الخبراء‏:‏ معالجة الإنفاق الترفي في الموازنة أولا والاقتراض لبناء مشروعات

تحقيق‏:‏ محمود عشب‏ تسعي الحكومة المصرية لتدبير تمويل عاجل لدعم الإقتصاد القومي عبر سلسلة من الإجراءات الداخلية والخارجية‏.‏ وفي هذا الإطار تقدمت حكومة الدكتور شرف وتلتها حكومة الدكتور الجنزوري لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين لإقتراض‏3.2‏ مليار دولار من الصندوق. وما يزيد علي المليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.. وحول هذه القضية ومدي احتياج مصر الي قروض من جهات التمويل الخارجية يقول الدكتور أحمد الغندور الخبير الاقتصادي والعميد الاسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الاجابة علي هذا التساؤل تقتضي أن ننظر في الموازنة العامة للدولة فالموازنة العامة الحالية ما هي الا امتداد للموازنات العامة التي امتدت عبرال30 عاما الماضية, فاذا اردنا الاصلاح لهذه الموازنة علينا ان ننقيها من النفقات غير الضرورية والتي تأخذ اشكالا عديدة اهمها استقلال بعض مؤسسات الدولة بموازنتها كقناة السويس والبترول فهذه الموازنات لاتعطي للموازنة العامة للدولة الا ما يفيض عن نفقاتها سواء الاستثمارية منها أو الجارية.وأوضح الغندور أن الدولة ليست في حاجة الي هذين النوعين من النفقات فمثلا الانفاق البزخي لهذه المؤسسات واضح في مرتبات واعضاء المتحكمين فيها واقاربهم واصدقائهم. اضافة الي الصناديق الخاصة التي تقطع ايراداتها من ايرادات الدولة ناهيك عما يتقاضاه لاعبو كرة القدم والمسئولون عن النوادي الكبري وما حكمهما.
فاذا اعدنا ترتيب امور موازنتا بتنقية مواردها ونفقاتها من الادارة قد تكون النتيجة ان العجز يقل عما هو مطلوب مواجهته.
واشار الغنذور الي ان الدولة لايجب ان تقدم علي الاقتراض من الخارج قبل ان تقضي علي الفساد في الإدارة المالية للبلاد بكل صوره قبل اللجوء الي الاقتراض من الخارج. مبينا ان الحكومات التي جاءت بعد الثورة هي امتداد للحكومات قبل الثورة التي لم تواجه مشاكلنا الاقتصادية من قريب او بعيد بل كان شغلها الأول ومهمتها الاساسية هي منح مرتبات جيدة فالحل هو استمرار الثورة حتي إقامة نظام اقتصادي كفء وعادل.
ومن جانبه اشار الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الي أنه في ظل انخفاض ايرادات الدولة وخاصة السياحة هذا العام باكثرمن6 مليارات دولار وانعدام الاستثمارات الاجنبية والتي اعلن عنها المجلس العسكري بانها صفرا وفي ضوء انخفاض أحتياطيات البلاد من النقد الاجنبي بالبنك المركزي من36 مليار في يناير2011 الي16 مليار دولار في نهاية العام نفسه مع العلم ان هذا الاحتياطي النقدي هو الذي نشتري به القمح والمستلزمات السلعية للشعب المصري والذي كلما ينخفض فان حصة المخابر من الدقيق والسلع والمواد الغذائية بالمحلات سوف تقل وتصبح مصر مهددة بثورة جياع.
وأوضح عبده ان الحكومة في ظل هذه الظروف تكون مضطره للاقتراض من الخارج ونوه عبده الي ان سداد المبلغ الذي تريد ان تقترضه الحكومة من الصندوق والبنك الدوليين وهو7,4 مليار دولار ليس امرا سهلا في ظل انخفاض ايرادات البلاد من العملات الاجنبية واحتمالية عدم قدرة الحكومة علي سداد لهذا القرض بدليل خفض وكالات التصنيف العالمية لديون مصر الخارجية في عام2011 أربعة مرات علي التوالي ومن ثم فان من سيسدد هذا القرض أو أي قرض تحصل عليه مصر من الخارج هم الاجيال القادمة.
ويختم رشاد عبده رأيه مؤكدا انه ليس ضد القروض الخارجية علي طول الخط فقال إنني ارحب بها اذا تم توظيفها في مشروعات انتاجية تخلق فرص عمل وتقضي علي مشكلة البطالة ومن ثم زيادة الانتاج وزيادة قدرتنا علي التصدير للخارج ونتمكن من الحصول علي ايرادات هذه الصادرات بالعملات الاجنبية الامر الذي يساعدنا علي سداد ما اقترضناه من الخارج.