رغم الإقرار بتجاوزات أمناء الشرطة.. فشل جلسة الصلح بين الأطباء والداخلية.. "الدكاترة" يطالبون بعدم فتح مستشفى المطرية دون تحقيق مطالبهم.. والنواب ينسحبون من الاجتماع.. ونائب يهاجم: ينفذون أجندات

**برلمانى يهاجم الأطباء:" معندهمش إنتماء وبينفذوا أجندات"
**النقيب:"إجتماع طارئ لمجلس النقابة لبحث المشكلة والتوصل إلى حل
**ومنى مينا:"إعادة فتح المستشفى مرهون بتأمينا بالكامل
فشلت جلسة الصلح بين نقابة الأطباء ووزارة الداخلية والتى عقدت بمقر البرلمان اليوم برئاسة النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، وممثلى وزارة الداخلية ووفد من نقابة الأطباء، فى إنهاء الازمة التى اندلعت على إثر اعتداء احد أمناء الشرطة على طبيب بمستشفى المطرية، وذلك على الرغم من إقرار جميع الأطراف بتجاوزات أمناء الشرطة فى حق الأطباء، حسب بيان مجلس النواب.
شهدت الجلسة حوارات ساخنة ما بين مؤيد ومعارض للقرار الذى اتخذه الأطباء العاملين بمستشفى المطرية بغلقها والإضراب عن العمل ،وناشد أعضاء مجلس النواب الممثلين عن دائرة المطرية بضرورة إنهاء اللجوء الى القضاء والاستناد إلى أحكامه وفتح المستشفى لأنها تتعلق بحياة المواطنين الذين لا يمثلون طرفا فى القضية.
نائب يهاجم أطباء المطرية: "بينفذوا أجندات"
فى البداية، شن النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، هجوما على نقابة الأطباء قائلا: "دول ناس معندهمش إخلاص ولا أمانة، وينفذون أجندات".
وأشار عبد العظيم، فى تصريحات صحفية، عقب الاجتماع الذى عقد اليوم بمقر البرلمان للصلح بين الأطباء وممثلى وزارة الداخلية بحضور سليمان وهدان وكيل المجلس وممثلى نقابة الأطباء بحضور النقيب الدكتور حسين خيرى واللواء جمال سعيد حكمدار القاهرة ممثلا لوزارة الداخلية، وذلك بسبب اعتداءات عدد من أمناء الشرطة على بعض الأطباء بالمستشفى منذ أيام.
ناب برلمانى: شروط نقابة الأطباء لإنهاء الإضراب بمستشفى المطرية "قاسية"
وصف محمد المتولى عضو مجلس النواب، الشروط التى تضعها نقابة الأطباء من أجل إنهاء إضرابهن وإعادة العمل بمستشفى المطرية العام ب"القاسية".
وقال المتولى فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع ممثلى نقابة الأطباء ووزارة الداخلية وسليمان وهدان وكيل البرلمان بالمجلس اليوم، إن أهم هذه الشروط اقتراح نقيب الاطباء بدعوة لاجتماع جمعية عمومية طارئة للنقابة بشأن إعادة العمل بالمستشفى من عمله معلقا "الواحد سهل جدا يدخل قسم وميقدرش يدخل مستشفى، وهما سايبين الناس بتموت حرام عليهم حياة الناس مش لعبة فى إيديهم".
انسحب كل من عاطف مخاليف، وعلى المدرداش، وإيهاب عبد العظيم، ووائل الطحان أعضاء مجلس النواب، من اجتماع مجلس النواب المنضمين إلى لجنة الصحة برئاسة سليمان وهدان، وكيل البرلمان، وذلك بعد فشل المفاوضات من أجل إعادة فتح مستشفى المطرية بعد إضراب الأطباء وإغلاق المستشفى.
نقيب الأطباء: اجتماع طارئ
ومن جانبه، قال حسين خيرى، نقيب الأطباء، إن النقابة ستدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس النقابة لبحث مطالب اعضاء مجلس النواب بإعادة العمل فى مستشفى المطرية الإ أن ذلك لن يكون قبل يوم الخميس، لافتاً إلى حرص النقابة على إعادة العمل بالمستشفى لكن لابد من أن يكون نظرة ورد لكرامة الأطباء والطب.
وأضاف خيرى، أن الأطباء طرحوا خلال الاجتماع عدة مطالب أولها، أن يتم مخاطبتنا بالإجراءات الإدارية التى اتخذتها وزارة الدخلية مع المجموعه المتسببة فى واقعه الاعتداء على طبيب المطرية، والثانى تشكيل لجنة تقصى حقائق من مجلس النواب، وأخيراً مخاطبة النائب العام بسرعة الانتهاء من التحقيق فى الواقعة.
وأوضح نقيب الأطباء، أن ممثل وزارة الداخلية أقر أن المجموعة المتسببة فى الاعتداءات تم إحالتهم إلى لجنة تأديب، وفيما يتعلق بتشكيل لجنة تقصى الحقائق فتم الإيضاح أن هناك عقبة إدارية خاصة بعدم انتهاء المجلس من إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية التى تنظم هذا الأمر.
وتعقيباً على اتهام أحد النواب للنقابة بحرصها على صحة المواطنين وتقديم استجواب لوزير الصحة فى هذا الشأن، بقوله، "ممكن يكون فى استجواب لوزير الداخلية لما حدث مع الأطباء"، لافتاً إلى أن الإعتذار الذى تقدم به ممثل وزارة الداخلية خلال الاجتماع "بشكل شخصى".
وحول مدى قبول الاعتذار الشخصى الذى تقدم به ممثل وزارة الداخليه علق بقوله "كيف يكون شخصى، القضية ليست شخصية". ونفى النقيب اتخاذ النقابة أى إجراءات تصعيدية كالإضراب عن العمل.
بينما قالت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الاطباء، إن إعادة فتح المستشفى مرهون بتأمينها بشكل كامل حتى لا تتعرض لحوادث مماثلة، وتحقيق مطالب الأطباء بسرعة إجراءات المحاسبة القانونية للمعتدين.
وأضافت منى مينا، أنه "لا يمكن فتح مستشفى وهى غير مؤمنة" مشيرة إلى أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات سريعة ضد الأطباء وكادت تحبسهم 4 أيام ولم تتخذ هذه الإجراءات مجرد ساعات، لذلك فإن النقابة تطالب بالمثل بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأمناء المتهمين بالاعتداء على الأطباء.
وتابعت، إن إغلاق المستشفى واستقامة الأوضاع الأمنية فى المطرية لمصلحة المواطنين هناك، فقسم شرطة المطرية أكثر أماكن الاحتجاز التى توفى فيها محتجزين بسبب الاعتداءات والتعذيب.
كل الأطراف أقرت بتجاوزات الشرطة بحق الأطباء
ومن جهة أخرى، أصدرت اللجنة المشكلة بمجلس النواب لحل الأزمة بين الأطباء والشرطة، بيانا، قالت فيه: إنه تم عقد اجتماع لجنة خاصة بمجلس النواب برئاسة سليمان وهدان، وكيل المجلس وبحضور هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور حسين خيرى ونقيب أطباء القاهرة الدكتور إبراهيم عبد الغنى، وبحضور ممثلى وزارة الداخلية متمثلة فى اللواء جمال محمد سعيد مساعد وزير الداخلية، لحل الأزمة المحتقنة اثر اعتداء بعض أمناء الشرطة عل أطباء مستشفى المطرية العام، وتجاوزهم فى حق الأطباء، وذلك بناء على دعوة من مجلس النواب ممثلة فى نواب الأطباء ونواب دائرة المطرية.
وأشار البيان إلى أن اللجنة توصلت إلى أن كل الاطراف أقروا بتجاوزات أفراد الشرطة ضد الاطباء المعتدى عليهم وقد أقر ممثل وزارة الداخلية بأنة تم ايقاف وتحويل أفراد الشرطة المعتدين إلى المحاكمة التأديبية ووعد بموافاة المجلس بنتائج التحقيقات فى أسرع وقت.
وأوضح البيان أن اللجنة توصلت إلى ضرورة سرعة الانتهاء من اجراءات التحقيق محل الواقعة، ومناشدة النائب العام بسرعة انتهاء التحقيقات فى الواقعة، ومطالبة نقابة الأطباء بإعادة النظر فيما اتخذته من قرار الاغلاق الاضطرارى للمستشفى وذلك للصالح العام.