بقالو الدقهلية.. «تمرد» جديدة لإقالة وزير التموين

الشرقية وكفر الشيخ تنضمان للحملة.. ورئيس شعبة المخابز: أرفض تسييس الأمور
أطلق بقالو مركز ميت غمر بمحافظة بالدقهلية حملة تمرد جديدة تهدف إلى جمع توقيعات لإقالة وزير التموين؛ لعدم التزامه بوعده مع بداية توليه مهام الوزارة، مطالبين بتغيير منظومة التكلفة كل 3 أشهر المتعلقة بسعر التشغيل، بداية من جوال الدقيق حتى إنتاج رغيف الخبز، وما يتم صرفه عليه من كهرباء وزيادة أسعارها وعمالة وزيادة سعر الخميرة، مؤكدًا أن الوزير وعد بهذا في بورسعيد والسويس، وأنه مر أكثر من عام ولم تتغير منظومة التشغيل.
وتجمع بقالو مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية وانضم إليهم بعض أصحاب المخابز؛ لمقاطعة التعامل مع التموين، خاصة بعد أن أجبرتهم الوزارة على التعامل مع شركة حكومية للمنتجات الغذائية، وصفوها بأنها رديئة وغير مطلوبة، كما أن عدم تغيير سعر التكلفة؛ تماشيًا مع تغيره يوميًّا أو شهريًّا بسبب العمالة والزيادة في أسعار الكهرباء والخميرة، جعلهم يرفضون التعامل بكروت التموين.
وقال محمد فوزي، رئيس شعبة المخابز بالدقهلية: صرف المستحقات المالية المتأخرة منذ عام 2009، التي وعد أيضًا الوزير بإعطائها من ضمن المطالب الملحة، بجانب المتأخرات المالية والمستحقة من تطبيق الوزير السابق باسم عودة، والتي صرف بها ثلث المستحقات، وجاء خالد حنفي؛ ليوقف الثلثين الآخرين.
وتابع في تصريحات ل«البديل»: التحرر في اختيار المطحن المناسب للمخبز دون تقيد، من أهم المطالب، وهذا ما وعد به الوزير ولم ينفذه، مما جعل أصحاب المخابز مقيدين بالتعامل مع مطاحن معينة تم إرغامهم عليها، دون البحث عن جودة الدقيق أو غير ذلك، لافتًا إلى أن أصحاب المخابز يبحثون دائمًا عن المنافسة؛ مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من أصحاب المخابز توجه للوزارة؛ للاعتصام من أجل تحقيق تلك المطالب وتنفيذ الوعود، لكن للأسف لم يستمع إليهم أحد.
أعرب محمد فوزي، رئيس شعبة المخابز بالدقهلية، عن رفضه التام لحركة تمرد الجديدة، لأنه يرفض تسييس الأمور، وأن ما سُمِّيَ بحركة تمرد لإقالة وزير التموين أسلوب خاطئ لحل الأزمة، مؤكدًا أن الشعبة بالدقهلية ستعرض الأمر على نواب البرلمان لطرح تلك المشكلات، خاصة بعد أن تقدمت أكثر من مرة في محاولات باءت بالفشل لمقابلة محافظ الدقهلية، ولم يعطني مدير مكتبه ردًّا لمقابلته، ولا أعرف محافظ الدقهلية سوى على صفحات الجرائد. وعندما طالبت مقابلته، كان من أجل المساعدة في حل تلك المشكلات وليس في التقرب.
وتحدثت «البديل» إلى السيد عبد المغني، أحد مؤسسي حركة تمرد لسحب الثقة من وزير التموين، الذي أشار إلى أن عددًا من المحافظات انضم للدقهلية؛ من أجل رغيف عيش مدعم يرضي الله وضمير الخباز والمواطن بهامش ربح مرضي.
وأشار عبد المغني إلى أنهم تقدموا بطلباتهم الى الغرفة التجارية وتم تجاهلها، مما أدى إلى اعتصامهم داخل الاتحاد العام للغرف التجارية في 27 أكتوبر الماضي، وطلبت الغرفة التجارية تعليق الاعتصام ومقابلة الوزير؛ للعمل على حل تلك المشكلات، وبالفعل تمت مقابلة الوزير وأمر بتشكيل لجنة تضم ممثليين من المعتصمين وممثلين من الشعب العامة وقيادات من الوزارة، وتم التفاهم على تلبية خمسة طلبات من أصل 14 مطلبًا، موضحًا أنهم وافقوا للظروف التي تمر بها البلاد، إلَّا أنهم فوجئوا بالتسويف والمماطلة من قِبَل الوزارة، وتم تجاهل ما تم الاتفاق عليه.
وعن تلك المطالب قال عبد المغني: أولًا إبرام عقد بين جميع أطراف منظومة إنتاج الخبز، يبين الواجبات والحقوق، ثانيًا تحرير المخابز من المطاحن الحكومية التي تنتج دقيقًا غير مطابق للمواصفات، ثالثًا صرف جزء من المستحقات المتأخرة من الوزارة وتحديد سقف زمني لصرف باقي المستحقات.
وأخيرًا إلغاء العقوبات البدنية «الحبس» واستبدالها بغرامات مالية رادعة للمخالفين، والعمل على إلغاء إرسال أرصدة وهمية للخبازين، وعدم فتح مخابز جديدة إلَّا في المناطق المحرومة أو المدن الجديدة، مضيفًا: إلَّا أنهم تجاهلوا كل هذا، ولم يتم إصدار أي قرارات تم الاتفاق عليها.
وأضاف عبد المغني أن المنشور رقم 10 لسنة 2015، الذي ينص على إحياء القرار رقم 712 لسنة 1987 بعد إيقاف العمل به بالمنظومة السابقة؛ بسبب الضغط على أصحاب المخابز ومحاسبتهم على جرم ليس هم سببًا فيه، لكن الوزارة هي من أرغمتهم على التعامل مع تلك المطاحن المحددة، التي تنتج دقيقًا غير مطابق للمواصفات، مع العلم أن مطاحن القطاع الخاص عرضت على الوزارة توريد دقيق مطابق للمواصفات بسعر أقل 200 جنيه للطن الواحد، مقارنة بالمطاحن التي تم إرغام المخابز على التعامل معها.
متسائلًا: لماذا يتم محاسبتنا بعقوبات تصل للحبس، خاصة بإنتاج رغيف خبز مطابق، والدقيق أساسًا غير مطابق للمواصفات، ولسنا سببًا فيه؟
وبخصوص تكلفة إنتاج جوال الدقيق، أكد أنه لم يُنظَر فيها منذ بداية المنظومة في أبريل 2014، في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج من مياه وكهرباء وعمالة وخميرة وملح، التي وعد الوزير الحالي بتغييرها كل ثلاثة شهور.