«تجنيد الفتيات» فاصل جديد من الخلاف بين آدم وحواء

لم تكن فكرة تجنيد الفتيات التى طالبت بها إحدى طالبات المنصورة من خلال دعوى قضائية وليدة اللحظة، إنما الفكرة ولدت عام 2003عن طريق النائبة بالبرلمان هدى زرقانة التى تقدمت بمشروع تطالب فيه بتجنيد الفتيات اختياريا للمساواة بين الرجل والمرأة ومحاولة منها لإقناع الفتيات بالفكرة وتحفيزهن اشترطت على أى فتاة تقبل التجنيد يكون لها الأولوية فى التعيين وحصولها على شقة مناسبة، بعدها توالت المطالبات من البعض بتجنيد الفتيات معتمدين على النموذج المشرف للملازم أول رحاب عبد الحميد التى تعد أول فتاة مصرية تحصل على فرقة مظلات بالقوات المسلحة. تلك المطالبات واجهتها آراء أخرى برفض الفكرة بل ورأت استحالة تطبيقها، بين تلك الآراء والمخالفة لها رصدت "أكتوبر" فى تحقيقها التالى أسباب كل منها.
فى البداية رأى ناصر أمين مدير المركز القومى لاستقلال القضاء أن الفتاة ليس من حقها المطالبة بتجنيدها طبقا للقانون الذى قصر الأمر على الذكور دون الإناث وهو أمر منطقى ومقبول فى ظل الأعمال الشاقة التى تصعب على الفتاة داخل القوات المسلحة ومن ثم هناك بدائل عديدة لانضمام الفتاة للقوات المسلحة دون إصدار قانون أو نص يلزم تجنيد الفتيات.
ورأى أنور رسلان أستاذ القانون الدستورى أن مطالبة بعض الفتيات بالتجنيد نوع من الانتماء والولاء لقواتنا المسلحة وإيمانا منهن بالدور الكبير الذى تلعبه المرأة فى الحياة السياسية، مشيرا إلى أنه من الناحية القانونية لا يجوز تجنيد الفتيات لأن الدستور نص على تجنيد الذكور فقط ومن يتعلل بعدم المساواة بين الرجل والمرأة فإن المساواة فى الحقوق وليست فى الواجبات.
ووصف اللواء محمود زاهر الخبير العسكرى مطالبات الفتيات بالتجنيد كنوع من التعبير عن مشاعرهن الفياضة تجاه الوطن فالأصل فى الإصرار على التجنيد هو رغبتهن فى الوقوف بجانب جيشها ردا للجميل، أما من الناحية العملية فالأمر شبه مستحيل نظرا للطبيعة الخاصة التى تحتاجها القوات المسلحة ومن ثم فإن هناك العديد من الضوابط والاشتراطات للقبول على مستوى الشباب فضلا عن إعفاء البعض فى فترات محددة فكيف يتم السماح للفتيات بالتجنيد لاسيما وانهن من حقهن ممارسة بعض الأعمال داخل القوات المسلحة مثل الأعمال الإدارية من سكرتارية وأعمال تمريض داخل المستشفيات وأعمال كتابية وهى طبيعة تلائم تركيبة الفتاة ومن ثم تنجح فيها بالضرورة.
من جانبها قالت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أنها لا تمانع الفكرة مثمنة رغبة الفتيات تقديم خدمة وطنية للمجتمع، وأشارت إلى أنه كان هناك فى الماضى قانون الخدمة العامة للفتيات بالشكل الصحيح وليس كما هو موجود الآن شكل صورى ينتهى بمجرد استخراج شهادة مكتوبة تفيد تحديد موقف الفتاة.
أما رضا معروف مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية ووكيل صاحبة الدعوى فقد أكد أن الدستور ينص على المساواة بين الجميع ذكورا وإناثا ومن ثم يجب تعديل وتوضيح نص المادة 11من الدستور لالزام الفتيات بالتجنيد.
وأما نهاد أبو القمصان مدير المركز القومى للدفاع عن حقوق المرأة فقد أيدت فكرة تجنيد الفتيات أسوة بدول خارجية كثيرة رافضة الاتهامات الموجهة للفتاة بعدم تحملها طبيعة عمل القوات المسلحة كون أن الفتاة اليوم تنافس الرجل فى جميع المراكز والمناصب وأصبحنا اليوم نتعامل بنظام المعلوماتية وليس بالأيدى مثل الفترة الماضية.
أعربت السفيرة منى عمر أمين المجلس القومى للمرأة عن أمنياتها تخرج الفكرة لحيز الاهتمام والتنفيذ لأن الفتاة الآن لا تقل جهدا أو فكرا عن الشاب والدستور لا يفرق بين الرجل والمرأة لذا فان مطالب الفتيات مشروعة ومن ثم يجب الوقوف خلفهن ودعمهن حتى تكتمل الصورة.
أما الطالبة رضوى عادل بجامعة القاهرة فقد رفضت مجرد المناقشة فى الفكرة معتبرة أن الهدف منها تقليد الغرب فقط ولن تعود على الفتاة بفائدة، متعجبة من فترات سابقة كان ينادى البعض بعدم تعيين المرأة والآن يطالبن بتجنيدها فما هى الاستفادة.
أما منال بدر بجامعة الأزهر فقد رأت أن الفتاة من حقها أن تتساوى بالشاب فى الحقوق والواجبات لخدمة المجتمع ونفع نفسها، مشيرة إلى أن شعارات المرأة كل المجتمع ووراء كل عظيم امرأة يبدو أنها مجرد فرقعات فى الهواء للاستهلاك المحلى فقط.
من جانبها تعجبة نسرين عبد الله جامعة عين شمس ممن يقفن ضد رغبة الفتاة فى التجنيد سواء اجباريا أو اختياريا هذا سابقا لآوانه إنما الحرص على مشاركة المرأة فى الاستفتاءات والانتخابات واجب شرعى إنما التجنيد فمرفوض، فمن الواضح أن نظرة المجتمع للفتاة لا تزال ضيقة وسطحية للغاية.