التقارب السوداني السعودي سلاح ذو حدين، فرغم أن الرياض تدفع للخرطوم ثمن انحيازها لمواقفها السياسية ودعمها لها في حرب اليمن وطرد الممثلين الدبلوماسيين الإيرانيين من أراضيها، من خلال استثماراتها في السودان وتمويل السدود السوادنية، إلَّا أن حكومة البشير من ناحية أخرى تواجه احتجاجات واسعة للسودانيين الرافضين لتشييد الحكومة سدي دال وكجبار بشمال البلاد، وتزامنت الاعتراضات مع انعقاد ملتقى استثماري بمشاركة الرئيس السوداني عمر البشير، بجانب وفود عربية استثمارية. تجمع المحتجون من بلدات مختلفة في شمال السودان والخرطوم أمام فندق السلام روتانا بقلب العاصمة الخرطوم، الذي بدأت فيه فعاليات ملتقى السودان الاستثمار بحضور ممثلين للسعودية، التي وافقت على تمويل السدود التي يرفضها السودانيون. وقال موقع أوول أفريكا: إن السلطات استخدمت القوة المفرطة في تفريق المحتجين، واعتقلت العشرات غالبيتهم من النساء، واقتادتهم إلى أحد أقسام الشرطة، مضيفًا أن السؤال هنا هل يتطور الوضع في السودان حتى يصبح شبيهًا بالوضع في إثيوبيا من تعقيد واحتجاجات لا تنتهي؛ بسبب تهجير السكان من أجل بناء السدود؟ خاصة أن المحتجون في السودان يتزايدون، وشارك في المظاهرات الأخيرة ما لا يقل عن ألف شخص، ورفع المحتجون لافتات معارضة لإنشاء السدود في تلك المناطق. وكان المحتجون قد أرادوا تسليم مذكرة للوفود العربية الزائرة تؤكد رفضهم إنشاء تلك السدود، لكنهم مُنعوا كليًّا من التقدم نحو مكان المجتمعين. وخوفًا من سحب السعودية وعدها بتمويل السدود بعد تلك الاحتجاجات، تعهد الرئيس السوداني عمر البشير، برعاية الاستثمارات السعودية في السودان، وحمايتها وإزالة العقبات كافة التي تعترضها، كما أعلن التزام الدولة بدعم وتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي. وفي لهجة تهديدية قالت السودان: إنها حريصة على تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الرياضوالخرطوم، وأنه لا توجد أي قوة تستطيع أن تعكر صفو العلاقات السودانية السعودية، وأن السودان ستضرب بيد من حديد على أي قوة تحاول تخريب العلاقات بين البلدين سواء كانت قوة داخلية أو خارجية. معارضة أهل المنطقة شعر أبناء نوبة دال في منطقة السكوت حتى مشارف القولد بدنقلا بكثيرِ من القلق والاضطراب، معتبرين أن ما سيتم تنفيذه استهداف غير مبرر يبعثُ روح الأحباط لأسباب عدة، منها الشعور بأن مسائل كبرى تتعلق بمناطق تحتوي على أكثر من 970 موقعًا أثريًّا مرشحة للزوال من تاريخ البلاد، هكذا بكل بساطة لإقامة سدين لم تعرض جدوى إنشائهما على برلمان مجمع عليه، ولا يحظى بمناقشات علمية محايدة بل يتم الترويج لهما عبر تصريحات صحفية، كما أن مشاريع الإنشاء لم تعر اهتمامًا للآراء كافة، بل لم تلتفت لوقفات أبناء الأراضي التي ستغمرها المياه. وكان الوالي الراحل فتحي خليل قال عن مسألة السدود: إنه لن يسمح بإقامة أي سدود في المنطقة دون رغبة سكانها، ولو تم الاتفاق على إقامة أي سد لابد أن تكون التفاصيل معلومة لدى الجميع، وهل التشييد لتوليد كهرباء أم لرفع المياه لزيادة الرقعة الزراعية؟ وإذا كانت هناك بدائل لهذين الهدفين فلا ضرر من تبنيهما.
