2015.. عام حظر النشر

«يحظر النشر في القضية لحين انتهاء التحقيقات».. عبارة ترددت كثيرًا خلال عام 2015، داخل أروقة المحاكم بين قضايا القتل والاغتيال والرشوة المالية والجنسية والتخابر وأمن الدولة، وكان آخره قرار بحظر النشر في محطة الضبعة النووية، الذي صدر أمس، ويرجع الحظر في الغالب إلى مسألة «الأمن القومي».
يناير.. قضية اختطاف ضابط
أصدر المستشار هشام بركات النائب العام، في 12 يناير 2015، قرارًا بحظر النشر في قضية اختطاف النقيب أيمن محمد إبراهيم الدسوقي، الضابط بمصلحة أمن الموانئ في شمال سيناء؛ حفاظًا على سير التحقيقات، قبل أن تنشر جماعة أنصار بيت المقدس في وقت لاحق فيديو يصوِّر عملية الاختطاف واغتيال الدسوقي.
فبراير.. حظر النشر ب3 قضايا
3 قرارات حظر نشر ، أصدرها المستشار هشام بركات، النائب العام، في فبراير، الأولى قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، والثانية تحقيقات جماعة أنصار بيت المقدس، والأخيرة مقتل محامي في قسم المطرية.
كما أمر النائب العام في 21 فبراير 2015، بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى تتعلق بقضية «أنصار بيت المقدس» حسبما أوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام.
وفي 26 فبراير 2015 أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، التي تحمل رقم 1550 لسنة 2015 إداري المطرية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
مارس.. حظر نشر جلسة التخابر
بداية أبريل قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، في ثالث جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، بقضية التخابر، بسرية الجلسة. وطلبت إخلاء الجلسة من جميع ما فيها، ماعدا المتهمين ودفاعهم، وحظر النشر فيها بأي وسيلة.
أبريل.. حظر قضيتين
وأسندت نيابة أمن الدولة للمتهمين اتهامات بقتل 3 ضباط و3 من أفراد الشرطة، وأحد المواطنين، وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.
وفي 4 أبريل 2015 قررت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية المعروفة إعلاميًّا ب"تنظيم أجناد مصر"، في القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، لجلسة 19 أبريل، وحظر النشر في القضية، كما أمرت بعرض المتهمين على الطب الشرعي لبيان ما بهم من آثار تعذيب، وتجهيز القاعة فنيًّا لعرض الأحراز.
مايو.. القضية 387 أمن دولة
وحظر النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، في 4 مايو الماضي، النشر في القضية رقم 387 لعام 2015 من أمن الدولة، الخاصة باتهام ضباط شرطة ومستشارين بالإتجار في الآثار، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات الصادرة من مكتبه في هذا الشأن، وقرر في بيان صادر عنه، حظر نشر وتداول أي معلومات خاصة بالتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، حول القضية المتهم فيها مدير نيابة بمدينة نصر وشقيقه المستشار بنيابة النقض، وسبعة ضباط بوزارة الداخلية.
يونيو..والقضية 250 أمن دولة
وكان آخر قرارات حظر النشر التي أصدرها المستشار هشام بركات، قبل اغتياله، في 28 يونيو 2015، بحظر النشر في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، حول تلقى بعض النشطاء السياسيين، والمنظمات الحقوقية، والأحزاب، تمويلات من جهات ودول أجنبية، وهي القضية المعروفة إعلاميا ب القضية «250 أمن دولة».
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن قرار الحظر للقضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًّا كانت وكذا المواقع الإلكترونية.
يوليو ..«بركات» وقاضي «الرشوة الجنسية»
في بداية يوليو أصدر المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بشأن واقعة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
بنهاية الشهر ذاته، قرر القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، حظر النشر في قضية اتهام رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، في طلب رشوة جنسية، وشمل قرار الحظر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.
أغسطس.. «رشوة» وزير الزراعية
في نهاية أغسطس أصدر النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، قرارًا بحظر النشر في قضية وزير الزراعة المصري، عقب تقديمه لاستقالته بمقر رئاسة الوزراء واتهامه بالتورط في قضايا رشوة، وإنه يحق له تطبيق حظر النشر ما دام لم تتوافر أمام الجهات المحققة أدلة دامغة.
سبتمبر.. الفوج السياحي المكسيكي
منتصف سبتمبر للعام الحالي أصدر المستشار على عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن قضية حادث الواحات، وأسفر عن مقتل عدد من السائحين المكسيكيين ومصرين وإصابة آخرين، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
أكتوبر..شهود الأمن الوطني
في 24 أكتوبر وجه المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة حديثه إلى ممثلي وسائل الإعلام المتواجدين بداخل قاعة المحكمة، خلال نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بحظر نشر أقوال شاهد الإثبات من قطاع الأمن الوطني في الجلسة ومنع تصويره.
«الضبعة».. نهاية 2015
كانت آخر قضايا حظر النشر التي صدرت هذا العام حظر النشر متعلقة بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلَّا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.