النواب: كل الأطراف أقرت بتجاوزات "الأمناء" ضد الأطباء.. ومنى مينا: الظروف غير مؤهلة لاستئناف العمل ب"المطرية"

أصدرت اللجنة الخاصة التي عقدت في مجلس النواب، أمس برئاسة سليمان وهدان وكيل المجلس، لبحث أزمة اعتداء أمناء الشرطة علي الأطباء بمستشفي المطرية بيانا، تضمن إقرار كل الأطراف بتجاوزات أفراد الشرطة ضد الأطباء المعتدي عليهم.
وأقر ممثل وزارة الداخلية، أنه تم إيقاف وتحويل أفراد الشرطة المعتدين إلي المحاكمة التأديبية، ووعد بموافاة المجلس بنتيجة التحقيقات بأسرع وقت، ومناشدة النائب العام، بسرعة إنهاء التحقيقات في الواقعة، وأخيرا مطالبة نقابة الأطباء بإعادة النظر فيما اتخذته من قرار الإغلاق الاضطراري لمستشفي المطرية التعليمي، وذلك للصالح العام.
وكان اجتماع اللجنة، قد انعقد بحضور هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب حسين خيري نقيب أطباء القاهرة، وبحضور اللواء جمال سعيد ممثل وزارة الداخلية لحل الأزمة المحتقنة، إثر اعتداء بعض أمناء الشرطة علي أطباء مستشفي المطرية العام وتجاوزهم في حق الأطباء، وذلك بناء علي دعوة من مجلس النواب ممثلة في نوابه الأطباء ونواب دائرة المطرية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مني مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، تمسك مجلس إدارة النقابة بالحصول علي حق الأطباء، لافتة إلي أن الموقف من عودة العمل مرة أخري بالمستشفي مرهون بالاجتماع الطاريء الذي ستعقده النقابة يوم الخميس المقبل.
وأوضحت "أن بيئة العمل في مستشفي المطرية غير مؤهلة لقيام الأطباء بدورهم والمستشفي غير مؤمنة بالكامل، مؤكدة أن أفراد قسم الشرطة الذين اعتدوا علي أطباء المستشفي هم أنفسهم ما زالوا يقومون بعملية التأمين".
ونفت "مني مينا" أن يكون الهدف من التصعيد، هو الوصول لاعتذار رسمي من وزارة الداخلية عما حدث، ولكن الهدف منها هو الحصول علي حق الأطباء الذي تم انتهاكه علي يد مجموعة من أمناء الشرطة، مشددة علي ضرورة المحاسبة القانونية للاعتداءات التي حدثت.