مجلة ألمانية تشيد بتونس لإلغاءها حق الطاعة للزوج على زوجته وتنتقد مصر

إشادة مشبوهة تلقها "تونس" من مجلة "دويتش فيله" الألمانية مكافأة لها على قرب وصولها إلى مساواة تامة فيها بين الرجل والمرأة .
فقد أشاد تقرير المجلة الألمانية مؤخرًا بما حققته تونس فى مجال المساواة بين الرجل والمرأة وذلك فى مناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي وقعت عليها 186 دولة حتى الآن وأولاها مصر بالطبع، فيماعدا بعض الدول من ضمنها إيران والسودان وقطر.
وفى الوقت ذاته عبر التقرير عن القلق مما وصفه بالتيارات الإسلامية التى تعارض هذه الدرجة من المساواة لأسباب شرعية.
ومضى التقرير مشيدًا بالمرأة التونسية التى تعيش الآن "كمواطنة كاملة"، وأن لها نفس الحقوق ونفس الواجبات مع الرجل، تماما على غرار حال النساء فى الغرب، بدءا بقوانين العمل حيث المساواة فى الأجور، مروًرا بالمساواة فى قوانين الجنسية حيث من حقها توريث جنسيتها لأبنائها من غير التونسيين حتى لو كانوا يهودًا .. ووصولا إلى مساواة فى قوانين الأحوال الشخصية التى تعطى الزوجة جميع حقوق الزوج.
أما مصر – يقول التقرير – فإنها مازالت بعيدة فى مجال الحفاظ على حقوق المرأة، بسبب ما وضعته من تحفظات خاصة ضد المادتين 9 و16 من اتفاقية حماية المرأة من التمييز، والتي تطالب بالمساواة بين المرأة والرجل داخل مؤسسة الزواج وفي قانون منح الجنسية لأطفال من زوج له جنسية أخرى نظرًا لتعارض مثل هذه المواد والشريعة الإسلامية.
ووصف التقرير تلك التحفظات أنها تشكل خطرًا على حرية المرأة، بل وطالب بإلغاء حق الطاعة المفروض شرعًا للزوج على زوجته..!
كما طالب بنقض الاعتماد على الشريعة الإسلامية فى مجال قوانين المواريث، باعتباره يدخل فى إطار التمييز ضد حقوق المرأة، وضد الديمقراطية التى تسوى بين جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن الدين والجنس.
وأخيرًا حذر التقرير من تصاعد ما وصفه بالتيارات الإسلامية المتشددة التى تهاجم جمعيات الحفاظ على حقوق المرأة باعتبار هذه الأخيرة تنتمى بدورها للأفكار العلمانية التى تحارب أى الارتباك بين الدين وحياة الإنسان، ووصف التقرير تلك التيارات بأنها "رجعية" و"راديكالية" وتهدد سيادة مبادئ المجتمع المدنية وقيم المواطنة!