أثار قرار المستشار محمد عبد الشافي، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بفتح مستشفي المطرية التعليمي، غضب الأطباء؛ بعدما كلف الدكتور هاني نصر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، بإرسال عددٍ من الأطباء لفتح المستشفى، الأمر الذي لاقى استنكارا شديدا لدى أعضاء نقابة الأطباء، رافضين الضغوط التي تمارس لفتح المستشفي دون النظر إلي الإهانة التي تلقاها الأطباء من قبل أمناء الشرطة المعتدين. وكان أطباء «المطرية التعليمي» اتخذوا قرارا بإعادة فتح المستشفي مرة أخري من خلال قسمي الاستقبال والطوارئ، مع استمرار إغلاق العيادات الخارجية. ومن جانبهم، هدد أطباء المستشفى بتقديم استقالات جماعية إلي وزارة الصحة في حال عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أمناء الشرطة المعتدين علي زملائهم، وأنهم بانتظار قرارات الجمعية العمومية للأطباء، المقرر عقدها يوم 12 فبراير الجارى بدار الحكمة. وقالت الدكتورة مني مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن هناك ضغوطا عديدة تمارس علي الأطباء لإعادة فتح مستشفي المطرية التعليمي دون النظر أو الاكتراث بحقوق الزملاء الذين لا يستطيعون العمل دون تأمين. وأضافت مينا ل«البديل» أن جموع الأطباء أصبحوا غير قادرين علي العمل بالمستشفيات دون وجود ضمانات كافية لحمايتهم وتأمينهم من تكرار أي اعتداءات أو إهانة، سواء بالضرب أو السحل أو التهديد بتلفيق التهم والجرائم، كما حدث من قبل أمناء الشرطة مع أطباء مستشفي المطرية التعليمي, مطالبة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المعتدين، وإعادة حقوق الأطباء قبل إجبارهم علي فتح المستشفي. وأوضحت الدكتورة ريهام إكرام، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن القرار الذي اتخذه أطباء مستشفي المطرية بإغلاقها، صائب وفي محله ولا يمكن العدول عنه مطلقا؛ نظرا لتعدي أمناء الشرطة علي الزملاء دون وجه حق، في ظل غياب السلطة التي تردعهم وتقتنص للأطباء كرامتهم. وتابعت إكرام أن قرار النائب العام بإعادة فتح المستشفي ومحاسبة الأطباء الممتنعين عن العمل، متعسف للغاية ولا يجوز اتخاذه مطلقًا إلا بعد محاسبة الجناة وتقديم أمناء الشرطة للمحاكمة، موضحة أن قرار الإغلاق نقابي وصادر عن الجمعية العمومية للأطباء، ما يعني أن النقابة تعد الجهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ قرارات بشأن الواقعة، ومن حق الأطباء اتخاذ قرارات تحمي حقوقهم، والدفاع عن أنفسهم بكل الطرق، خاصة مع عدم وجود أي تأمين للأطباء بالمستشفيات. وأكد الدكتور رشوان شعبان، الأمين المساعد بنقابة الأطباء، أن الزملاء بمستشفي المطرية تعرضوا لاعتداء واضح من قبل أمناء الشرطة، وعلي الأطباء حماية حقهم، ويجب أيضا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد «الأمناء المعتدين» علي أطباء المستشفي دون وجه حق، مؤكدا أن النقابة تدعمهم قلبًا وقالبًا.