تصعيد الأطباء في واقعة «المطرية»: إغلاق المستشفى والتهديد بالإضراب

أحدثت واقعة تعدي أمناء الشرطة علي أطباء مستشفي المطرية التعليمي، غضبًا واسعًا علي الساحة الطبية، الأمر الذي دفع نقابة الأطباء لاتخاذ عدة خطوات تصعيدية، أبرزها الإضراب الجزئي عن العمل حال عدم محاسبة الجناة.
تخطت البلطجة الأمنية كل الأعراف؛ عندما تعدى عدد من أمناء الشرطة بالضرب علي أطباء مستشفي مستشفى المطرية التعليمي؛ لرفضهم كتابة تقرير طبي مزيف لأحدهم، بحسب بيان نقابة الأطباء، الذي أوضح أن مواطنا يرتدي ملابس مدنية توجه إلي المستشفي ومصاب بجرح في الوجه، وطلب من الطبيب أحمد محمود، مقيم جراحة، أن يثبت إصابات غير حقيقية، بالإضافة إلى الموجودة به فعليًا، وعندما رفض أفصح عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وهدد الطبيب بتلفيق قضية حال عدم كتابة التقرير الذي يريده.
وأوضح بيان النقابة: «عند رفض الطبيب كتابة التقرير المزور، تعدى أمين الشرطة بمساعدة أحد زملائه بالضرب على الطبيب أحمد محمود، وزميله مؤمن عبد العظيم، النائب الإداري، واقتادوهما لقسم شرطة المطرية، حتى تدخل مأمور القسم وأعاد الأطباء إلى المستشفي مرة أخرى».
على إثر الواقعة، اتخذت نقابة الأطباء عدة خطوات تصعيدية؛ من خلال توجههم اليوم الأحد، بحضور النقيب الدكتور حسن خيري، ونقيب أطباء القاهرة، وأعضاء مجالس النقابات، بصحبة أطباء مستشفي المطرية التعليمي، إلى مكتب النائب العام؛ للتقدم ببلاغ إلى النائب العام بعد إخلاء سبيل أمناء الشرطة، وطالبوا بانتداب قاضي للتحقيق في الواقعة، ووقف أمناء الشرطة عن العمل, بجانب الإغلاق الاضطراري لمستشفي المطرية التعليمي لحين محاسبة أمناء الشرطة.
وطالبت النقابة وزيري الصحة والتعليم العالي بإصدار تعليمات مشددة لجميع إدارات المنشآت الطبية التابعة لهما بضرورة تحرير إدارة المنشأة الطبية بلاغات الاعتداء على الأطباء أو المنشأة الطبية باسم إدارة المستشفي، وفي حالة امتناع الشرطة عن تحرير المحضر، يتم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة مباشرة.
ودعت «الأطباء» لجمعية عمومية طارئة للنقابة العامة ونقابة أطباء القاهرة، يوم الجمعة 12 فبراير 2016، ودعوة وزير الصحة وكبار قيادات الوزارة لحضور الجمعية العمومية، واعتبار الفترة المتبقية لحين عقد الجمعية العمومية، مهلة لجميع المسؤولين للاستجابة للمطالب السابقة، وإلا فإن جميع خيارات التصعيد متاحة بالجمعية العمومية، وصولا إلى الإضراب الجزئي العام حفاظا على كرامة جموع الأطباء.
وقال الدكتور رشوان شعبان، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، إن ما حدث في مستشفي المطرية التعليمي، مهزلة وإهانة لجموع أبناء الشعب المصري وليس للأطباء فقط، مؤكدا ل«البديل» أن النقابة اتخذت قرارا بتعليق العمل في مستشفي المطرية التعليمي؛ لعدم تأمين القوافل الطبية، وأنهم سوف يصعدون حال عدم اتخاذ قرارات حاسمة تجاه الجناه من قبل رجال العدالة.
وأكدت الدكتورة ريهام إكرام، عضو مجلس نقابة الأطباء، اتخاذ خطوات تصعيدية، كتنظيم وقفات احتجاجية وإضراب جزئي عن العمل بالمستشفيات؛ حال عدم محاكمة الجناة، متسائلة: «كيف يمكننا العمل في ظل عدم وجود أي آلية لحمايتنا من الاعتداءات؟».
وطالبت إكرام بمحاكمة عادلة لأمناء الشرطة الجناة، كما طالبت الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بإصدار قرارات تضمن تحرير محاضر في حالة التعدي علي المنشأة، ولا يتحول الأمر إلى مجرد خلاف بين شخصين فقط.