محافظ الإسكندرية يصدر قرارات جديدة للتحكم في مواجهة ظاهرة مخالفات البناء

أصدر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، عدة قرارات تم تكليف الأحياء بها ، الأحد 24 يناير، تضمنت 9 آليات لمواجهة ظاهرة البناء المخالف وهدم العقارات والفيلات التراثية على مستوى الأحياء العشرة وهى "المنتزه أول، المنتزه ثان، شرق، وسط، غرب، العجمى، الجمرك، العامرية أول، العامرية ثان، برج العرب".
حيث طالب بالتنبيه على مسئولي الإدارات الهندسية بكل حي للقيام بالمتابعة اليومية لحالات البناء المُخالف، مع تحرير قرارات الإزالة في المراحل الأولى للمخالفة والإعداد لإزالتها فورا قبل تطورها.
وشدد " عبد الظاهر" على رؤساء الأحياء بتكثيف المتابعة الميدانية لسرعة إيقاف البناء المخالف وبخاصة الذي يتم ليلا، وعمل حصر بجميع العقارات والمباني وأعمال التعلية للمباني التي تتم بالمخالفة للقانون بدون ترخيص وبدون المواصفات الفنية والسلامة الإنشائية والاشتراطات البنائية والصحية وتعرض حياة المواطنين للخطر.
وأمر بإخطار النيابة العامة ببلاغات جديدة بأسماء الملاك والمقاولين والمهندسين والمشرفين وذلك لتطبيق القانون حفاظا على حياة المواطنين، والمتابعة المستمرة للإجراءات القضائية المتخذة بشأن كل عقار مخالف صادر له قرار إزالة، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات" الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز، والتليفونات" لمتابعة حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة سواء بعدادات دائمة أو عدادات كودية .
وقرر"عبد الظاهر" إحالة أي مسئول يقوم بالمساعدة في توصيل أي مرافق للعقارات المخالفة للنيابة العامة لمخالفة وذلك لقانون البناء المادة ٦٢ من القانون، ووضع آلية لإعلام المواطنين بحظر التعامل مع هذه العقارات المبنية بالمخالفة للقانون نظرا لما تمثله من تجاوزات ومخالفات تشكل خطر على الأرواح والعقارات المجاورة التي فاقت قدرات المرافق العامة من المياه والصرف والكهرباء والغاز والتليفونات.
وحذر المحافظ من أن كل من يساهم في التعامل على أي من من هذه العقارات المخالفة سواء بالبيع أو الشراء أو الوساطة سيتحمل المسئولية القانونية والجنائية لمخالفته القانون.