«بحوث النيل»: دراسة لاستخدام النهر مجرى ملاحيا بشكل أمثل

قال مدير معهد بحوث مياه النيل، الدكتور مدحت عزيز إن المعهد أصدر دراسة تبين أن السدة الشتوية من أهم العوائق التي تحول دون استخدام النيل كمجرى ملاحي، حيث إنها تحتاج إلى أعماق كافية من المياه لإبحار جميع السفن، حيث أن أعلى تصرف في النيل للوفاء باحتياجات الري والشرب والصناعة يصل الي250 مليون متر مكعب يوميًّا، بينما يصل أدنى تصرف إلى 60 مليون متر مكعب في اليوم، خلال شهر يناير أثناء السدة الشتوية.
وأضاف أن مشكلات الملاحة النهرية تظهر حين يصل معدل التدفق من السد العالي إلى 100 مليون متر مكعب يوميًّا، وعندما تتأثر ملاحة السفن ذات غاطس 1,5 متر إلى حد ما, وعندما يصل معدل التدفق من السد العالي إلى أقل تصرف يكون من الصعب إبحار الوحدات المتوسطة التي يزيد غاطسها على 1,5 متر.
ولفتت الدراسة إلى أن إطلاق تصرفات كثيرة من المياه في فترة أقل احتياجات لتسيير الملاحة، ينتج عنه إهدار لموارد غاية في الأهمية, إلَّا أنه من الممكن الوفاء بالغاطس المطلوب للوحدات النهرية، مع الاحتفاظ بأدنى تصرف لازم للري والصناعة والشرب، عن طريق التخطيط السليم للمجري الملاحي للنيل وتحديده واستخدام الطرق الحديثة في إدارته، حيث إن المجرى الملاحي الحالي لنهر النيل غير محدد «بشمندورات » ويفتقر إلى وجود علامات ملاحية توجه قائد الوحدة العائمة.
ووضعت الدراسة خطة مستفيضة وكاملة لتطوير الملاحة في نهر النيل، بحيث يتم تحديد الخط الملاحي، وإمداده بالمساعدات الملاحية وإدخال نظم معلومات وتحكم مركزي عن طريق الاتصالات اللاسلكية، بحيث يتلاءم الخط الملاحي مع متطلبات النهر، وتتم صيانته سنويًّا عن طريق المسح الهيدروجرافي، لتحديد أماكن الإطماء التي تعوق الملاحة، نتيجة لتكون القاع من تربة سائبة متحركة، تجعل من الصعب على قائدي الوحدات النهرية معرفة المكان الصحيح للإبحار، الذي تتوافر فيه أعماق مناسبة، مما يعرض الوحدات أحيانًا للجنوح والحوادث، ولذلك لابد من إجراء أعمال التكريك اللازم وتطوير أرصفة التحميل والتفريغ وإنشاء موانئ ومراس جديدة، وربطها بشبكة الطرق الرئيسة للبلاد.
ولم تتجاهل الدراسة البعد البيئي لمشروع تطوير المجري الملاحي للنيل، ووضعت المعايير اللازمة لمراقبة التسرب الذي قد ينجم عن الوحدات النهرية أثناء الشحن والتفريغ، وكذلك التلوث الناجم عن الوحدات النهرية ذاتها أثناء إبحارها, مشيرة إلى ضرورة إنشاء محطات لصرف المخلفات بالموانئ النهرية الي شبكات المجاري العمومية.
وأشارت نتائج الدراسة إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع وإمكان تحقيق عائد اقتصادي داخلي قدره 26,9%، على أساس فرضية تمويل استثمارات إنشاء المجري الملاحي من ميزانية الدولة، أو عن طريق الاقتراض الخارجي، بتكلفة إجمالية قدرها نحو 920 مليون جنيه، وبمعدل سعر فائدة للاقتراض قدره 10% سنويًّا مع فترة سماح خمس سنوات علي أن يتم سداد الأقساط علي عشر سنوات.
وأوضحت الدراسة أن مشروع تطوير المجري الملاحي لنهر النيل يمكن أن يؤدي إلى تقليل زمن الرحلة والسماح بالملاحة الليلية، وبالتالي توفير التكلفة الخاصة بنقل البضائع، مما يؤدي إلى خفض الثمن النهائي للمنقولات سواء كانت مصنعة أو مواد خام الأمر، الذي يؤدي بدوره إلى خلق رواج اقتصادي ينعكس على الحالة الاجتماعية بصورة مباشرة وغير مباشرة, كما أن تقليل زمن الرحلة يؤدي إلى زيادة الكميات المنقولة، وتوفير استهلاك الوقود وتقليل الاعتماد على وسائط النقل الأخرى؛ كالسكك الحديدية والطرق البرية وتخفيف الضغط عليها، وهو الهدف الذي تسعى اللجنة الوزارية العليا إلى تحقيقه من خلال التوجيهات التي أصدرتها اللجنة منذ أيام.
وأكدت أن المشروع ستكون له آثار إيجابية كثيرة؛ كربط موانئ البحرين الأبيض المتوسط والأحمر بجميع مدن الجمهورية المطلة على النيل، عن طريق التطور الملاحي للمجري من أسوان حتى القاهرة، ومن المقترح أن تكون هناك ثلاثة مسارات ملاحية لهذا الغرض، ليكون لها دور مهم في تنشيط أعمال التصدير، ونقل البضائع من الموانئ الرئيسة علي البحرين الأبيض والأحمر وإليها، وكذلك التنمية السياحية.
جدير بالذكر أن نهر النيل لا يساهم سوى بنسبة 5.2% من إجمالي كميات البضائع المنقولة من الإسكندرية عبر هويس النوبارية، وتساهم السكك الحديدية ب2.9%، في حين أن النقل البري يحتل النسبة الكبرى ب78.6% من إجمالي وزن البضائع، رغم ارتفاع تكلفة التشغيل ومعدلات استهلاك الوقود في قطاعي السكك الحديدية والنقل البري، مقارنة بتكلفة النقل النهري.