعيش في مستوطنة بالقرب من القدس، قال في الماضي إنه في حال توجيه اتهامات إليه فإنه سيستقيل من وزارة الخارجية. ورغم ذلك، فإنه ربما لا يتخلى عن مقعده في الكنيست على الفور.
ولم يتضح بعد ما إذا كان حزب ليبرمان الذي يشغل 15 مقعدا في الكنيست، وهو أكبر شريك في ائتلاف نتنياهو، سيبقى أم سيغادر بدون وزير الخارجية.
وفي حال حدوث ذلك، سيضطر نتنياهو إلى استقطاب أحزاب أخرى ، أو ربما يقرر تبكير إجراء الانتخابات البرلمانية ، التي من المقرر في الوقت الحالي أن تجرى في فبراير 2013 .