توالت النقابات الفرعية للأطباء فى تأييد قرارات مجلس النقابة العامة للأطباء، وأهمها الإغلاق الاضطرارى لمستشفى المطرية التعليمى، والدعوة لجمعية عمومية طارئة للنقابة العامة ونقابة أطباء القاهرة، يوم الجمعة 12 فبراير المقبل، لبحث خيارات التصعيد المناسب لتنفيذ قرارات المجلس الأخرى. وأكد مجلس نقابة أطباء قنا أن هذه الاعتداءات ليست الأولى ولن تكون الأخير طالما لم يتم اتخاذ إجراء حاسم فى هذا الشأن، بجانب أن الجناة فى هذه الجريمة ينتمون إلى وزارة الداخلية وهى الجهة التى تتحمل مسئولية توفير الحماية لجميع المواطنين ناهيك عن الأطباء والمنشآت الطبية، كما دعا مجلس نقابة أطباء بنى سويف مجلس النواب لمناقشة قانون بتغليظ عقوبة التعدى على المستشفيات الحكومية. ومن جانبها، قالت د. منى مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء: إن الجميع يحاول إرضاءنا بالكلام عن نبل وأهمية مهنة الطب، والاعتذار عما حدث للأطباء وللمستشفى، وبالتالى يطالبون بالعودة للعمل فى مستشفى المطرية، دون أى عقوبة قانونية لمن ضرب وسحل واقتحم المستشفى، واختطف الأطباء واحتجزهم وهددهم بتلفيق الاتهامات بالانتماء لتنظيم إرهابى. وأكدت مينا قائلة: «إننا نطالب بإعادة فتح التحقيق والتعامل مع التجاوزات الرهيبة من قبل أمناء الشرطة بما تستحقه قانونا»، متسائلة «هل هذا كثير؟، ألم تكن الساعات الست التى استغرقها اجتماع مجلس النواب لإقناعنا بالعودة للعمل دون محاسبة المعتدين، ألم تكن كفيلة بفتح التحقيق، مع من تجاوز القانون واعتدى على الأطباء وعلى المستشفى؟ أم أن هناك قطاعات فوق القانون؟». وأشارت وكيل النقابة إلى أن الحملة الإعلامية البشعة التى تشن حاليًا للضغط على الأطباء والنقابة، لاتهامنا بالتقصير والإهمال تارة، واتهامنا بمحاولة «تخريب البلد» تارة أخرى، هى فى الحقيقة استمرار لنفس منطق تهديد الطبيبين الشابين بمستشفى المطرية بتلفيق تهمة «الانتماء لمنظمة إرهابية»، أو محاولة تلفيق اتهام لهم بالاعتداء على قوة من 8 أمناء شرطة مسلحين وضربهم وإصابتهم بكسور، واستمر كل ذلك بالفعل حتى تنازل الطبيبان عن اتهامهما لأمينى الشرطة بالتعدى عليهما واختطافهما واحتجازهما دون وجه حق. وأكدت عضو مجلس النقابة أن الحل السهل والعادل هو المحاسبة القانونية السريعة والعادلة للمعتدين، وليس المزيد من جلد الضحية، مضيفة: إننا لا نطلب المستحيل، وأنما تقديم المعتدين للنيابة لمحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم لا يمكن السكوت عليها. وأسفر اجتماع أول أمس لوكيل مجلس النواب سليمان وهدان، واللواء جمال سعيد مساعد وزير الداخلية وعدد من نواب دائرة المطرية مع أ.د. حسين خيرى نقيب الأطباء ووفد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقيب أطباء القاهرة، عن عدة نتائج أهمها إقرار كل الأطراف بتجاوزات أفراد الشرطة ضد الأطباء، وتأكيد ممثل وزارة الداخلية بأنه تم تحويل أمناء الشرطة إلى المحاكمة التأديبية وتعهد بموافاة مجلس النقابة بنتائج التحقيقات فى أسرع وقت، ومناشدة النائب العام بسرعة الانتهاء من التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد أمناء الشرطة، ومناشدة نقابة الأطباء بإعادة النظر فى قرار الإغلاق الاضطرارى لمستشفى المطرية وذلك للصالح العام. فيما تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إلى رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال لتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أحداث الاعتداء على أطباء المطرية، مطالبًا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فيما يتعلق بأحداث الاعتداء واحتجاز أطباء مستشفى المطرية التعليمى من أجل الوصول للحقيقة ونزع فتيل الأزمة بين الأطباء وبعض الأفراد المنتمين لجهاز الشرطة.
