في خطوة لحسم مصير انتخابات جميع النقابات المهنية، قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الفصل في الدعاوى الخاصة بنقابات المهندسين والمحامين والأطباء والمرشدين السياحيين إلى جلسة 2 أكتوبر القادم. جلسة اليوم السبت شهدت نظر المحكمة للدعوى المقامة من عبد المحسن حمودة الحارس القضائي على نقابة المهندسين والتى يطالب فيها ببطلان قرارات الجمعية العمومية لأعضاء نقابة المهندسين المنعقدة في شهر يوليو الماضي بإنهاء الحراسة القضائية والدعوة للإنتخابات وتشكيل لجنة لإستلام النقابة من الحارس القضائي تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات، حضر الجلسة عدد كبير من المهندسين الذين تدخلوا هجوميا ضد الحارس القضائي مطالبين المحكمة برفض دعوى عبد المحسن لعدم توافر الصفة والمصلحة له لرفع الدعوى وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد له 25 نوفمبر ومؤكدين على أن الطعن على قرارات الجمعية حسب القانون لا يكون إلا من وزير الرى أو أحد أعضاء الجمعية العمومية وهو ما قررت المحكمة الفصل فيه في جلسة أول أكتوبر القادم. كما نظرت الدائرة الثانية بالمحكمة أيضا الدعوي المقامة من المحاميين مجدى عبد الفتاح وإبراهيم سعودى والتى يطالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المحامين مستندين فيها الى أن المجلس القضائي المؤقت لنقابة المحامين أصدر القرار رقم 17 لسنة 2011 بفتح باب الترشيح لمجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاءً اعتبارا من يوم السبت 27 أغسطس وحتي الخميس 8 سبتمبر وهذا القرار مخالف للدستور والقانون ويشوبه البطلان لأنه فتح باب الترشيح دون تنقية كشوف الناخبين وهذا يجيز لمن لايشترط فيه شروط الترشيح أن يترشح حسب المحامين. المحامون دفعوا في جلسة السبت بمخالفة القرار لقانون المحاماة لأنه حدد مواعيد لفتح باب الترشيح وغلقها دون تحديد مواعيد الانتخابات لأن القانون حدد ميعاد الانتخابات بعد أربعين يوما من فتح باب الترشيح. الحاضر عن نقابة المحامين لم يتقدم بالرد على الدعوى وهو ما جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى الى جلسة 2 أكتوبر لحين وصول رد نقابة المحامين. المحكمة نفسها قررت الفصل في الدعاوى المقامة من عدد من المرشدين السياحيين الذين يطالبون بحل مجلس النقابة العامة للمرشدين تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون رقم 100 وتشكيل مجلس مؤقت يضم عددد من المرشدين لإدارة شئون النقابة لحين إجراء إنتخابات جديدة في نفس الجلسة ، والأمرنفسه تكرر في الدعوى المقامة من عدد من الأطباء والذين يطالبون بوقف إجراء إنتخابات نقابة الأطباء لحين تنقية الكشوف الانتخابية وهو ما قررت المحكمة الفصل فيها في جلسة 2 أكتوبر أيضا.
