أخر بيان ل أحمد دومة يدعو للحفاظ على سلمية الثورة.. وعشرات النشطاء يوقعون عليه ويطالبون بالإفراج عنه

* البيان يدعو من يدعون حماية الثوار للإعلان عن الجناة المتورطين في الاعتداء على المعتصمين ومباني وممتلكات الدولة
* من حق المعتصمين والثوار حال تعرضهم لاعتداء أن يدافعوا عن أنفسهم من اعتداءات منظمة تحميها متاريس من الأسلحة وقنابل الغاز
كتبت – حسن شاهين :
نظمت حركة شباب من أجل العدالة والحرية بالمشاركة مع مجموعة من النشطاء السياسيين من الحركات المختلفة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي ظهر اليوم للمطالبة بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية الذي تم حبسه 30 يوما على ذمة التحقيق ورددوا هتافات “الحرية لأحمد دومة – الحرية لشعب مصر – احمد دومة يا احمد دومة خايفة منه ليه يا حكومة ”
وتضامن العشرات من المارين في الشارع مع الوقفة وقرروا التحرك لنقابة الصحفيين لحضور مؤتمر حرية الابداع لاعلان تضامنهم مع أحمد دومة
وجمع المشاركون بالوقفة توقيعات على بيان كتبه أحمد دومة قبل القاء القبض عليه تحت عنوان ” احتفالاً بالثورة يعتقلون الثوار ويبحثون عن مخرج آمن” وقال نص البيان ” نؤكد نحن الموقعون على هذا البيان على أننا نؤمن أن جزءً لا يتجزأ من ثوابت ثورة 25 يناير هو سلميتها التي كرست لحق أكده شهداؤنا في حرية انتزعناها انتزاعًا وكان هدفنا في هذا حناجر تهتف سلمية وأياد تلوح برايات الوطن وصدور عارية وإن ثورة هكذا ثوارها ليكون يومًا وقودًا لحرق الوطن ولن يتحولوا بين عشية وضحاها إلى معاول تهدم مؤسساته.
كما أن ثوارها سيظلون دومًا من يزود عن ممتلكات الشعب وتراثه ضد من تسول له نفسه المساس به تمامًا كما كان الثوار هم من حموا المتحف المصري ساعة قرر المخلوع ورجاله ان يستبيحوه تاريخًا وثروة لكننا نؤمن أيضا أن ثورة يوم 25 يناير لم تصل بعد إلى محطة الوصول على أي من المطالب الثلاث التي رفعتها الثورة “عيش حرية عدالة اجتماعية” وبالتالي فإن فعالياتها لا تزال قائمة لم تغادر ميادينها وفي القلب منها ميدان التحرير وطالما أن الحالة الثورية لا تزال قائمة فإن أي اعتداء على معتصمي التحرير أو مجلس الوزراء أو غيرها من مواطن الثورة الساخنة يعتبر نقوصًا عن دعاية حماية الثورة والانحياز لها في توقيت يضمن فيه “حماة الثورة ” كافة السبل التكريم والإعزاز لمن أجرموا في حق الشعب بينما يصفي ويسحل ويحرق يقتل الثوار الأمر الذي يدعون لأن نؤكد على الآتي: على من يدعي حماية الثوار المسالمين أن يعلن صراحة عن الجناة المتورطين في الاعتداء على المعتصمين ومباني وممتلكات الدولة من مجرمين وقتلة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة وعلنية قبل أن يوجه الاتهام لأي من الثوار وما لم يتم ذلك يبقى في خانة الاتهام مسئول واحد هم المجلس العسكري بكامل هيئته استعمالاً لسيادة القانون وإخضاعًا لجميع لمبدأ المحاسبة تحقيقًا لدولة العدل التي ننشدها فلا أحد فوق لقانون أو المحاسبة
من حق المعتصمين والثوار حال تعرضهم لاعتداء أن يدافعوا عن أنفسهم وعن اعتصامهم من اعتداءات منظمة تحميها متاريس من الأسلحة وقنابل الغاز . أنها إجراءات ضرورية لتوضيح الصورة كاملة طالما انه صار من الحتمي أن يمثل عدد ن لثوار أمام التحقيقات في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء أو المجمع العلمي لأنه بغير هكذا إجراءات سيكون التحقيق مع المجني عليه فقط.
وقع على البيان عدد من ممثلي الحركات السياسية والاحزاب وشباب الثورة بينهم أسماء محفوظ وعمرو القاضي وكريم مغاوري .