الاقتصاد المتهاوي والفقراء المطحونون في مرمى نيران البنك الدولي

قطع البنك الدولي شروطًا على مصر؛ لمنحها القرض الأخير بقيمة 3 مليارات دولار، أبرزها الحد من تضخم الأجور، وترشيد الدعم، وتحرير الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص، معتبرًا أن القرض الموقع مع مصر بمليار دولار، ضمن 3 قروض سنوية، بإجمالي 3 مليارات دولار، يأتي لمساندة سياسات التنمية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال 3 سنوات.
ولفت البنك إلى أن البرنامج جرى تنسيقه من قِبَل 6 وزارات، بقيادة وزارة التعاون الدولي، ويركز على ضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الأنظمة الضريبية، والحد من تضخم فاتورة الأجور الحكومية، وتقوية إدارة الدين، وضمان إمدادات مستدامة للطاقة، عن طريق ترشيد الدعم، وتحرير سوق الطاقة؛ لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز بيئة أنشطة الأعمال، من خلال حزمة من الإصلاحات، تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية، وتقليل الحواجز أمام دخول السوق، والتشجيع على المنافسة.
وعلق الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، بأن هذه الشروط التي يفرضها البنك الدولي لإقراض الدول هي ادعاء منه بأنه يراعي الأمور الموضوعية، ويعمل لصالح كفاءة الاقتصاد، ويدعي أنه دولي، ولكنه في حقيقته رأسمالي حتى النخاع.
وفنَّد النجار الشروط قائلًا «الحد من تضخم الأجور يكون لخوفه من زيادة التكلفة للمشروع الخاص؛ مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وتقليل الربحية. أما ترشيد الدعم فمأساة يفرضها البنك الدولي؛ ففي الوقت الذي تدعم فيه أمريكا منتجي القمح للحفاظ على التنافسية في الأسواق العالمية، تستكثر على فقراء المصريين ومتوسطي الحال أن يعيشوا حياة كريمة؛ باعتبار أنهم يشرحون عمل السوق بالفارق بين سعر المقرر التمويني وسعره في الأسواق التي تعتبر عند الرأسمالية قدس الأقداس والحفاظ عليه واجب".
وأضاف الخبير الاقتصادي "أما عن تحرير الطاقة، فمصر سارت في هذا الطريق بمعدلات كبيرة، ولا تستطيع أن تقنع الشعب المصري أكثر من ذلك؛ حيث تم رفع أسعار الكهرباء والبنزين والسولار وغيرها. فإذا تم تطبيق هذا الشرط أكثر مما نحن عليه، فسترتفع تكاليف الإنتاج للمصانع، وفي ظل وجود نظام اقتصادي لا يستطيع إيقاف رجال الأعمال عند واجبهم تجاه وطنهم، فإنهم سيرفعون أسعار المنتجات التي سيكتوي بنارها فقراء الشعب المصري ومحدودو الدخل"، مشيراً إلى أن أهم أهداف الرأسمالية هو تشجيع القطاع الخاص والإضرار بالقطاع العام.
ومن جانبه كشف الدكتور سرحان سليمان، الباحث الاقتصادي، أن الحكومة المصرية منذ البداية وهي تطبق شروط البنك الدولي؛ لذا فإنه لأول مرة يعطي قرضًا لعلاج العجز في الموازنة.
وأشار سليمان إلى أن الحكومة ليست لديها منافذ أخرى للدولار سوى الاقتراض، بعد تراجع السياحة وإيرادات قناة السويس وغيرهما من المنافذ الأساسية لجلب الدولار؛ ولذلك تسعى جاهدة إلى تطبيق سياسات وشروط البنك الدولي؛ للحصول على القرض.
واختتم أن كل الدول التي تلجأ إلى البنك الدولي تكون قد أصابها المرض الشديد وتراجع اقتصادها، وهو ما حدث مع مصر، التي وصل عدد الفقراء فيها إلى 26.1% من نسبة السكان، كلهم يعيشون تحت خط الفقر.