نساء على خط النار .. هل نراهن قريبا فى الجيش المصري؟؟؟

مشهد قد نراه قريبا...
أصبحت المرأة العربية، وفى ظل ما تحقق لها وانتزعته من حقوق، وضعتها كتفا بكتف مع الرجل، وربما أعلى رأسا منه فى بعض الأحيان، مطالبة بدفع فاتورة هذه "الحقوق" التى انتزعتها عنوة على مدي السنوات الأخيرة، أسوة بما تجري عليه الأمور فى كثير من دول العام المتقدم، ومن أهم هذه الواجبات، أداء شرف الخدمة العسكرية.
هذه الدعوة ليست مطلقة على عواهنها، ولكن هناك من تبناها سياسيا وحقوقيا، مثل المستشار "أحمد الفضالى" - رئيس أحد الأحزاب المصرية وهو حزب "السلام الديمقراطى" – الذي سبق وأن طالب بإخضاع النساء للتجنيد الإجبارى، تحقيقا للمبدأ ذاته الذى سعت المرأة طويلا لوضعه موضع التنفيذ، ألا وهو مبدأ المساواه المطلقة مع الرجل فى كل ما لديه من حقوق، وهو ما يعنى بالضرورة إلزامها بكل ما على الرجل من واجبات، وأولها بالطبع الخدمة فى صفوف جيش الوطن.. والسطور التالية تحمل المزيد من التفاصيل الأكثر إثارة بشأن هذه القضية،،،
مساواه فى الواجبات أيضا
فى البداية تحدث المستشار "أحمد الفضالي" رئيس "حزب السلام الاجتماعي"، عن مفردات دعواه كاشفا أنه طالب فيها بوضع نظام جديد للتجنيد الاختيارى تنضوى تحت لوائه المرأة إلى جانب الرجل، بما فى ذلك خضوعها لبرامج تعليم استخدام مختلف الأسلحة وليس فقط تكليفها بالوظائف الإدارية والأعمال الإدارية داخل المؤسسه العسكرية، وهو ما لا يخالف أيا من القوانين أو مواد الدستور المصرى.
وشرح المستشار "الفضالى" أسباب دعوته تلك بقوله، أنها تتعلق بالتأكيد على مشاركة المرأة فى المجتمع باعتبارها تمثل نصف هذا المجتمع كما تؤكد وتطالب بذلك – ليل نهار - جميع القيادات النسوية على كل المستويات، وبالتالى فوجود المرأة كمجندة فى الجيش هو الوضع الطبيعى الذى تكتمل معه الصورة التى تسعى المرأة لتشكيلها وأهم ملامحها بالطبع ألا يكون هناك أدنى فارق فيما بين الرجل والمرأة لا من حيث الحقوق ولا الواجبات.
ويرى "الفضالى" أن مطالبته بتجنيد المرأة لا يتناقض والشريعة الإسلامية، من حيث أن هناك أمثلة كثيرة لنساء مسلمات شاركن بالسلاح فى فعاليات حروب كبرى خاضتها الدولة الإسلامية فى أزمنة كثيرة سابقة، وهو ما يعد أمرا طبيعيا بل وواجبا – يقول "الفضالى" – بالنسبة للمرأة الملزمة، كالرجل تماما بمهمة الدفاع عن الوطن........ وهو بالمناسبة، ما يعد دلالة واضحة على أن المرأة فى عصر الدولة الإسلامية كانت لها مكانة أكبر بكثير - من حيث المشاركة المجتمعية - حتى من تلك التى وصلت إليها الآن فى أكثر الدول المتقدمة تحررا وتمسكا بحقوق المرأة، بدليل أن المرأة فى قمة عصر الحرية على الطريقة الغربية لا تزال يتم استغلالها كسلعة تباع لمن يدفع الثمن فى بيوت الدعارة الرسمية فى دول الغرب، كما أنه وفى السياق ذاته لا توجد سلعة تباع إلا وتتبعها صورة المرأة كرمز يثير شهوة الشراء وأشياء أخرى.
الفتاوي موجودة
من ناحية أخرى – يوضح "الفضالى" – أن هناك الآن من الفتاوى ما يبيح للمرأة بشكل شرعى المشاركة العسكرية ولكن بالطبع ضمن حزمة من الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على مكانتها وصيانة كيانها كأنثى، وليس كما يجرى فى جيوش الغرب التى تشهد من الاختلاط المشين، ما يتحول معه مفهوم الجيش إلى ساحة قتال بالنهار وأوكار للملذات بالليل.
وحذر "الفضالى" من أن رفض النساء لهذه الدعوى التى يتبناها كثيرون الآن فى كثير من دول العالم فى شرقه وغربه، لا يعنى سوى أنها لا تريد من المساواه إلا مميزاتها ومزاياها، وبصيغة أخرى لا تريد سوى الحقوق أما الواجبات فهى على الكيف، تختار منها ما يناسبها وتترك ما لا يرضى أنوثتها، أو بالأحرى (مِزَاجها)..!
بينما وبالمقابل، فإن قبول المرأة لمبدأ انخراطها فى المؤسسة العسكرية بشكل فاعل، يُعضد إلى حد كبير حجتها فى المطالبة بمزيد من الحقوق التى ترى بعض الحقوقيات أن المرأة لم تَنَلْها بعد، ومن ثَمَّ تحتل الموقع الذى يليق بها فى المجتمع المصرى والعربى بشكل عام.


كتفا بكتف
من جانبه وفى تعليق منه أكد الحقوقى "نزار غراب" أنه إذا كانت المرأة باتت تتكبر على الخدمة فى بيت زوجها، باعتبارها قد أصبحت (امرأة عاملة) وأن لديها ما هو أهم من تربية الأبناء – كما يقلن الآن - فلتخدم إذن مثلها مثل الرجل تماما فى صفوف الجيش .. !
وإذا كانت المرأة تطالب بحقها فى امتلاك صوت انتخابى بل وفى فرض وجودها فى المجالس النيابية عبر ما اصطلح على تسميته ب"الكوتة النسائية"، فالأَولى أن تحمل السلاح وتقف على خط النار كتفا بكتف مع الرجل.. أليست هذه هى المساواه الحقة التى تطالب بها المرأة؟؟
ويستطرد "نزار" بقوله، أنه ومن الناحية التشريعية فإنه لا يوجد ما يحول دون انضمام النساء للجيش بأسلحته وأجنحته المختلفة، إلا أنه ومن ناحية أخرى وإذا تحقق ذلك الأمر، فإنه لابد من وجود محاذير عديدة أهمها تقنين أوضاع المبيت بحيث يكون هناك فصل تام بين معسكرات الرجال عن تلك الخاصة بالنساء، وكذا إنشاء جهات رقابية متخصصة، تكون مهمتها الساسية هى التأكد من تنفيذ قاعدة الفصل بين القوات النسائية والرجالية...!
رعب نسائي
وفى تعليق نسائي كشف من بين سطوره عن "رعب حقيقي" من تطبيق هذه التجربة على نساء مصر، قالت الدكتورة "سحر طلعت" - الخبيرة فى شئون حقوق المرأة – أن فكرة تجنيد المرأة في حد ذاتها تنطوى على جوانب عدة، لا تتفق فى كثير منها مع طبيعة الفتاه، سواء من الناحية الفسيولوجية أو النفسية أو حتى الاجتماعية، رغم اتساقها والفكر الذى يتبنى كفالة حرية المرأة وحقها فى المشاركة سياسيا واجتماعيا ومن ثمَّ عسكريا، وبالتالى فأنا لا أعارض أن يتقدم بعض السياسيين بمشاريع قوانين تتبنى السماح للنساء بالانخراط فى سلك الجندية، وذلك من منطلق حرية التعبير لا أكثر .. وإن كنت شخصيا أرى أن مثل تلك المشاريع لن ترى النور، وستتوقف عند مرحلة المناقشة، لأنها ستواجه بالكثير من المحاذير المجتمعية التى ترفض بالطبع أن تحمل المرأة السلاح وتغيب عن بيتها وأهلها شهورا وربما سنوات فى حالات الحروب، بينما يبقى الرجل فى البيت فهذا شيئ غير معقول ولا مقبول، ولا يقره عقل وربما يتعارض مع الدين.
وأشارت د. سحر إلى أن المجتمع الآن يعج بالأفكار والمطالبات المتناوئة، إلا أنها تثق فى نص الآية القرآنية الكريمة "فأما الزَبَدُ فيَذهبُ جُفاءً وَأما مَا يَنفعُ الناسَ فَيمْكُثُ فى الأرضْ".
وبالتالى – تقول د. سحر - فإن دعوة كتلك التى ينادى أصحابها بتجنيد المرأة فى الجيش قد تلقى قبولا من بعض النساء، ربما من منطلق العناد وتحدى الرجال وشهوة إثبات الذات، تماما كما بِتنا نرى المرأة تتبارى والرجل فى مجالات رياضية معينة لا علاقة لها بأنوثتها، مثل رياضة كمال الأجسام ومصارعة المحترفين إلخ..
ومن جانبى فأنا متأكدة – تستطرد د. سحر - أن كثيرا من العائلات سوف ترفض هذا المبدأ ليس من قبيل الحجر على رأى فتياتها، ولكن على أساس أنه لا يصح إلا الصحيح، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية الوطن، وهو ما يتطلب وجود فرد مقاتل على أعلى مستوى ليس فقط من الاستعداد التقنى، ولكن أيضا من حيث الاستعداد البدنى، الذى تعد المقارنة فيه محسومة للرجل بكل المقاييس.
وأخيرا أشارت "د. سحر" إلى ما وصفته بالتجربة التونسية فى هذه القضية، حيث سبق وأن نجحت الجمعيات الحقوقية فى تونس من استصدار قانون رسمى يقضى بالسماح للمرأة بدخول الجيش بشكل شامل، إلا أنه ومنذ ظهور هذا القانون فإنه لم يتم وضعه موضع التنفيذ بشكل كامل حتى الآن، ومازالت النساء هناك يحاولن وضع استثناءات فى تطبيقه بما يتعارض والمساواه الكاملة التى بناء عليها تم إقرار القانون.


مفاجأة "نهاد"
أما المفاجأة الحقيقية هنا فقد تمثلت فى تصريحات د. نهاد أبو القمصان – رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة - التى أكدت فيها أنه لا توجد أدنى ممانعة من جانبها فى أن تمارس المرأة فعاليات الحياه العسكرية مثلها مثل الرجل تماما، هذا بالطبع إذا كان الهدف من المشروع هو التأكيد على مبادئ المساواه بين الرجل، وليس لمجرد إثارة فرقعه سياسية بهدف إحراج المدافعات عن حقوق المرأة.
وأوضحت د. نهاد أنها لا ترى ثمة تعارض بين كون الفتاه امرأة بالدرجة الأولى وبين خوضها تجربة الحياة العسكرية، بما فيها من مختلف أساليب الدفاع عن النفس، طبقا لما يحدث فى عديد من الدول الغربية الحديثة.
ومضت د. نهاد تقول، إننى ومن منطلق أخذ القضية على محمل الجد، فإننى أقترح أن يتم إقرار حزمة من الامتيازات التى تشجع الفتاه على اقتحام حياة الجندية، كالأولوية في التعيين بعد انقضاء فترة التجنيد، والحصول على مسكن، إلخ.
أسر ومخاطر أخرى
وإلى رأى الدين فى قضية تجنيد الإناث، وفي مداخلة من الشيخ الدكتور عبد الفتاح الشيخ – عميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر الشريف - أبدى رفضه الفورى والتام لفكرة انخراط النساء فى جيش نظامى، جنبا إلى جنب مع الرجل وبالأسلوب ذاته الذى يتم به تجنيد الرجل، بما يتنافى وعديد من مبادئ الدين وصحيح الشرع الحنيف.
وأوضح بقوله أنه وإذا كان ولابد من إقحام المرأة فى المؤسسة العسكرية فلابد أن تقتصر مشاركتها على أداء المهام المكملة لأداء الرجل، كمجال التدريب على عمل الإسعافات الأولية والتمريض، بما لا يتعارض وطبيعة المرأة الناعمة، وحيث يتطلب دخول المرأة المجال العسكرى أن تتخلى تماما عن أنوثتها وتتحول إلى مسخ مشوه ما بين الرجل والأنثى، وهو ما لا يرضاه شرع ولا عرف ولا فطرة.
وأشار "الشيخ" إلى مبدأ هام ألا وهو أن المرأة إذا شاركت فى الحروب فسوف تكون عرضة للأسر بسهولة، ليس هذا فقط بل سيكون شرفها أول ما يناله الأذى على أيدى الأعداء، وحيث سيكون اغتصابها هو أسهل الوسائل لانتزاع اعترافاتها ضد زملائها، مما يقودنا إلى تساؤل مهم، وهو هل انخراط النساء فى الجندية لمجرد إثبات الوجود والتأكيد على مبدأ؟ وهل الجيش المصرى – على سبيل المثال – فى حالة افتقاد للرجال لكى يطلب التحاق النساء به؟؟
وانتهى د. عبد الفتاح، إلى أن حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم فى هذا الشأن يحسم الأمر كله، وهو الذى نصه "سأل النساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم – بقولهن، إن الرجال ذهبوا بالأجر كله يجاهدون في سبيل الله، ونحن لا نجاهد، فقال لهن صلى الله عليه وسلم: إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله"، كما قالت السيدة عائشة: "يا رسول الله هل على النساء جهاد" فقال، "عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة".
وفى رد منه على قول البعض بأنه لا يوجد ما تناقض بين تلك الدعوى وبين نصوص الدستور، أوضح أنه وحتى إن كانت القوانين الوضعية تبيح مثل هذه الأمور فإنه وللحمد فإن دستورنا سيبقي محتفظا بمادته الثانية التى تقف فى وجه كل ما يناقض شرع الله من قوانين هدامة يريد أصحابها شراء دينهم بدنياهم.


جدير بالذكر أن دعوى بذات المعنى سبق وأن قام محام يدعى "محمد صلاح"، برقم 30862 لسنة 64 قضائية، قبل نحو العامين، ونصت الدعوى القضائية على المطالبة بإلزام كل فتاه تتجاوز سن الثامنة عشرة بأداء الخدمة العسكرية مساواة مع الرجل المُلزم أصلا بأداء الخدمة ذاتها فى السن ذاته، وذلك على أساس تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ذات المبدأ الذى مكن المرأة من الحصول على العديد من الحقوق والمزايا، واحتلت بسببه العديد من المناصب القيادية، التى كانت حكرا على الرجل، كمناصب القضاء والسلك الدبلوماسى وحتى الشرطة، مشيرا إلى أنه إذا كان الحقوقيات يتمسكن برفض الاعتراف بأية فروق بين الرجل والمرأة، ومن ثم يُطالبن بالمساواة الكاملة مع الرجل فى جميع الوظائف فلا أظن أنهم سوف يعترضن، بل أنهن من المفروض أن يرحبن بخدمة جيش بلادهن والدفاع عن أوطانهن بأرواحهن وبدمائهن أسوة بالرجال...
وأوضح ضمن أسباب إطلاقه لهذه المطالبة أن ذلك يأتى ردا على نسوة الحقوقيات الزاعمات باضطهاد المرأة وهو المنطلق الذى حصلن له على عديد من المزايا تعدت درجة المساواه إلى حد الخصم من حقوق الرجل، كحقها فى السفر من غير إذن ولا حتى علم زوجها، بينما لو فعل زوجها الأمر ذاته لانتظره حكم بالقبض عليه بمجرد نزوله أرض المطار، وفقا للقوانين التى صدرت فى عهد "سوزان" زوجة المخلوع.