"تمرد المخابز" ينفجر بوجه حكومة الانقلاب وتهديدات بالإضراب والاعتصام

دشن عدد من أصحاب المخابز بمحافظة المنوفية حملة تحت عنوان "تمرد"، للمطالبة بإقالة وزير التموين في حكومة الانقلاب لما وصفوه بمخالفة وعوده لهم، مهددين بالإضراب عن العمل والاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم، لتنضم بذلك مخابز المنوفية للحملة في عدد من المحافظات.
وقال أصحاب الحملة -في بيان لهم اليوم الخميس-: إن وزير الانقلاب خالف وعوده التي كان من المقرر أن يتم تنفيذها خلال أيام والمتمثلة في تحرير عقود بين كل أطراف منظومة الخبز، ليتبين للخباز ما له وما عليه ، ورفض تحرير أصحاب المخابز من التعامل مع مطاحن الدقيق، وعدم النظر فى تكلفة الإنتاج كل 3 شهور، وعدم صرف باقي مستحقاتهم من النقاط، بعد تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية، وعدم فتح مخابز جديدة إلا في القرى والمناطق المحرومة.
وأضاف البيان أن الوزير ألغى عقوبة الحبس، ومخاطبة النائب العام لإصدار كتاب دورى بحفظ القضايا، التي تسبب فيها سوء نوعيات الدقيق، لتحرير أصحاب المخابز من التعامل مع مطاحن الدقيق.
وكان قد دشن عدد من أصحاب المخابز البلدية بمصر، حملة أطلقوا عليها "تمرد"، لإقالة وزير التموين خالد حنفى، لإحلاله باتفاقه السابق معهم فيما يخضص تطبيق منظومة الخبز.
وأوضح السيد عبد المغنى -صاحب مخبز، بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، شمال مصر، في تصريحات صحفية- أن "وزير التموين خالف وعوده لأصحاب المخابز، التي كان من المقرر أن يتم تنفيذها خلال أيام، وأولها رفض الوزير تحرير عقود بين كل أطراف منظومة الخبز، ليتبين للخباز ما له وما عليه، ورفض تحريرنا كأصحاب مخابز من التعامل مع مطاحن الدقيق، وعدم النظر فى تكلفة الإنتاج كل 3 شهور، وعدم صرف باقى مستحقاتنا من النقاط، بعد تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية، وعدم فتح مخابز جديدة إلا فى القرى والمناطق المحرومة".
وسبق أن أعلن وزير التموين، إلغاء عقوبة الحبس، ومخاطبة النائب العام لإصدار كتاب دورى بحفظ القضايا، التى تسبب فيها سوء نوعيات الدقيق، لتحرير أصحاب مخابز من التعامل مع مطاحن الدقيق.
وكان أصحاب مخابز بالدقهلية وعدد من محافظات مصر، قد اعتصموا بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة فى أكتوبر الماضى، مطالبين بإصلاح منظومة الخبر.
فيما عانى بقالو التموين من مأساة نقص الزيت والسكر والسلع التموينية، وفرض وزارة التموين سلعًا غير مناسبة للأسر الفقيرة، وتأخير صرف مستحقات البدالين التموينيين وخصم المبالغ المستحقة لهم أقل من 50 جنيها، حسب "أ.. س"، الذي قال ل"الحرية والعدالة": أنا لي عند الحكومة أكثر من 40 ألف جنيه منذ شهرين، مش عارف أصرفهم، وبيخصموا من أموالنا المستحقة المبالغ التي لا تتجاوز 50 جنيها دون علمنا".
يذكر أن الانقلاب يراهن على صمت الفقراء في الشعب المصري، بالسلع التموينية ومنظومة الخبز، التي باتت مشكلاتها غير خافية، ما يفاقم الغضب الشعبي إزاء حكومة الانقلاب، التي تسببت سياساتها في رفع الأسعار وزيادة المعاناة الاقتصادية، قبيل ذكرى ثورة 25 يناير.