نقابة المهندسين تدخل متاهة جديدة مع حارس الحكومة

نقابة المهندسين
كتب : إبراهيم شعبان
الاربعاء , 31 أغسطس 2011 22:42
وكأنها على موعد لا ينتهى مع الأزمات والصراعات، فما أن صدر الحكم النهائي في 14 أغسطس 2011 الماضي
بإنهاء الحراسة المفروضة علي نقابة المهندسين قبل 16 سنة وبدأت جموع المهندسين تستنشق هواء الحرية معتبرة الحكم انتصارًا جديداً علي نظام مبارك حتي وصلت النقابة في متاهة جديدة ولم يهنأ أعضاؤها كثيرًا بإنهاء عمل الحراس القضائيين الأربعة وهم د. محمد بركة ود. عبدالمحسن حمودة ود. أحمد محرم والمهندس إكرام لبيب عبد النور ويظل السؤال: ما مصير النقابة في ضوء ما يعتريها من صراعات داخلية بين مختلف تياراتها وأجنحتها وإلى متي تبحث النقابة عن لجنة تتسلمها؟
يري المهندس «عمر عبدالله» عضو المجلس الأعلي لنقابة المهندسين سابقاً وممثل جماعة الإخوان المسلمين وعضو تجمع مهندسون ضد الحراسة يري أن النقابة تعاني حالياً من فراغ إداري بعد إنهاء صفة الحراس الأربعة علي النقابة يوم 14/8 الماضي وبالتالي لا يوجد الآن من يدير النقابة وإذا أدارها د. محمد بركة الحارس القضائى فهو منتحل لصفة ليست له وبالتالي فالقانون يوجب علي وزير الري تشكيل لجنة فورية لاستلام النقابة من الحارس القضائي دونما إبراء لذمة الحارس القضائى إذ أن المنوط بإبراء ذمته هو الجمعية العمومية باعتبار وزير الري هو الوزير المختص بحكم القانون رقم 66 لسنة 1974.
ويؤكد عبدالله أنه قد أرسل بالفعل قبل يومين صورة رسمية من منطوق حكم الاستئناف الصادر من محكمة شمال بالعباسية للفصل في الأمر واتخاذ إجراء سريع، مشيراً إلي أنه أرسل إنذارات لكل البنوك المصرية لعدم التعامل مع «محمد بركة» وهو ما أنذرته هو شخصياً بأن أي استعمال لصفة الحارس يعد انتحالاً لصفة ليست له وتعرضه للحبس.
ووصف عبدالله موقف «بركة» الرامي لتسليم النقابة ب «التماحيك» الفارغة لإطالة أمد الحراسة وبقاء الفساد الذي زرعه النظام السابق، مشيراً إلي أن الحارس القضائى لو كان جاداً في تسليم النقابة لبادر بتسليمها إلي اللجنة التي شكلتها الجمعية العمومية في يوليو 2011 الماضي لكنه ليس جاداً ويريد أن يبقي حارسًا للأبد.
وحذر «عبدالله» من استمرار الفراغ الحالي داخل نقابة المهندسين لأنه يؤدي إلي حالة من الارتباك الشديد ويعطل صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المهندسين ومشروع العلاج والتقارير الفنية والشهادات التي تصدر بصفة دورية عن النقابة.
مؤكداً أن جموع المهندسين في طريقهم لاتخاذ خطوات تصعيدية لتنفيذ الحكم النهائي بإنهاء الحراسة علي نقابة المهندسين من بينها الدعوة لاعتصام مفتوح بنقابة المهندسين يوم 10/9/2011 القادم لو لم يغادر بركة مبني نقابة المهندسين.
وهو ما يؤكده القيادي بنقابة المهندسين اللواء محمد عوني عجور بقوله إن الإجراء المفروض اتخاذه الآن داخل النقابة أن يقوم وزير الري د. هشام قنديل بتشكيل لجنة لإدارة النقابة لحين انتخاب مجلس جديد، كما يفترض علي الحارس القضائى د. محمد بركة ألا يدخل النقابة مرة ثانية ويكف عن استفزاز المهندسين ويسلم نفسه إلي وزير الري باعتباره المشرف علي نقابة المهندسين وألا يوقع علي أي قرار من اليوم لأنه لم يعد الحارس ومن هنا تأتي حتمية تشكيل لجنة من قبل الوزير لإدارة النقابة.
ويرد الحارس القضائى د. محمد بركة علي الوضع الحالي بقوله إنه يحترم أحكام القضاء لكن المشكلة الآن في بحث آلية تنفيذ الحكم بشكل قانوني فهو حكم سلبي لم يحدد من يستلم النقابة، مشيراً إلي أنه أنهي الحراسة بالفعل في أبريل 2011 الماضي بعدما عقد مؤتمراً بهذا الخصوص وقام بنشر بيان في الصحف وفتح باب الترشيح للانتخابات المقبلة لذلك فالحكم لم يضف جديداً.
ولفت بركة إلي أن الحراسة فرضت نتيجة مخالفات من المجلس القديم لكن الآن لم يعد هناك خوف علي أموال النقابة من المجلس القديم الذي انتهت مدته وكان من المفترض أن يقوم بعمل تجديد نصفي ولم يحدث لذلك فليس له صفة لاستلام النقابة ولا كذلك لجنة اللواء عجور لأن الجمعية العمومية التي عقدت واختارتها باطلة مشيراً إلي أن كبار المنتقدين للحارس القضائى والذين يقومون ليل نهار بالتجريح فيه وتحديداً عمر عبدالله وطارق النبراوي ومعتز الحفناوي قاموا جميعهم بالفعل بسحب استمارة ترشيح في الانتخابات المقبلة في 25 نوفمبر 2011، مؤكداً أنه يواجه مشكلة حقيقية لبحث آليات تنفيذ الحكم.
أما بخصوص وضع النقابة والتيارات المتصارعة داخلها يري المهندس «عمرو عرجون» مؤسس مجموعة المهندسين المستقلين أن جموع المهندسين وخصوصاً المستقلين منهم لا يثقون في انتخابات يشكل الحارس القضائى لجان الإشراف عليها ولا نقبل أن يكون الحارس هو الحكم بيننا وبين زملائنا، والبداية جاءت بالفعل في الحكم النهائي بفض الحراسة ونحن كمهندسين مستقلين نقبل بأي انتخابات ديمقراطية نزيهة وبمن يختاره المهندسون نقيباً لهم المهم توافر نزاهة الانتخابات.
وأشار إلي التدهور الحاد في أداء الأدوار الثلاثة الوطنية والمهنية والخدمية للنقابة أثناء فرض الحراسة، لذلك فالأمور أصبحت الآن مهيأة لبدء مرحلة جديدة وبعد الثورة وزوال النظام الفاسد التاريخ لن يعود للوراء مستبعداً احتمالية فرض الحراسة مرة ثانية.
وإزاء بعض الاتهامات الرائجة داخل النقابة بأنها ستخرج من نفق الحراسة لتدخل نفق الإخوان المسلمين يؤكد المهندس د. هشام فتحي - القيادي بنقابة المهندسين - أن هذا كلام غير مسئول وفرق كبير بين حارس قضائي تم فرضه بوسائل أمنية قهرية ومجلس منتخب نستطيع أن نغيره في أي وقت من خلال الجمعية العمومية لكن مع ذلك فنقابة المهندسين نقابة مهنية وينبغي أن تظل كذلك ولا تتحول إلي نقابة سياسية ورأيي أنه لا يوجد فصيل واحد يستطيع أن يغطي مقاعد النقابة كلها فنحن في حاجة إلي نحو 500 عضو منتخب في النقابة العامة والنقابات الفرعية ولا يمكن لفصيل واحد أن يملأ هذا الفراغ.