"الإسكندرية" تحارب البناء المخالف بكتاب دوري.. ومواطنون: عديم الجدوى

تفشت ظاهرة البناء المخالف وتوغل مافيا المقاولات بالإسكندرية، وتتوالى انهيارات العقارات المخالفة، وسقوط العشرات من الضحايا والمئات من المصابين، ويتعاقب على «الثغر» محافظ تلو الآخر، وكل منهم يؤكد أنه سيحارب ظاهرة البناء المخالف ويراقب أداء رؤساء الأحياء، دون مساءلة على المخالفات الجسيمة.
وتنشر «البديل» الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2016، الذى أصدره المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية: «في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من تفشي ظاهرة البناء المُخالف وهدم العقارات والڤيلات التراثية على مستوى الأحياء ومركز ومدينة برج العرب بالمحافظة، فإنه يتعين التنبيه على مسؤولي الإدارات الهندسية بالحي للقيام بالمتابعة اليومية لحالات البناء المُخالف ورصدها في المهد مع تحرير قرارات الإزالة في المراحل الأولى للمخالفة والإعداد لإزالتها فورا قبل تطورها والتحديث اليومي للإحصائيات الخاصة بالعقارات المخالفة».
وأضاف: «تكثيف المتابعة الميدانية لسرعة إيقاف البناء المخالف وبخاصة الذي يتم ليلا، وعمل حصر بجميع العقارات والمباني وأعمال التعلية للمباني التي تتم بالمخالفة للقانون والتي تم إقامتها دون ترخيص ودون المواصفات الفنية والسلامة الإنشائية والاشتراطات البنائية والصحية في شوارع لا تسمح بتلك الارتفاعات وتعرض حياة الجيران والسكان للخطر بنطاق الحي، وإخطار النيابة العامة ببلاغات جديدة بأسماء الملاك والمقاولين والمهندسين والمشرفين؛ وذلك لتطبيق القانون حفاظا على حياة المواطنين».
يقول سامر سامي، أحد مواطني الإسكندرية ومتضرر من البناء المخالف: «حذرت مهندسي حى المنتزة ورئيسهم، بأننى سوف أقدم بلاغا للنائب العام ونيابة الأموال العامة والنيابة الإدارية والحاكم العسكري بالمحافظة ولقيادة المنطقة الشمالية ورئيس الجمهورية ضدهم بتهمة تقاضي رشاوى».
ومن جانبه، أوضح علاء محمد، محاسب: «أقيم بناء ملاصق لبيتى وصل ارتفاعه للدور العشرين فى خلال شهر ونصف، في حين أن عرض الشارع حوالى 8 أمتار، وكانت مهندسة من الحي تباشر البناء حتى الدور الثالث تقريبا، وبعدها لم نراها في الموقع»، مؤكدا أن البنية التحتية لا تتحمل هذا الارتفاع؛ خصوصا أن المبني القديم كان 6 أدوار فقط، مطالبا محافظ الإسكندرية بالتحرك قبل تسكين العمارة بالكامل، ووقتها يكون من الصعب اتخاذ قرار إزالة المخالفات.
ويؤكد عادل راشد، أحد سكان حي العجمي: «أبلغت عن مخالفات مباني عدة منذ مهدها، وحتي الآن لم يتحرك مسؤولو الحي – قلعة الفساد في غرب الإسكندرية»، بحسب تعبيره.