رفضت محكمة القضاء الإدارى جميع الدعاوى القضائية التى طالبت بإلغاء القرار الصادر بفتح باب الترشيح وإجراء انتخابات نقابة الزراعيين المقرر إجراؤها يوم 20 يناير الجارى. وكان عدد من أعضاء نقابه الزراعيين قد أقاموا دعاوى قضائية ضد كل من وزيرى العدل والزراعة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات “صدر قرار فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة حتى يوم 7 ديسمبر القادم على أن تجرى الانتخابات يوم 20 يناير القادم بالمخالفة لقانون نقابة الزراعيين رقم 171 لسنة 1966 وبالتحديد للمادة 12 من هذا القانون التى حددت عدد ممثلى المهندسين الزراعيين بالمحافظات فى مجلس النقابة”. وقالوا فى دعاواهم كما أن هذا القرار مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 وهو القانون الذى تمت على أساسه انتخابات النقابات المهنية ومنها نقابة المهندسين الأمر الذى يكون معه دعوة القائم بأعمال نقيب المهندسين الزراعيين بفتح باب الترشيح للانتخابات وإجراؤها باطل وهو الأمر الذى يجب معه إصدار حكم قضائى بوقف الانتخابات.