"المهندسين" تناقش النقل النهري في مصر بين الواقع والطموحات

عقدت نقابة المهندسين اليوم الاثنين ندوة بعنوان "النقل النهري في مصر واقع وطموحات "، وحضر الندوة د .أكرم الجنزورى وكيل النقابة والمهندس عصام عبد العزيز عضو لجنة المياه بالنقابة وأ.د مدحت عزيز مدير معهد البحوث واللواء مهندس سمير سلامة عضو هيئة النقل النهري .
وافتتح الندوة الدكتور أكرم الجنزورى الذي أكد على أن تنظيم مائدة للحوار تهدف إلى وضع خارطة وخطة لما يمكن تنفيذه وفق أطار ومعالم واضحة مشيرا إلى أهمية تفعيل دور النقل النهري خاصة مع المشكلات المتعددة التي تواجه النقل البرى وأضاف الجنزورى أن مجلس الوزراء والمختصين سوف يقوموا بدراسة المخرجات التي تقدمها نقابة المهندسين والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل المعوقات المتوقعة أثناء التنفيذ نظرا لأهمية تلك القضية عند متخذي القرار .
وأضاف المهندس عصام إدريس أن الهدف من تلك الورشة هو محاولة إيجاد مشاركة حقيقية بين النقابة والمؤسسات الرسمية على رأسها مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة والمجالس النيابية التشريعية ، مؤكدا أنه سوف يكون هناك اجتماع مشترك خلال أيام بين كلا من لجنة المياه بالنقابة ولجنة الشئون الإفريقية بمجلس الشورى لبحث خطة عمل مشتركة حول التعاون مع دول حوض النيل مع بحث الطريقة الأمثل للتعامل مع مشروع سد النهضة الأثيوبي.
وتحدث الدكتور مدحت عزيز عن دور وزارة الموارد المائية والري في مشروع تطوير المجرى الملاحي بنهر النيل واعمال تطوير المجرى الملاحى من تخطيط ومراجعة المسار الملاحي على الخرائط والتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية التى تم وضعها من قبل المعهد ، اعداد الخرائط الملاحية المشاركة فى تحديد مواقع الاختناقات الملاحية ، الإشراف الفني علي الأعمال الحقلية من خلال الرفع الابتدائي والختامي ، مراجعه واعتماد حساب كميات أعمال التكريك بكل موقع مشيرا إلى أن مشروع تطوير المجرى ملاحيا من المشروعات العملاقة والرائدة التى تمثل دورا هاما وفعالا فى برامج التنمية فى مصر وذلك باعتباره أرخص وسائل النقل تكلفة بالإضافة الى أنه يمتص حركة النقل من الطرق البرية مما يؤدى إلى خفض معدلات الإزدحام على هذه الطرق وبالتالى المحافظه عليها وتقليل تكاليف صيانتها مع الإقلال من حوادث المرور بها كما أنه يسهم فى الحد من مشاكل التلوث البيئى الناتج من انبعاثات الشاحنات.
وقال عزيز ان المعهد يتبع وزارة الموارد المائية ومهامه تخطيط ومراجعة المسار الملاحي على الخرائط والتأكد من مطابقته للموصفات الفنية ،وأعداد الخرائط الملاحية ، وتوفير البيانات الأولية الخاصة بالمناسيب والتصرفات وتحديد مواقع إلقاء نواتج التطهير بما لا يضر بالمجرى الملاحي مستقبلاً.
وأوضح عزيز أن المعهد قام فى عام 2006 بالتعاون مع هيئة النقل النهري وبعض الشركات الهولندية بأعمال الرفع المساحى للمناطق القابلة للملاحة بنهر النيل من قناطر الدلتا شمالاً الى أسوان جنوباً ، وإعداد خرائط الأعماق لهذه المسافة كما قام المعهد بإعداد أول خرائط ملاحية لنهر النيل بطول 946 كيلو متر.
وتحدث اللواء سمير سلامة عن واقع وطموحات" أن النقل النهري كوسيلة للسياحة يحقق 1.5 مليار دولار سنوياً من الفنادق العائمة وهناك محاولات بالتعاون مع وزارة السياحة لإرجاع " النيل كروز من القاهرة الى أسوان ، موضحاً انه لكى نفعل دور النقل النهري يجب تطوير البنية الأساسية وهى الطرق الملاحية وربط الموانئ النهرية والطرق الملاحية بالموانئ البحرية وتوافر الموانئ النهرية المجهزة بوسائل الشحن والتفريغ هذا إلى جانب تطوير التشريعات الخاصة بالنقل النهري فى مصر.
وأضاف أن مصر تملك 75 % من المكونات الأساسية المطلوبة لإنتاج وصيانة وحدات النقل النهري ونملك ورش للصيانة وهو ما يقلل تكلفة الإنتاج والصيانة ، مشيراً إلى أن النقل النهري صديق للبيئة كما أن حمولته تفوق السكك الحديدية كما أن فرق التكلفة بين النقل النهري وباقي وسائل النقل يصل إلى 9 جنية للطن الواحد إلى جانب انخفاض تكلفة صيانة المجرى الملاحي عن تكلفة صيانة الطرق التي تتكلف حوالي 800 مليون جنية سنوياً في حين أن صيانة المجرى الملاحي لاتصل إلى نصف هذا المبلغ إلى جانب الاقتصاد في استهلاك الوقود.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات منها الحفاظ على المجرى الملاحي وتطويره مما يساعد على سهولة مرور الوحدات النهرية ، وتفعيل دور المعهد الأقليمى للنقل ، تقليل الرسوم الحالية لتشجيع الاستثمار في النقل النهري ، تفعيل دور المسطحات المائية لتأمين الحمولات ، الاهتمام برفع كفاءة الموانئ – المراسي ، تفعيل التشريعات الخاصة بضوابط النقل البرى مما يؤثر بالإيجاب على تفعيل النقل النهري ، تطوير المجرى الملاحي والبنية الأساسية والاستعانة بالقطاع الخاص ، إنشاء هيئة تضم كافة الجهات المعنية (النقل – الري- الداخلية – السياحة – التنمية المحلية) تشجيع المستثمرين على استخدام النقل النهري للبضائع ، وضع أليه وخطة متابعه لضمان الحفاظ على نهر النيل من التلوث ، الحفاظ على جوانب نهر النيل من الانهيار نتيحه لعد الالتزام بالمسار الملاحي ، وضع خطة محكمة للتطوير من خلال لجنة من الجهات ذات الصلة لتحسين المنظومة بكاملها ،التنسيق على وجه الخصوص بين شركات النقل وجهات التخطيط للعمل على تنمية مجال النقل ، مراجعة الأطر التشريعية الخاصة بالنقل النهرى .