مستشفي المطرية وقود «انتفاضة» الأطباء

قرارات «العمومية» وقلق بوزارة الصحة أبرز نتائج 12 فبراير
شهدت أمس الجمعية العمومية لنقابة الأطباء حشودا هائلة , حيث شارك العديد من أطباء مصر لدعم موقف زملائهم الذين تم الاعتداء عليهم من قبل أمناء الشرطة بمستشفي المطرية التعليمي, وأكد هؤلاء الأطباء أن تلك الانتفاضة لم تأت بسبب اعتداء الشرطة علي أطباء المطرية فحسب, وسردوا تاريخ الاعتداء علي عدد كبير من الأطباء من قبل, وهو ما جعل عمومية الأطباء تتخذ عدة قرارات لاستعادة كرامة جميع الأطباء والمصريين عموما مرة أخري , ومنها وصفت النقابة ذلك اليوم بأنه يوم (الكرامة)..
البديل تفتح ذلك الملف الذي طالما ظل مسكوتا عنه وانتفض الأطباء انتفاضة واحدة ضد كل من اعتدي علي أي طبيب وضد وزارة الصحة التي اعترضت نقابة الأطباء علي ممارستها في الفترة الأخيرة ومنها تمسكت بإقالة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة.
التعدي علي أطباء المطرية استكمال لسلسلة من الانتهاكات
أكد الأطباء أن تعدي أمناء الشرطة علي أطباء مستشفي المطرية لم يكن الأول من نوعه, بل سبقه سلسلة من الاعتداءات التي تلقاها عدد من الأطباء علي أيدي أفراد الشرطة, وكان أبرزها واقعة اعتداء أمين شرطة علي طبيب بمستشفي الأزهر بدمياط حيث قام أمين الشرطة بالتعدي علي الطبيب بعد أن طلب الأخير من أمين الشرطة أن يخلي الغرفة بعد ازدحامها، و جاء رد أمين الشرطة "هذا ليس عملي بل عمل أمن المستشفي" فرد الطبيب "طالما مش شغلك اطلع بره" فقام الأمين برفع سلاحه في وجه الطبيب مهددًا إياه.
و من ضمن وقائع اعتداء الشرطة علي الأطباء أو الممرضين قيام أمين شرطة بصفع ممرضة علي وجهها بمستشفي كوم حمادة، و ذلك بعد أن توجه أمين الشرطة لعلاج نجله الذي يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة بالمستشفي و لم يجب الطبيب المعالج و عندها حاولت الممرضة الاتصال بالطبيب حتي يحضر للكشف علي المريض و اكتفي الطبيب بوصف عقار لأمين الشرطة الذي حاول تصوير المستشفي بأنها خالية من الأطباء، وعندما منعته الممرضة قام بصفعها علي وجهها، فاصأبها بحالة من الانهيار العصبي.
بينما كانت تهمة نشر الأخبار الكاذبة من نصيب الصيدلي إسلام الذي انتقد عقار سوفالدي المعالج لفيروس سي مناقشا بروتوكول العلاج..
أما الدكتور عفيفي حسن طبيب بيطري بمحافظة الإسماعيلية لقي مصرعه بعد أن تم إلقاء القبض عليه من الصيدلية الخاصة بزوجته بالإسماعيلية، وقام الدكتور صفوت أحمد نقيب الصيادلة بالإسماعيلية بتوثيق الواقعة من خلال قيامه بنشر مقطع فيديو للحظة اعتداء أفراد الشرطة علي الصيدلي أثناء القبض عليه من صيدليته قبل وفاته بقسم الشرطة، مؤكدا أناقتحام الأمن لصيدلية غير قانوني وأن قطاع التفتيش الصيدلي هو المخول بإجراء عمليات التفتيش على الصيدليات.
الأطباء: قرارات الجمعية العمومية ردًا علي ممارسات الشرطة ضدنا
وصفت نقابة الأطباء يوم الجمعية العمومية للأطباء التي عقدت في 12 فبراير بأنه يوم تاريخي حيث اتخذت عدة قرارات, والتي جاء علي رأسها الموافقة بالإجماع على جميع قرارات مجلس النقابة المتعلقة باعتداء بعض أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمى, الموافقة علي الامتناع الاضطراري عن العمل إذا واجه الأطباء حالات للتعدي عليهم, تأمين المنشآت الطبية بصورة كافية, المطالبة بإحالة أمناء الشرطة إلي التحقيق في أسرع وقت, مطالبة رئيس الوزراء بإصدار قرار بإلزام المنشآت الطبية العامةالجامعية وجهاز الشرطة بتحرير محاضر في حال الاعتداء علي الأطباء أو علي منشأة طبية, إلزام مديرين المستشفيات بالإبلاغ عن أي حالات اعتداء عن طريق الإدارة وإلا يتم تقديمه للجنة التأديب, تفعيل قانون التأمين للمنشآت الطبية , الموافقة علي تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت الموافق 20 فبراير الجاري بجميع مستشفيات مصر, إغلاق العيادات الخاصة يوم السبت 19 مارس أو جعله للكشفالمجاني علي جميع المرضي, رفض إنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء, منع دخول أي سلاح داخل المنشآت الطبية , إقالة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لعدم اتخاذه أي إجراءات لصالح الأطباء إلي جانب الموافقة علي قرار هيئة التدريب الاإلزامي دون العودة إلي النقابة،إضافة إلي امتناع الأطباء بجميع المستشفيات تقديم خدمات للمرضي مقابل أجر والاكتفاء بتحصيل تذكرة الدخول فقط مع إلزام وزارة الصحة بصرف جميع الأدوية دون مقابل.
وأكد عدد من الأطباء على أن هذه القرارات ليست ردًا علي حادثة تعدي أمناء الشرطة علي أطباء مستشفي المطرية التعليمي فقط ولكن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من حالات التعدي علي الأطباء والممرضين.
هذا ما تؤكده الدكتورة ريهام إكرام عضو مجلس نقابة الأطباء حيث تقول أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من حوادث تعدي أفراد الشرطة سواء ضباط أو أمناء الشرطة علي الأطباء بالمستشفيات إلي جانب محاولات بعضهم الضغط علي الأطباء من خلال استخدام السلاح، لذا فالقرارات التي اتخذتها عمومية الأطباء لن نتراجع عنها مطلقا ولن نعيد التفكير بها مرة أخري, وأضافت إكرام للبديل: خروج ذلك الحشد الهائل من الأطباء يعني أننا بالفعل نشعر بظلم بين و نريد أن نسترد كرامتنا وحقنا ممن حاولوا سلبنا إياه الفترة السابقة, مشيرة إلي أنه لا يوجد أي دولة من دول العالم يتم بها الاعتداء علي الأطباء أو إجبارهم تغيير أقوالهم، لذا لن نتراجع عن قراراتنا، وفي طريقنا إلي التصعيد, كما أوضحت إكرام أن الدكتور أحمد عماد الدين لم يقدم أي شئ لصالح الأطباء بل صنع فجوة كبيرة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء رغم أنه من المفترض أن الجهتين مؤسسة واحدة ومنوط لهما حماية الأطباء والمطالبة بإعادة حقهم لذا لن نتهاون في المطالبة بإقالته.
وتقول الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء أن الشرطة التي من المفترض أن تقوم بحماية المواطنين سواء أطباء أو غيرهم هي الجهة التي تقوم بالاعتداء علي الأطباء, مضيفة أن الحشود التي شهدتها نقابة الأطباء ليست من المغرضين كما حاول البعض الترويج، لكنها تدل على أن الأطباء لديهم رغبة حقيقية في استرداد كرامتهم التي أهدرت في الفترة السابقة، والتي كان آخرها تعدي أمناء الشرطة علي أطباء مستشفي المطرية التعليمي, موضحة أنه لو لم يحاسب الجناة فلن يتوقف فرد شرطة واحد عن إهانة الأطباء و التعدي عليهم و علي منشآتهم بالسلاح, مؤكدة على أن القرارات التي اتخذها مجلس نقابة الأطباء لن يتم التراجع عنها مطلقًا، خاصة أن الأطباء أعلنوا رغبتهم في حماية كرامتهم و حقهم والاقتصاص لحق زملائهم مختتمة حديثها بقول يجب محاسبة الجناة و محاكمة كل من تسول له نفسه التعدي علي طبيب أثناء تأدية عمله
قلق يسيطر علي "الصحة" بعد المطالبة بإقالة الوزير
لازالت الأزمة بين نقابة الاطباء ووزارة الصحة مستمرة, ففي الوقت الذي تشتعل فيه الأطباء بسبب تعدي أمناء الشرطة علي أطباء مستشفي المطرية وتطالب بتصعيد الأمر إلي أقصي درجة مؤكدة علي ضرورة محاسبة الجناة، خرج الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بتصريح يؤكد من خلاله إن التحقيقات الخاصة بواقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمي تتم على أكمل وجه من قبل النيابة العامة مع أمناء الشرطة المتهمين في الواقعة, وذلك حتى يتم إعطاء كل ذي حق حقه و هو ما اعتبرته نقابة الاطباء استهانة بحقوق جميع الأطباء بمصر، وليس الأطباء المعتدى عليهم فقط , وهو ما دعا مجلس نقابة الأطباء إلي المطالبة بإقالة وزير الصحة لرؤيتهم إنه يسير عكس اتجاه النقابة في العديد من الأمور، أبرزها قرار إنشاء هيئة التدريب الإلزامي و الذي وافقت عليه وزارة الصحة دون العودة إلي نقابة الأطباء، رغم أن ذلك القرار لا يخص سوي الأطباء ورفضت النقابة تعامل وزارة الصحة مع القرار الذي أقره مجلس الوزراء دون أي وجه حق، واعتبرته أمرا يرهق الأطباء حديثي التخرج ماديا، ويعمل على تقليل عدد الممارسين للمهنة, مؤكدة أن القرار يعصف بمستقبل الأطباء في مصر، ويؤدي إلي زيادة البطالة بينهم، ويقوض برنامج الزمالة المصرية ودور كليات الطب, و لم يتوقف الأمر علي ذلك بل تأجج الصراع أيضًا بين كل من الأطباء و الصحة بسبب إقرار الأخيرة بقانون التأمين الصحي دون عرضه علي الأطباء مما جعل النقابة تري أن الصحة تسلبها كافة حقوقها و تهمش دورها, و قد علمت البديل من مصدر خاص بوزارة الصحة أن الوزارة تنتابها حالة من الريبة بعد الحشود التي شهدتها عمومية الأطباء والتي طالب الأطباء خلالها بإقالة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة.
ومن جانبه علق الدكتور رشوان شعبان أمين عام نقابة الأطباء قائلا: إن وزارة الصحة تعدت دور نقابة الأطباء في الفترة الأخيرة في الكثير من القرارات و تجاهلت دورها أيضا، كما أن وزارة الصحة لن تعطي اهتماما لحدث تعدي أمناء الشرطة علي أطباء مستشفي المطرية التعليمي، وهو ما أدي إلي مطالبة الأطباء بإقالة الوزير بعد رؤيتهم بأنه تعامل مع تلك الأزمة باستخفاف شديد.
و من جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه ليس لديه أي تعليق علي مطالب الأطباء بإقالة الدكتور أحمد عماد الدين رافضًا التعليق علي الأمر برمته.