البرلمان يفشل في الصلح بين الداخلية والأطباء

فشلت جلسة الصلح التي عقدها النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بين ممثلي وزارة الداخلية ووفد من نقابة الأطباء، في إنهاء الأزمة التي اندلعت إثر اعتداء عدد من أمناء الشرطة على طبيبين بمستشفى المطرية.
وأكد البيان الصادر بعد انتهاء الاجتماع المغلق إقرار كل الأطراف بتجاوزات أفراد الشرطة ضد الأطباء المعتدى عليهم، وقد أكد ممثل وزارة الداخلية أنه تم إيقاف وتحويل أفراد الشرطة المعتدين إلى المحاكمة التأديبية ووعد بموافاة المجلس بنتائج التحقيقات في أسرع وقت.
كما أشار البيان إلى سرعة الانتهاء من إجراءات التحقيق محل الواقعة واتفق الجميع على مناشدة النائب العام بسرعة انتهاء التحقيقات في الواقعة، مطالبًا نقابة الأطباء بإعادة النظر فيما اتخذته من قرار الإغلاق الاضطراري للمستشفى من أجل الصالح العام.
وبدورها، أكدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن اجتماعهم اليوم مع وكيل مجلس النواب ومندوبين عن وزارة الداخلية كان يدور حول مطالب فتح المستشفى، إلا أنهم أعلنوا أنهم ملتزمون بقرار النقابة، مضيفة: أكدنا على التزامنا بقرار مجلس النقابة بمحاسبة المخطئين والاجتماع أقر بحق الأطباء وإدانة الشرطة، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخطئين.
فيما أكد الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، رفضه الاعتذار الشخصى الذي قدمته اللجنة المنعقدة الآن بمجلس النواب لحل أزمة الأطباء مع الداخلية بعد أحداث مستشفى المطرية.
وأضاف "خيرى" أن الأزمة ليست شخصية حتى يعتذر لنا الحضور، موضحا: سأدعو إلى اجتماع طارئ لعرض ما توصل إليه الاجتماع مع نواب الشعب وممثلى الداخلية لاتخاذ القرار قد يكون الخميس القادم.
ومن جانبه، شن النائب إيهاب عبد العظيم، أحد النواب المشاركين في جلسة الصلح، هجوما حادا ضد وفد نقابة الأطباء، قائلا: "بعضهم ينفذ أجندات خاصة، ولا يخافون على مصلحة البلد خصوصا أنهم رفضوا إعادة فتح مستشفى المطرية دون مراعاة للمواطنين".