اليوم غلق باب الترشيح والانتخابات 25 نوفمبر

نقابة المهندسين تحطم قيود الحراسة

مؤتمر تجمع »مهندسون من أجل نقابة مستقلة« يغلق اليوم باب الترشيح لانتخابات نقابة المهندسين المقرر إجراؤها 25 نوفمبر المقبل، لتدخل النقابة عهداً جديداً من الحرية والديمقراطية الحقيقية بعد أن دخلت طوال السنوات الماضية وتحديداً منذ عام 1994 في نفقً مظلم . وكانت نموذجاً فاضحاً لكل الجرائم التي ارتكبها النظام السابق في حق النقابات المهنية، حيث تم تجميد مجلسها المنتخب شرعياً، وفرضت عليها الحراسة، ورغم كل المحاولات والحشود من المهندسين لمحاولة استعادة النقابة، إلا أن النظام السابق كان يقف بالمرصاد لكل هذه الجهود.
الآن تعود نقابة المهندسين إلي عهدها عبر انتخابات حرة نزيهة، تخوض فيها التيارات السياسية تجربة ديمقراطية تعين هذه النقابة العريقة علي العودة إلي سابق عهدها، حيث تتنافس عدة تيارات سياسية وتجمعات نقابية من بينها مهندسون ضد الحراسة ومهندسون من أجل التغيير ومهندسون من أجل نقابة مستقلة غمار الانتخابات المقبلة.
كانت محكمة استئناف القاهرة قضت بتأييد الحكم 6263 لسنة 2009 والذي حصل عليه مهندسون ضد الحراسة في 27 ديسمبر 2009 والقاضي بإنهاء الحراسة القضائية المحكويغلق اليوم باب الترشيح لانتخابات نقابة المهندسين المقرر إجراؤها 25 نوفمبر المقبل، لتدخل النقابة عهداً جديداً من الحرية والديمقراطية الحقيقية بعد أن دخلت طوال السنوات الماضية وتحديداً منذ عام 1994 في نفقً مظلم . وكانت نموذجاً فاضحاً لكل الجرائم التي ارتكبها النظام السابق في حق النقابات المهنية، حيث تم تجميد مجلسها المنتخب شرعياً، وفرضت عليها الحراسة، ورغم كل المحاولات والحشود من المهندسين لمحاولة استعادة النقابة، إلا أن النظام السابق كان يقف بالمرصاد لكل هذه الجهود.
م بها علي نقابة المهندسين بمقتضي الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2173 لسنة 1994 مدني استئناف القاهرة، وفور صدور حكم أول درجة قام الحراس القضائيون بالطعن علي الحكم وتقديم أربعة استئنافات تحمل أرقام 684- 861- 935- 3308 وعقدت محكمة الاستئناف سبع جلسات للاستماع للمرافعات، وانتهت إلي رفض الاستئنافات الأربعة وتأييد حكم أول درجة بإنهاء الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين.
وهو حكم نهائي واجب النفاذ، ولا سبيل للطعن عليه إلا بطرق الطعن غير العادية كالنقض أو التماس إعادة النظر، ولا يعوق أياً منهما إجراءات تنفيذ الحكم، ويعد الحكم بالفعل انتصاراً للحريات النقابية، وتأكيداً لعودة كامل السلطات والصلاحيات للجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي لها وحدها تحديد مصير هذه النقابة، ومنهياً بذلك حقبة ظلامية في تاريخ هذه النقابة العريقة عندما سيطرت الحراسة القضائية علي مقاليد النقابة، وساهمت بسلوكها الإيجابي والسلبي في تعطيل انعقاد أي جمعية عمومية منذ 1994 حتي 2011.
المهندس مجدي البنا المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهندسين أعلن أن لجنة تلقي طلبات الترشيح بالنقابة تلقت أوراق 16 مرشحاً لمنصب النقيب العام لمهندسي مصر وأكثر من 350 مرشحاً لمجالس الشعب بالنقابة والأعضاء المكملين و550 مرشحاً بالنقابات الفرعية، وحول حكم إنهاء الحراسة وآليات تنفيذه قال البنا، إن الحكم ابتدائي وليس له صيغة تنفيذية، لافتاً إلي أن الحراسة مستمرة في عملها لحين تسليم النقابة لمجلس منتخب.
ويعد المهندس إسماعيل عثمان الرئيس السابق لشركة المقاولون العرب ورئيس الهيئة العربية الدولية لإعمار غزة، والذي تقدم بأوراق ترشحه الأربعاء الماضي أحد أبرز المتنافسين علي مقعد النقيب العام للمهندسين، ويحظي عثمان بدعم تيار الإخوان المسلمين بالنقابة والذي أعلن عن دعم عثمان مرشحاً لمنصب نقيب المهندسين في حال تقدمه بأوراق ترشيحه للانتخابات.
فمبكراً أعلن المهندس عمر عبد الله ممثل تيار الإخوان المسلمين بنقابة المهندسين أن مهندسي الإخوان يدعمون ترشيح إسماعيل عثمان لمنصب نقيب المهندسين، وأشاد عبد الله بحكم إنهاء الحراسة علي النقابة لافتاً لأحقية المجلس القديم في استلام النقابة من لجان الحراسة تمهيداً لإعدادها للانتخابات بشكل صحيح، مشيراً إلي أن الحكم نهائي وواجب النفاذ ولا يجوز الاستشكال عليه، وطالب بألا تكون النقابة مكاناً لدعوة حزبية، مشيراً إلي أن النقابة لها دور استشاري في صياغة المشروعات القومية للدولة، مطالباً بإعادة النظر في التعليم الهندسي في مصر لمواكبة التطلعات العالمية.
وينافس عثمان وبقوه علي مقعد النقيب العام المهندس طارق النبراوي الذي يعد أحد أهم المناضلين من أجل فك قيود الحراسة القضائية عن النقابة منذ أن فرضت الحكومة عليها الحراسة، وجمدت مجلسها المنتخب، وذلك عبر »تجمع مهندسون ضد الحراسة«. النبراوي أكد أنه ومن معه عملوا علي مدار عشر سنوات متصلة من أجل إنهاء الحراسة علي النقابة، موضحاً أن الهدف من فرض الحراسة علي النقابة كان إقصاء المهندسين عن أي دور سياسي للنقابة، وعبر عن سعادته بحصول نقابة المهندسين علي استقلالها من الإشراف القضائي وإقامة أول انتخابات معبرة عن رغبة المهندسين في تاريخ النقابة.
في المقابل أعلن عدد من المهندسين تأسيس تجمع جديد للمهندسين باسم (مهندسون من أجل نقابة مستقلة)، استعداداً لخوض الانتخابات القادمة لنقابة المهندسين، موضحين أن تأسيسهم لهذا التجمع جاء من إيمانهم بمبدأ استقلالية المجالس النقابية المنتخبة عن التيارات الدينية والسياسية أياً كانت، داعين إلي العمل بما قاله أول نقيب للمهندسين المصريين المهندس عثمان محرم، وكان وفدياً لدي دخوله النقابة لأول مرة بعد انتخابه نقيباً:"علي باب هذه النقابة أخلع ردائي الحزبي"، معتبرين أن الإخوان أكبر أقلية في النقابة.
مؤسسو التجمع عقدوا مؤتمراً صحفياً بمقر نقابة الصحفيين، أكدوا خلاله أنهم يعتبرون مقولة أول نقيب للمهندسين نبراساً وشريعة لهم في عملهم النقابي، ويطمحون لأن يحذو الجميع حذوهم في هذا الأمر، مطالبين كافة المهندسين بأن يسارعوا إلي الاشتراك في الانتخابات القادمة لنقابتهم ترشيحاً وانتخاباً باعتبار ذلك هو الضمانة الأولي لنقابة مستقلة ومدافعة بحق عن مصالحهم.
وقال المهندس عادل المشد أحد »مؤسسي تجمع مهندسون من أجل نقابة مستقلة« أنهم قرروا تدشين التجمع لخوض انتخابات النقابة القادمة والتي من المقرر إغلاق باب الترشيح لها اليوم الأربعاء، بمشاركة »تجمعات مهندسون ضد الحراسة« و»مهندسون من أجل التغيير«.