شدد محافظ الإسكندرية محمد عبد الظاهر على جميع المسؤولين بالأحياء للتعامل بحسم مع جميع مخالفات البناء، وإخطار النيابة العامة والمحامي العام بها، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. وحذر عبد الظاهر المقاولين من أعمال البناء المخالف، مشيرا إلى أن المحافظة لن تسمح بتوصيل أي مرافق للعقارات المخالفة، وأنه ستتم إزالتها، إلى جانب تنفيذ حملات يشارك فيها كل من الشرطة والقوات المسلحة، وإعلام النيابة العامة بأسماء الملاك والمقاولين والمهندسين المشرفين، حفاظا على أرواح المواطنين ومحاسبة المقصرين. وقد منع محافظ الإسكندرية توصيل المرافق إلي العقارات المخالفة، سواء كانت مياه أو كهرباء أو غاز أو صرف صحي، بعدادات دائمة أو عدادات كودية أو حتى بالممارسة، قائلا إنه ستتم إحالة أي مسئول يساعد في توصيل أي مرافق للعقارات المخالفة إلى النيابة العامة. وأمر عبد الظاهر بحصر جميع العقارات والمباني وأعمال تعلية المباني التي تمت بالمخالفة للقانون والتي أقيمت بدون ترخيص وتتعارض مع المواصفات الفنية والسلامة الإنشائية والاشتراطات البنائية والصحية فى شوارع لا تسمح بتلك الارتفاعات. وأوضح أن الهدف من ذلك هو الردع المطلوب لمنع هذه الظاهرة التي استشرت في المجتمع والتي تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة. وطالب المحافظ المواطنين الشرفاء بالالتزام بالقانون وعدم التعامل مع المباني المخالفة وعدم شراء أية وحدات مخالفة، حفاظاً على حياتهم وأموالهم، وإعمالاً للقانون.