بعد إعلان «الداخلية» عن 99 من المختفين قسريًّا.. أين أشرف شحاتة؟

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن وجود 99 من المختفين قسريًّا بسجون الداخلية يحاكمون على ذمة قضايا، حسب كشف بالأسماء تلقاه المجلس من وزارة الداخلية، وكان اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، قد أكد في تصريح سابق، أن الوزارة تكشف أولًا بأول عن أسماء من يتم القبض عليه وتحويله للنائب العام، وأن سجون الداخلية خالية من الأسماء المدرجة تحت الاختفاء القسري، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع جمعيات حقوق الإنسان للتأكد من وجود هذه الأسماء من عدمه.
وجاء تأكيد وزارة الداخلية وجود بعض الأسماء من المخفين قسريًّا بسجون تابعة لها، بعد البلاغات التي تقدم بها المجلس للداخلية، وطالب فيها بالكشف عن مصير 191 اسمًا من المختفين قسريًّا، لتؤكد الوزارة توصلها إلى 99 فقط، من ضمن تلك الأسماء أشرف شحاتة، الاسم الذي تسبب في حالة من الربكة لزوجة «رأفت شحاتة، الشهير باسم أشرف» والمختفي قسريًّا منذ يناير 2014. وبدورها بدأت زوجته رحلة البحث عن مكانه.
من جانبه فجر حليم حنيش المحامي بحملة «أوقفوا الاختفاء القسري» بالمفوضية المصرية، مفاجأة في تصريح ل«البديل» بأنه رغم الكشف الذي أرسلته وزارة الداخلية للمجلس القومي، وتضمن اسم أشرف شحاتة من ضمن المحتجزين بسجن الزقازيق، إلَّا أن إدارة السجن أعلنت أنه تم نقله إلى وادي النطرون الذي أنكر أيضًا وجود أشرف داخل السجن.
وأضاف: منذ إظهار هذا الكشف وفقًا لرد الداخلية على المجلس القومي للإفصاح عن مكان 99 من المحتجزين، ورحلة البحث للتحقق من مكان أشرف، بدأت من زوجته التي انكرت كل الجهات التي لجأت إليها معرفة مكان زوجها، وحتى الآن نتواجد بوزارة الداخلية للتأكد مما صدر عنهم، وللمطالبة بالكشف عن مكان أشرف شحاتة، مشيرًا إلى أنه في حالة معرفة مكان احتجازه، سيصبح من الواجب الإفراج عنه، حيث إنه تعرض لإجرام مرعب بعد إخفائه عامين، دون حقه في توفير دعم قانوني ورؤية أهله، خاصة أنه إلى الآن لا نعلم سبب احتجازه.
فى سياق متصل قال المحامي مختار منير، الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، ل«البديل»: وفقًا للمادة 54 و55 من الدستور المصري، فإن ما تعرض له أشرف شحاتة والحالات الأخرى التي أعلنت عن أماكنها اليوم وزارة الداخلية بعد شهور من البحث، يعد اختفاءً قسريًّا كامل الأركان، حتى بعد الكشف عن أماكنهم، والاختفاء ينتفي عنهم بمجرد مقابلة تتم بينهم وبين دفاعهم وأسرتهم.
وأضاف أن الإنكار التي أصرت عليه وزارة الداخلية في الكشف عن مصير أشرف شحاتة وغيره، واليوم أرسلت كشفًا عن أماكنهم، يؤكد كذب ما تصرح به وزارة الداخلية مرارًا بعدم وجود اختفاء قسري.
ولحسم الجدل الذي أثير حول موقف أشرف شحاتة، عضو حزب الدستور، والمختفي منذ يناير 2014، أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاسم الذي ظهر في كشوف الداخلية عن مصير بعض المواطنين ليس أشرف شحاتة، عضو حزب الدستور، لكنه مواطن آخر محكوم عليه ب5 سنوات سجن، هذا اللبس أوضحته وزارة الداخلية في رد رسمي للمجلس عقب تلك الكشوفات، مؤكدًا أن المجلس سيظل متابعًا مصير أشرف شحاتة، الذي مازال مجهولًا حتى الآن.