تكتل دعم الدولة.. «وطني» جديد تحت القبة

أثارت تحركات اللواء سامح سيف اليزل، النائب البرلماني والمنسق العام لقائمة في حب مصر، التي حصدت 120 مقعدا في انتخابات مجلس النواب، وأسفرت عن تشكيل تكتل برلماني مكون من حوالي 400 نائبا، يحمل شعارات «دعم الدولة»، حالة من الجدل على الساحة السياسية، ورآها البعض تنتج حزبا وطنيا جديدا.
ورفض عدد من القوي السياسية الانضمام إلى التكتل البرلماني؛ لعدة أسباب، أبرزها عدم وجود برنامج سياسي وأجندة تشريعية محددة للتكتل، وحصر النائب البرلماني في دور الموظف الذي يوافق على قرارات المجلس دون إبداء أى اعتراض.
من جانبه، أكد أحمد فوزي، أمين عام حزب المصري الديمقراطي، رفض الانضمام إلى التكتل البرلماني، واصفا إياه ب«حزب وطني جديد»، موضحا أن حزبه حصد 4 مقاعد داخل المجلس، وبرنامجه الأساسي، يتضمن العدالة الاجتماعية، والعمل علي تحسين وضع المواطن المصري، بعيدا عن أي حسابات أو مصالح شخصية، بالإضافة إلى وضع أجندة تشريعية تعمل علي تعديل قوانين العمال، وهيكلة منظومة التعليم والصحة، مؤكدا أن نواب «المصري الديمقراطي» سيتعاونوا مع أي تكتل برلماني يؤمن بثورة يناير، وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية في أقرب وقت.
وفي السياق، شدد شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، على رفض ممارسة السياسة وفق منهج انتهازي يقوم على توزيع مكاسب ومناصب لتحقيق تَوافق أو أغلبية، بحسب وصفه، مضيفا: «نؤكد رفضنا القاطع أن نكون جزءا من تحالف يحاول مصادرة الحياة السياسية، كما يمارسه عدد من النواب تحت شعار دعم الدولة»، لافتا إلى تكوين حزبه كتلة مستقلة داخل البرلمان تدعم الدولة.
ومن جانب آخر، قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، إن الدستور يمنع تغيير الصفة الحزبية أو التخلي عنها داخل مجلس النواب، ويعاقب من يفعل ذلك بالفصل، مضيفا أن التوقيع علي الوثيقة المتداولة لتكتل دعم الدولة، يعني التخلي عن الصفة الحزبية والتجرد التام من موقف وآراء الحزب؛ خاصة أن التكتل سيكون المحرك الأول للنائب وليس موقف ورأي الحزب، ما يعني فقدان الصفة الحزبية.
وأكد السيد وجود عوار قانوني في وثيقة التكتل المزعوم، وأنها ستكون محل طعن في الفترة المقبلة؛ خاصة أنها تحمل العديد من البنود التي تتعارض مع الدستور والقانون، ما يعني أننا أمام مشكلة قانونية قد تهدد كل من وقع عليها.