جدل حول اقتراح برلماني الإعفاء من التجنيد بمقابل مادي

أثار المقترح الذي تقدم به النائب اللواء بدوي عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بدائرة ميت غمر، محافظة الدقهلية، بدفع أبناء القادرين مبالغ مالية مقابل عدم أداء الخدمة العسكرية كأحد مصادر تمويل بعض المشروعات القومية، حالة من الغضب بين بعض النواب والعسكريين.
وأكد النائب البرلماني صاحب المقترح أنه من الممكن أن تتم الاستفادة عن طريق ضخ هذه المبالغ في زيادة الرقعة الزراعية التي لا تتجاوز ال 8 ملايين فدان، باستصلاح 10 ملايين فدان أخرى للزراعة، دون أن يكلف خزانة الدولة أي أعباء، فقط عن طريق الأموال التي ستجمع من الشباب الذين لا يريدون تأدية الخدمة العسكرية.
ويتعارض هذا المقترح مع ما ذكره الدستور المصري في المادة 86، التي تنص على أن الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسؤولية وطنية يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقًا للقانون.
اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، أشار إلى أن الوطنية والدفاع عن الدولة لا يقدران بمال، وأن فكرة دفع المال مقابل عدم خدمة الوطن تتعارض مع هذا المفهوم، حيث إن الأصل هو حماية الوطن وليس التهرب من التجنيد، لذلك فهذا النائب لا يدرك تأثير ما اقترحه ونتائجه.
ولفت إلى أن تطبيق هذا الاقتراح يؤثر بالسلب على القوات المسلحة، خصوصًا الجانب المعنوي، حيث إن العمل النفسي والعقائدي لدى فرد القوات المسلحة أهم الجوانب التي تُبنَى عليها شخصية المقاتل، مشيرًا إلى أن هذا تفكير رأسمالي مرفوض، وأن هناك المئات من الأفكار التي يمكن من خلالها توفير الأموال بعيدًا عن المساس بالقوات المسلحة.
ورفض النائب هاني مرجان هذا المقترح شكلًا وموضوعًا، موضحًا أنه يكرس للفكر الرأسمالي، وأن من يمتلك المال لا يخدم الوطن، ويعيد فكر الطبقية إلى الدولة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تتطلب دعم القوات المسحة في ظل حربها على الإرهاب، والمزيد من الجنود أيضًا.
على الجانب الآخر أكد اللواء نبيل أبو النجا، الخبير الاستراتيجي، أن هذا المقترح يتعلق بالأمن القومي المصري، ويضعه على رأس الأولويات؛ لذا لا بد من دراسة هذا المقترح بشكل جيد ومعرفة ما هي مميزاته، والنتائج التي ستترتب عليه في حالة تنفيذه، وهل من الممكن أن يعود بالتوفير على ميزانية الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، أم لا؟ مؤكدًا أن القوات المسلحة هي صاحبة القرار في هذا المقترح، سواء بالرفض أو القبول.