ماذا وراء سياسة الاقتراض التي تتبعها الحكومة؟

وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع البنك الدولي؛ للحصول على مليار دولار، تصرف دفعة واحدة، من إجمالي ثلاثة مليارات دولار، ستحصل عليها الحكومة من البنك، بحسب ما قالته سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ولكن تصريحات أحد المسؤولين بوزارة البترول في إحدى الصحف بأن الوزارة ستحصل على 200 مليون دولار من القرض لتسوية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب البالغة 2.9 مليار دولار أثارت ردود أفعال.
سلامة: الحكومة تقترض باسم الشعب ولا عزاء للفقراء
علق رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، علي هذا قائلًا إن الحكومة تقترض باسم الشعب في غياب مجلس النواب أو حتى في حضوره، وهذا لا يفرق؛ لسداد ديون والتزامات سبق الحصول عليها.
وأضاف أن دائرة الاقتراض التي حذرنا منها آلاف المرات تتسع، فالآن الحكومة تقترض لا للتنمية ولا حتى للاستهلاك، ولكن لسداد ما سبق أن اقترضته، وهذا سيؤدي إلى تراكم الديون والفوائد، وبالتالي تتعثر الحكومة، فتتدهور أحوالها، ويضيع استقلالها السياسي، ولا عزاء لفقراء مصر.
الجمل: الاقتراض يسلم رأس مصر للمؤسسات الأمريكية
وأكد الدكتور حمدي الجمل، الخبير الاقتصادي، أن الاقتراض يسلم مصر لمؤسسات التمويل الأجنبي، بعد أن توقفت مصر عن الاقتراض منذ عام 1993. ولكن بعد أحداث يناير عادت فكرة الاقتراض، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لا يريد التعامل مع مؤسسات أمريكا، التي تهدف إلى التدخل في شؤون الدولة الداخلية.
وتساءل الجمل: لماذا لم تقترض مصر من أي دولة في العالم؟ وما سبب الإصرار على الاقتراض من مؤسسات أمريكا المالية؟ مشيرًا إلى أن الوقوع في براثن صندوق النقد يُعَدُّ عودة للتبعية الأمريكية.
وعن سداد مستحقات شركات البترول أوضح أنه أمر جيد "لأن شركات البترول ستزيد من استثماراتها؛ وبالتالي سيزيد الإنتاج، ومن خلال ذلك يتم سداد القرض. ولذلك أطالب الدولة بعدم إنفاق القروض على مشروعات استهلاكية أو سد عجز الموازنة، بل يتم إنفاقها في مشروعات لها جدوى اقتصادية؛ لسداد الديون منها؛ حتى لا يكون الدين عبئًا على الأجيال القادمة، رغم تحفظي على الاقتراض من الأساس".
عيسى: القروض تدخل الاقتصاد المصري في دوامة
ومن جانبه قال رضا عيسى، الباحث الاقتصادي، إن الاقتراض من البنك الدولي يكون لتمويل المشروعات. أما صندوق النقد فلدعم موازنة الدولة. لافتًا إلى أن ما يحدث الآن من عمليات اقتراض هو لسد عجز وضعَتْنا فيه فوائد القروض، التي وصلت إلى 180 مليار جنيه، والضرائب التي يتم جمعها والبالغة 250 مليون جنيه؛ ولذلك تلجأ الحكومة للاقتراض لسداد الديون. أما الاقتراض لبناء مشروعات تدر عائدًا لتسدد الأقساط فقد يكون مقبولًا.
وحذر عيسى من أن هذه القروض التي تأخذها الحكومة تُدخِل الاقتصاد المصري في دوامة لا يمكن الخروج منها، لافتًا إلى أن الحكومة تسير على نمط سياسات نظام مبارك، مشيرًا إلى أن الروشتة الاقتصادية بها أخطاء لا بد من مراجعتها؛ لأن السير على نظام الاعتماد على الخارج ووفق سياسات صندوق النقد الدولي لن يقدمنا إلى الأمام.
وأكد أن النموذج الاقتصادي منذ عام 1974 الذي نسير عليه لا بد أن يتم مراجعته؛ لأن كثرة الاقتراض تؤثر على الأجيال القادمة، التي سترث هذه الديون. متسائلًا: كيف يتم إعفاء البورصة من الضرائب ولا يوجد تنمية مستقلة لدى مصر؟! موضحًا أننا لا بد أن نقف لتقييم الوضع الاقتصادي؛ لأننا إلى الآن نعالج أعراض المرض الاقتصادي، ولا نعالج المرض نفسه.