مصر الأولى عالميًا في صداقة البيئة.. فتش عن قناة السويس

تساهم الملاحة الدولية بشكل كبير في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تؤدي إلى التغيرات المناخية، ويصاحبها عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة التأثير، ولا يمكن التنبؤ بها.
وفقا للإحصائيات العالمية، فإن الملاحة الدولية مسؤولة عن انبعاث 610 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي بنسبة 1.73% من إجمالي الغاز المنبعث بسبب الأنشطة البشرية، والتي تقدر ب35,3 ألف مليون طن، إلا أن الملاحة في قناة السويس «القديمة – الجديدة» تساهم حاليا في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما لا يقل عن 40 مليون طن سنويا.
يقول الدكتور هيثم ممدوح، رئيس قسم الهيدروليك بهندسة الإسكندرية، إنه أجرى دراسة أثبت من خلالها أن قناة السويس تعد أكثر مشروعات العالم مساهمة في التقليل من حدة التغير المناخي، ولا يوجد مشروع على مستوى العالم يقترب منه، موضحا أن الملاحة في القناة تصل كنسبة رحلات إلى حوالي 7,5%، ونسبة مسار رحلات 17,2%، بينما يوفر مسار قناة السويس في المتوسط حوالى 31% من مسار الدوران حول رأس الرجاء الصالح، بمعنى أن قناة السويس «القديمة والجديدة» تساهما حاليا في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما لا يقل عن 40 مليون طن سنويا، والتي يمكن تقديرها بحسابات كوبونات الطاقة العالمية.
وأضاف ممدوح أن مصر ساهمت بنسبة لا تقل عن 20% من إجمالي انبعاثاتها في التقليل من حدة هذه المشكلة، وبذلك نكون حققنا اتفاقية مؤتمر باريس الذى عقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 13 ديسمبر الماضي، وتشمل ثلاث بنود ثلاث أساسية، أولا: الحفاظ على معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من 2 درجة مئوية أعلى من مستوى ما قبل الثورة الصناعية، ثانيا: زيادة القدرة على التكيف مع الأثار السلبية لتغير المناخ، وثالثا: توفير دول العالم التمويل اللازم لتحقيق الهدفين السابقين دون إجبار، ومن واقع مسؤولية الدول الكبرى المتسببة أساسا في المشكلة، لتطبق على أرض الواقع العام المقبل 2017، وبذلك تحتل مصر المركز الأول عالميا دون منازع كدولة صديقة للبيئة.
وتابع: «على العالم فهم أن المصريين استثمروا عدة مليارات بهدف المساهمة في حل مشكلة بيئية عالمية ضخمة بصرف النظر عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة من مشروع القناة»، مؤكدا على ضرورة خصم التوفير من انبعاثات مصر لتصبح على أقل تقدير 173 مليون طن، وإضافته على حصص دول العالم المختلفة أو يتم تقييم التوفير ماديا وحسابه كضريبة خضراء على رسوم العبور من القناة، كما متبع في تذاكر الطيران، مع مراعاة أن تضع هيئة قناة السويس المنظور البيئي في شعارها كرؤية أولى للهيئة وتغير شعارها من «ق س» غير المعروف عالميا بالحروف العربية إلى شعار آخر تفتخر فيه الهيئة بأنها أكثر منظمة على مستوى العالم صديقة للبيئة، وأن تحسب مقدار التوفير في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الذى قامت به القناة منذ نشأتها قبل 150 عاما، وأن يتم تقييم التوفير بصورة مادية وعينية، ويجب توضيح ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي المزمع عقده في المغرب.