مخالفات البناء بالقاهرة تتجاوز ال60 ألف مخالفة.. ومهندسو الأحياء يعترفون: الدراسات الأمنية وضعف المرتبات وتلقى الرشاوى ومعارضات الأهالى سبب الكارثة.. والمحافظة تكتفى باتخاذ الإجراءات القانونية

مازال مسلسل مخالفات البناء فى ازدياد بمناطق مختلفة بمحافظة القاهرة، ورغم ما تقوم به أجهزة الأحياء تجاه هذه المخالفات إلا أنها أكدت أنها ما زالت بحاجة لدعم أمنى للقضاء عليها نهائيا، وازدادت هذه المخالفات عقب ثورة يناير، نظرا للانفلات الأمنى الذى صاحب الثورة والاعتداء على أقسام الشرطة، ما شجع المخالفين على بناء أبراج وتعلية أدوار جميعها مخالفة للقانون، لذلك فإن استمرار الوضع على ما هو عليه بالعديد من أحياء القاهرة، ينذر بكارثة ازدياد مثل هذه المخالفات، ولن يدفع الثمن فى النهاية سوى المواطن البسيط.
ومازالت أيضا محافظة القاهرة تقف عاجزة أمام مخالفات البناء التى لم تترك الأحياء وتكتفى باتخاذ الإجراءات القانونية، فى ظل استمرار قانون البناء الذى صنعه النظام الأسبق، دون أن يقدم حلولا لأزمة الحصول على سكن أو التوسع فى إنشاء العقارات بما يساعد الأسر على احتواء أبنائها فى الوقت الذى تعددت فيه تعليمات محافظ القاهرة بتحميل رؤساء الأحياء المسئولية عن منع المخالفات أو تحجيمها، دون أن تكون لديهم سلطات أو آليات تمكنهم من المنع أو الإزالة، حيث وصل عدد المخالفات البنائية المتواجدة بنطاق أحياء محافظة القاهرة داخل 37 حيا إلى ما يقرب من 60 ألف مخالفة.
"أرقام تنذر بوقوع ضحايا بمناطق القاهرة الأربعة "
حصل "اليوم السابع" على عدد المخالفات البنائية بالأرقام داخل المناطق الأربعة الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية بنطاق محافظة القاهرة داخل 37 حيا.
"المنطقة الجنوبية"
وصل عدد المخالفات البنائية المتواجدة بنطاق المنطقة الجنوبية داخل 12 حيا إلى 16950، الذى يعد كارثة بكل المقاييس بوصول هذا العدد داخل منطقة واحدة من مناطق العاصمة الأربعة، حيث إن القرارات الكلية الوجوبية للإزالة تصل إلى ما يقرب من 9255، والقرارات الجزئية تصل إلى 5042، وذلك منذ عام 1992 حتى عام 2014، وباقى العقارات تحتاج إلى دراسات أمنية مشددة لإزالتها.
وتشير التفاصيل إلى أن العقارات الآيلة لسقوط بالمبانى الكلية تصل إلى 2981 عقارا والعقارات الجزئية تصل إلى 1571 عقارا، فضلا عن أن عدد العقارات الداهمة للخطورة 512 عقارا، وما تمت إزالته ما يقرب من 363 عقارا، وما لم يتم تنفيذه 149 عقارا، مشيرا إلى أن هذه المخالفات ما بين التعديات على أملاك الدولة والمخالفات البنائية والخطورة الداهمة.
"المنطقة الشمالية"
من ناحية أخرى، أكد اللواء أحمد ضيف صقر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن إجمالى عدد العقارات المخالفة بنطاق ال7 أحياء المتواجدين بالمنطقة تصل إلى 12498 عقارا مخالفا، موضحا أن هذه المخالفات ما بين قرارات واجبة الإزالة، وقرارات لعقارات داهمة الخطورة، وعقارات تم بناء طوابق عليها بالمخالفة للقانون، وعقارات يتم بناؤها فى المهد.
وأضاف اللواء أحمد ضيف صقر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد العقارات التى تمت إزالتها وتنفيذها على أرض الواقع تشمل 26 عقارا فقط، وأن الباقى يتطلب عمل دراسات أمنية لإزالتها لمواجهة من يعترض على قرار الإزالة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات بتحرير محاضر لها وتوجيه إنذارات بضرورة إخلائها من السكان قبل حدوث كارثة.
وأعلن اللواء أحمد ضيف صقر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بأنه لا وجود الآن لمبدأ أنصاف الحلول، وأن المواجهة والتصدى بحزم هو النهج الذى تتبعه أجهزة المحافظة ضد من تسول له نفسه سرقة أراضى الدولة والتعدى عليها حفاظا على المال العام، مؤكدا أنه ليس هناك أحد فوق القانون ومستمرون فى وقف نزيف المخالفات البنائية بدون ترخيص، وردع المخالف بقوة القانون وإزالة المخالفة بشكل فورى حتى سطح الأرض، من أجل عودة الانضباط للشارع القاهرى، وتجسيد هيبة الدولة.
"المنطقة الغربية "
فيما أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، للمنطقة الغربية، أن إجمالى عدد العقارات المخالفة المتواجدة بنطاق أحياء المنطقة والتى يصل عددها ل7 أحياء بلغت ما يقرب من 5417 عقارا، ما بين تعلية طوابق وبناء بدون ترخيص خلال فترة الانفلات الأمنى وقت الثورة، مشيرا إلى أن العقارات التى تم إزالتها حتى الآن نحو 200 عقار خطورة داهمة أى أنه متبقى على أرض الواقع 5217 عقارا .
وأضاف اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، للمنطقة الغربية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات بتحرير محاضر لها وإصدار أذون لسرعة الأخلاء أو إزالة المخالفة فعليا مع إعلام الجهات التنفيذية بها، خوفا من تكرار انهيارات لهذه المخالفات بصورة مفاجئة.
وشدد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، للمنطقة الغربية على أن الأجهزة التنفيذىة بالأحياء مستمرة دون تهاون فى الحد من هذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل صرامة دون تمييز حفاظاَ على أرواح المواطنين فى المقام الأول، ومنع توصيل المرافق للعقارات المخالفة قطعياَ .
"المنطقة الشرقية"
أما حجم المخالفات فى المنطقة الشرقية، فأكد اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أنه لديه حصر كاف بعدد العقارات المخالفات المتواجدة بنطاق الأحياء، وأنه لن يفصح عنها إلا بعد موافقة محافظ القاهرة شخصيا، قائلا "المحافظ مانعنى أقول تصريحات لأنى لو قلت تصريحات هيزعل منى وأنا مش عايز أزعله"، وبالتالى تم الوصول الى حجم التعديات والمخالفات المتواجدة داخل نطاق أحياء المنطقة الشرقية، حيث وصل إجمالى عدد المخالفات بنطاق 9 أحياء وهى حى عين شمس 7 آلاف وحى المرج 8 آلاف وحى المطرية 8 وحى النزهة 450 مخالفة، أما باقى الأحياء وهى الزيتون وغرب وشرق مدينة نصر والسلام أول وثان فلا يوجد بها عقارات مخالفة مقامة بدون ترخيص .
"مهندسو الأحياء والرشوة وضعف المرتبات "
"مهندس الحى" واحد من أشهر الوظائف سيئة السمعة فى مصر، التى تعود إلى قفص الاتهام المجتمعى والجنائى مع كل كارثة انهيار منزل كان آيلا للسقوط وصادرا له قرار إزالة منذ سنوات، حيث إن العقارات المخالفة تحتاج إلى إزالة أو تنكيس وتصحيح أعمال، وكل ذلك بسبب تراخى مهندسى الأحياء، ومع كل كارثة انهيار ومخالفة لأى عقار تشير أصابع الاتهام إلى مهندسى الأحياء باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار التراخيص سواء الهدم أو البناء فغالبا بعضهم يتهم بعدم احترام القانون وترك العقارات الآيلة للسقوط كما هى بالإضافة لغض النظر عن المبانى المخالفة.
والتقينا بالعديد من مهندسى الأحياء داخل عدد من الأحياء، وأكدوا أن العديد من المهندسين العاملين بقطاع إدارة الإسكان ضحية لهذه القوانين ويتحملون العبء الأكبر داخل العمل، حيث يبدأ المهندس يومه بأعمال مكتبية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، ثم بعد ذلك يتوجه بالنزول إلى الشوارع للمرور على العقارات لمتابعة أعمال البناء المخالفة والآيلة للسقوط، وهذا دون توفير وسيلة انتقال بصفة دائمة مع ضعف مرتباتهم وحوافزهم، ما يفتح الباب لضعاف النفوس بالتجاوزات التى لا تتجاوز الألف جنيه فى الشهر، وبالتالى ضعف المرتبات وراء قيام البعض منهم بالتغاضى والتسهيل فى بعض مخالفات البناء وعدم تنفيذ أو السعى لهدم أى عقار سواء كان مخالفا أو آيلا للسقوط.
وبالإضافة إلى مخالفات النظام الإدارى والمؤسسى وضعف المقابل المادى فهناك ضعف للكوادر الفنية وتكليف المهندسين بمهام إضافية، ما أدى إلى فقدان الثقة بمجتمع المحليات، وما بين اتهام بكثرة القوانين وضعف مرتبات مهندسى الأحياء، فإن إدارات النيابات والمحاكم بها العديد من القضايا المتهم فيها مهندسون ومسئولو الأحياء بسبب مطالبتهم بالحصول على الرشوة سواء لإصدار ترخيص بناء أو التغاضى عن مخالف أو ترخيص هدم المبانى .
ويقول العديد من العاملين بالأحياء، "إن الرشوة تتم على عينك يا تاجر"، ويساهم فى ذلك عشوائية الأحياء وشعبيته، لدرجة أن المسئولين فيه يتواطأون أحيانا مع المخالفين، مقابل مبالغ مالية للسماح لهم بتعلية الأدوار والبناء على أملاك الدولة والتعدى عليها، مشيرين إلى أن أقسام الشرطة الآن تقوم بوضع مخاطبات الحى لتنفيذ الإزالة حبيسة الأدراج بل يصل الأمر إلى عدم استلام الخطاب نهائيا بحجة عدم توافر دراسات أمنية .
"الدراسات الأمنية واعتراض أصحاب العقارات سبب الكوارث"
قرار إزالة عقار مخالف بحاجة سريعة لتنفيذه، ولكن الموافقة عليه تتم على مراحل منها موافقة محافظ العاصمة والتى تحتاج إلى شهرين، وبعد ذلك يتم إرسال الموافقة إلى الحى، والحى بدوره يقوم بإرسال الخطة لإزالة العقار لقسم الشرطة التابع له لعمل دراسة أمنية ثم يتم وضعه داخل الأدراج لحين تدبير اللازم من القوات، وهذا بدوره يؤخر تنفيذها، ويساعد من ناحية أخرى المخالف فى سرعة الانتهاء من تعلية الأدوار، بل وبناء المخالفة من سطح الأرض إلى نهاية العقار، وأيضا اعتراض الأهالى على إزالة المخالفة سواء عقار أيل للسقوط أو خطورة داهمة يؤدى لزيادة المأساة والمصيبة أكثر، واعتراض الأهالى يعود خوفا من عدم تعويض المحافظة لهم بوحدات سكنية بديلة، وبالتالى ينهار العقار عليهم ويقع ضحايا ومصابين والمحافظة تقوم بتعويضهم .
وأخيرا لن تنتهى ظاهرة مخالفات البناء فى مصر بمجرد هدم العقارات والأدوار المخالفة، لكن بمواجهة حقيقية لمن فسدت ضمائرهم فى المحليات وغضوا الطرف عن مخالفات، والتى باتت اليوم واقعا مخيفا لمبانى شاهقة تعج بالمواطنين الغافلين عن كونها مخالفة، وفى النهاية هم من يدفعون الثمن بضياع المأوى الوحيد لهم باعتبار أن القانون لا يحمى المغفلين .
موضوعات متعلقة..
أكثر من 56 ألف قرار إزالة لعقارات مخالفة بلا تنفيذ.. فمن المسؤول؟..موظفو الأحياء والسكان مسؤولون عن انهيار العقارات لعدم ترميمها أو إزالتها.. والملاك يسقط دورهم بالتقادم