دراسة: 81 منطقة عشوائية بالقاهرة مهددة بالانهيار

- 10 دراسة لوزارة الإسكان تؤكد أن الفساد فى المحليات أهم أسباب انهيار العقارات
- % من الثروة العقارية مهددة بالانهيار و50 مليار دولار مهدد بالضياع
- 50% من العقارات لم تجر صيانتها منذ إنشائها.. و200 ألف قرار تنكس وإزالة لم تنفذ بسبب الرشاوى
- القاهرة الكبرى تحتل المركز الأول فى العقارات الآيلة للسقوط.. و40% من أحيائها بحاجة ماسة إلى إعادة تجديدها
- محافظة الإسكندرية أصدرت 57 ألف قرار إزالة لم يتم تنفيذها.. ومحافظة أسيوط تحتل المرتبة الأولى فى عدد المخالفات
فجأة وبدون مقدمات، عاد مسلسل سقوط العقارات يطفو على السطح من جديد، فجأة وبدون مقدمات ينهار فى شهر واحد عقار مكون من أربعة طوابق بمنطقة العامرية بالإسكندرية، ويموت تحت أنقاضه شخص ويصاب أربعة أشخاص، وعقار بالمطرية مكون من ستة طوابق، ويلقى تحت أنقاضه 18 شخصًا مصرعهم، الكارثة أن سقوط عقار المطرية أثر فى العقارات المجاورة لها وأصبحت هى الأخرى معرضة للسقوط.
الغريب أن عقار الإسكندرية كان تحت الإنشاء وانهار على العاملين أثناء إنشاء الدور الرابع، أما عقار المطرية فكان يسكنه 14 أسرة، وكان صاحب العقار عزت عبد الفتاح الغرباوى قد أقام الطابق السادس بدون ترخيص، مما يعد مخالفة لأحكام القانون 119، وحررت مخالفة 717 / 2012، كما صدر قرار إزالة رقم 5742/2012، بإزالة الدور السادس المخالف، إلا أن الجهة المسئولة عن إزالة العقار بالحى لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالة، وظل العقار قائمًا حتى انهار على رأس قاطنيه، الأمر الذى يؤكد ضرورة عمل رقابة على الإدارات الهندسية حتى لا تتكرر هذه الأحداث التى يفقد على أثرها أرواح الكثير من المصريين.
الكارثة أن أكثر من 90% من العاملين بالإدارات الهندسية الموجودة فى 27 محافظة و186 مركزًا و92 حيًا و1411 وحدة محلية و214 مدينة غير متخصصين، فهم من حملة المؤهلات المتوسطة، وهم المسئولون عن قرارات الإزالة وتحصيل رسوم المخالفات.
والحقيقة الغائبة عن الجميع إنه ومنذ 22 عامًا وتحديدًا عام 1992 قدرت الحكومة بوجود أكثر من 2 مليون و125 ألف منزل فى مصر آيل للسقوط، وحتى الآن لم يحدث أى تطور ولا تزال العقارات فى مصر تنهار، واليوم حدد الخبراء أن أكثر من 318 ألف عقار فى مصر مخالف، أى أن 3 ملايين عقار فى مصر مهدد بالسقوط أو مخالف لاشتراطات وأكواد البناء أى ما يعادل 10% من حجم الثروة العقارية البالغة 30 مليون عقار وتقدر بحوالى 500 مليار دولار، يمكن أن تنهار على رءوس قاطنيها.
أرقام مركز بحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان، تؤكد أن 50% من المبانى العقارية فى مصر تفتقر الصيانة سواء بشكل كلى أو جزئي، خاصة وأن بعض الإحصائيات تشير إلى أنه يوجد فى مصر حالياً حوالى 3 ملايين مبنى آيل للسقوط بخلاف أكثر من 200 ألف قرار تنكيس وإزالة لم يتم تنفيذها بسبب الرشاوى التى يحصل عليها مسئولو الإدارات الهندسية فى المحافظات.
الغريب أن الإحصائيات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية تقرر أن إجمالى عدد قرارات الهدم الصادرة لمبان على مستوى الجمهورية بلغ 111 ألفًا و875 قراراً تم تنفيذ 69 ألفاً و648 قراراً مطعون عليها أمام القضاء وصدرت أحكام نهائية بشأن 9527 قراراً، بل وتمثل حالات الخطورة الداهمة والمهددة بالانهيار 1838 مبنى، فى حين بلغ عدد قرارات الترميم 98 ألفًا و392 قراراً تم تنفيذ 39 ألفاً و97 قراراً منها بنسبة 40% تقريبًا.
وكالعادة احتلت القاهرة المركز الأول بحوالى 400 ألف منزل ومبنى بينهما 55 ألفًا شيدت فى الستينيات والسبعينيات، و110 آلاف فى الثمانينيات و66 ألفاً قبل عام 1940، بالإضافة إلى أن حوالى 70% من المساكن التى تقام فى القاهرة سنوياً غير مشروعة بلا مرافق وليست سليمة إنشائياً، وفى دراسة لمجلس محلى القاهرة أكد انه ما بين منزلين وأربعة منازل تسقط فى العاصمة كل يوم وأن هناك 12 منطقة تمثل 40% من أحياء العاصمة قد أصبحت فى حاجة ماسة لإعادة تجديدها وهى ماسبيرو وبولاق وحكر الترجمان ورملة بولاق وحكر أبو دومة والأزبكية والمناصرة وباب الشعرية والمحمدى وفم الخليج ومصر القديمة.
ورغم وجود مركز لبحوث الإسكان والبناء فو مصر إلا أن مصر حتى الآن لم تقر قانونًا للبناء الموحد، ولم يتم استخدام الأبحاث والاختراعات التى ينتجها عشرات العقول سنويًا، إلا أن الحكومة تتجاهلها علنًا.
وأول هذه الأبحاث التى قدمها مركز بحوث الإسكان ولا تجد من يستغلها كان عبارة عن مادة بديلة عن الأسمنت والطوب، تتوافر فى صناعتها الشروط البيئية والصحية، تستخدم فى إنشاء حوائط وأسقف المنازل، وتعد الأرخص من حيث التكاليف، والأكثر نظافة من الجانب البيئي، والأوفر فى استخدام الطاقة، فضلاً عن كونها عازلة للصوت والحرارة.
المادة مكونة من مواد كيميائية تتفاعل مع بعضها، وتضاف إليها نفايات مثل قش الأرز وعوادم الورق، والمخلفات الصناعية من مصانع الألومنيوم والحديد، وأكياس وزجاجات البلاستيك، وتم إجراء العديد من الدراسات البحثية عليها لمعرفة مدى قابليتها للتسليح وإنشاء حوائط كاملة منها دون استخدام الطوب، بالإضافة إلى استخدامها فى الأسقف، بالإضافة إلى مدى تقبلها للضغط، والتعرف على القوة الاستيعابية لها، وستتحدد وفقاً لذلك إمكانية تركيب عدة حوائط فوق بعضها، لبناء عمارة سكنية من المادة نفسها.
البحث الثانى قام به المهندس الإنشائى رجائى ترك بابتكار مواد بناء حديثة للحوائط الحاملة والأسقف المصنوعة من مادة الألياف الزجاجية المنتجة من الرمال، من خلال تحويل الرمال إلى مادة سائلة أو خيوط أكسيد السليكون، ووجد أن صلابتها تصل إلى عشرة أضعاف صلابة سيخ الحديد، ويمكن استخدام هذه الطريقة بشكل مثالى لبناء أدوار جديدة على المنشآت القديمة حتى لا يتم تحميل المبنى أى أوزان ثقيلة، كما يصل عمر المبنى المقام من مادة الفيبروجلاس ضعف عمر المبنى المقام من حديد التسليح.
أما البحث الثالث وهو الأهم فكان عبارة عن اختراع لجهاز يعمل على تغيير التركيب الداخلى لبعض المواد بمعالجتها بأشعة الليزر فتعطى صفات وخواص أعلى لاستخدامات مختلفة‏، وعلى الأخص تصميم وتصنيع قالب من الحديد المعالج ويستخدم فى البناء الآمن، ويقضى على الكثير من السلبيات فى هندسة البناء فى مصر من ناحية الأكواد ومن ناحية التراكيب الهندسية للبناء نفسه مما يسفر عن الكثير من الانهيارات فى الأبراج السكنية الحديثة.
الغش والتدليس والتلاعب فى مواد البناء كان دائمًا ثالوث الفساد المستشرى داخل قطاع البناء والتشييد، وهو ما أدى لانهيار العديد من العقارات خلال الفترة الأخيرة الماضية لتشهد مصر أسوأ حالات الانهيارات فلم تعد هناك محافظة تخلو من تلك الكوارث.
فعندما سقطت عمارة لوران عام 2008 والمكونة من 12 طابقاً على رءوس سكانها والعمال الذين كانوا يرممون الدور الأول، كشفت اللجنة الهندسية أن الانهيار كان سببه الرئيسى وجود عجز فى نسبة الحديد المستخدم وإصابته بالصدأ، إضافة إلى انخفاض نسبة الأسمنت والرمال المستخدمة لبناء العقار والغش فى مواد البناء.
وخلال الفترة الماضية فوجئ العديد من الشباب بتصدع المساكن التى كان من المفترض تسليمها لهم وفق المشاريع الاقتصادية، وعلى مدى أكثر من 15 عاماً مازال أصحاب الوحدات السكنية التابعة لجمعية صقر قريش يبحثون عن حل لمشكلتهم فالوحدات التى تم بناؤها فى المعادى وزهراء مدينة نصر وأكتوبر لا تصلح للسكن بعد ميل أجزاء كبيرة من العقارات، وهو ما بات يهدد حياة سكانها وصدرت قرارات إزالة للكثير منها، إضافة لقرارات التنكيس نتيجة الغش فى مواد البناء المستخدمة، إضافة إلى سرقة ميزانية المشروع وهو ما تحقق فيه حالياً الأجهزة المعنية، لتتلقى الحكومة كوارث انهيار العقارات بصورة شبه يومية رغم أن معظمها من العقارات الحديثة.
وقد كشفت دراسة لكلية الهندسة بجامعه القاهرة، عن أن نسبة مخالفات المبانى فى مصر بلغت 90% من إجمالى العقارات الموجودة والتى قدرتها إحصائيات وزارة الإسكان ب4.9 مليون مبنى يفتقر 50% منها لأعمال الصيانة، مشيرة إلى أن حجم المخالفات بلغ فى حى المطرية وحده 92.8% وفى حى السلام 94% بينما بلغت أعداد محاضر المخالفات التى تم تحريرها بواسطة الأجهزة الرقابية عشرة أضعاف تراخيص البناء، ففى عين شمس بلغت مخالفات البناء 96% بإجمالى عدد مخالفات 5030 مخالفة، وفى الدرب الأحمر 70% وحى الجمالية 50%.
كما تشير الدراسة، إلى أن محافظة الإسكندرية أصدرت 57 ألف قرار إزالة لم ينفذوا، رغم ما شهدته المحافظة الساحلية من حالات سقوط للعديد من العقارات، كما حدث مع العقار 15 شارع القطائع الذى انهار فجأة وبدون مقدمات.
وتوضح الدراسة أن محافظة أسيوط حصلت على نصيب الأسد فى عشوائيات البناء بنسبة 98% وتأتى فى المرتبة الثانية محافظة القاهرة وتضم 81 منطقة عشوائية لتشهد كارثة إنسانية فى الدويقة بمنشأة ناصر، بعد انهيار كتل صخرية على سكانها.
ومن بين المناطق العشوائية فى حلوان عرب غنيم والحكر وعرب راشد وكفر العلو والتبين والهجانة بالمعصرة وعرب الوالدة والعزبتين، بالإضافة للبساتين بمنطقة دار السلام وتوضح الدراسة أن أبرز أشكال مخالفات البناء التى تم رصدها تنوعت بين البناء بدون ترخيص والتعلية بدون ترخيص والتعدى على أملاك الدولة وتجاوز قيود الارتفاع والبناء على موانع التنظيم.
وقالت الدراسة، إن ارتفاع معدلات الفساد داخل المحليات كان أهم الأسباب نتيجة تفاقم المشكلة وانهيار العديد من العقارات التى ثبت أن أغلبها حديثة وليست قديمة، وأن الفساد أدى إلى صعوبة حصول المواطن على تراخيص البناء من خلال القنوات الشرعية، فضلاً عن ضعف أجور مهندسى الأحياء والذى فتح الباب أمام الرشوة والمساومات وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل فى المحليات هرباً من المسئولية الهندسية والتى تجعلهم دائماً عرضة للمساءلة القانونية، كما أن تضارب القوانين والتشريعات الخاصة بالبناء وتعددها يسهل اختراقها والالتفاف حولها واستغلال ثغراتها.
وأوصت الدراسة، بضرورة انشاء شرطة متخصصة لمخالفات البناء للتعامل مع تلك الكارثة بحزم وجدية، بالإضافة إلى ضرورة وضع سياسة بنائية تتوافر لها قاعدة بيانات تبنى عليها سياسات التخطيط العمراني، مع ضرورة توفير بديل سكنى مناسب عند اتخاذ قرار بالإزالة حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي.
وفى تقرير لمحافظة القاهرة، احتلت أحياء وسط القاهرة النصيب الأكبر من قرارات الإزالة بعدد 2700 عقار، فيما بلغ إجمالى القرارات بالمحافظة 8800 عقار، وتلتها أحياء المنطقة الجنوبية 2500 عقار، حيث المناطق الشعبية بالسيدة زينب والخليفة ومصر القديمة، التى تشكِّل نسيج وروح القاهرة الشعبية، ثم 2000 عقار فى أحياء المنطقة الشمالية شبرا والساحل وروض الفرج والزاوية والشرابية وحدائق القبة والزيتون.
عقارات الخطورة الداهمة كما يطلق عليها المسئولون فى حى وسط القاهرة، تضم مناطق الحسين والجمالية والدرب الأحمر والحمزاوى والأزهر والباطنية وباب الخلق، وهى تلك المناطق التى تشكل مصر الفاطمية، وتضم 38 ألف عقار، منها عقارات أثرية يقع أسفلها 55 ألف محل تمثل ثروة لسكانه وشاغليه، وهى أقدم عقارات أحياء القاهرة، حيث مرَّ على معظمها أكثر من 150 عامًا، وصنف منها 433 عقارًا تحت بند الخطورة الشديدة.