هل تكون مصر بديلاً لتركيا في تصدير المنتجات لروسيا؟

شهدت العلاقات الروسية التركية توترات حادة بين البلدين؛ بعد إسقاط الأخيرة مقاتلة روسية اخترقت أجواءها، ووصلت التصعيدات ذروتها بقطع العلاقات ووقف تبادل المنتجات بين البلدين.
وعملا بمقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد"، استغلت وزارة الصناعة والتجارة المصرية فرصة فرض روسيا قيود على المنتجات التركية، وحاولت أن تدخل كبديل لتركيا في تصدير المنتجات إلى روسيا.
وقال ياسر جابر، المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزير تواصل مع نظيره الروسي بشأن التنسيق لإنشاء مشروعات روسية في مصر، موضحا أن التنسيق تطرق إلى أن تدخل مصر كبديل لتركيا فى تصدير منتجات الحضانات الزراعية والفواكه ومنتجات الأثاث والجلود والصناعات الهندسية.
وتصدر مصر سنوياً ما تصل قيمته إلى نحو 180 مليون دولار من الخضروات، بينما تصل الصادرات التركية من نفس المنتجات إلى 385 مليون دولار، وتبلغ قيمة ما تصدره مصر من الفواكه لدول العالم 132 مليون دولار سنوياً، في حين تصدر تركيا بنحو 623 مليون دولار، بحسب إحصاءات عام 2014، بما يعني أن مصر لو استطاعت أن تقوم بدور تركيا سوف تتزايد صادراتها وتتغير النسب المشار إليها.
لكن برزت عدة تساؤلات حول دور مصر، وهل تستطيع أن تكون بديلا فعليا لتركيا، وهل إمكانياتها تؤهلها أن تنتج الكميات المطلوبة بالمواصفات العالمية لاحتياجات السوق الروسية.
انخفاض الصادرات
الميزان التجاري المصري سجل عجزا بقيمة 24.60 مليار جنيه خلال أبريل الماضي من العام الحالي، مقابل 16.11 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 52.7%، بحسب تقرير صادر عن للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وانخفضت الصادرات بنسبة 18.9%، حيث بلغت 14.0 مليار جنيه خلال أبريل الماضي، مقابل 17.26 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق.
ارتفاع الواردات
وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 15.67%، فبلغت 38.60 مليار جنيه خلال أبريل، مقابل 33.37 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق؛ لارتفاع قيمة بعض السلع، حيث زادت قيمة منتجات البترول بنسبة 117%، والسيارات بنسبة 72.4%، والذرة بنسبة 47.8%، والخشب ومصنوعاته بنسبة 2.2%.
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أشار إلى أن إجمالي واردات مصر من السلع الاستفزازية يصل لنحو 5 مليارات دولار شهريا، كما أن مصر تستورد كميات كبيرة من السلع الغذائية والملابس الجاهزة والمنسوجات، ولعب الأطفال والمنتجات الوسيطة مما يؤدى لإهدار فرص عمل كثيرة، وبسبب ذلك ينتظر صدور قرار بفرض 40% نسبة تصنيع محلي في تنفيذ المشروعات الكبرى، بهدف الارتقاء بالقدرات والإمكانات الهائلة للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
يقول الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن مصر ليس لديها استعداد لتنفيذ الاتفاقيات الموجودة حاليا في عمليات التصدير مع بعض الدول، مما جعل هذه الدول تبحث عن بديل لمصر، فروسيا على سبيل المثال كانت تستورد من مصر بما يقارب ال500 مليون دولار من مصر، لكنها تراجعت وبحثت عن دول أخرى كالمغرب لعدم الالتزام بالاتفاقيات، خاصة في ظل تراجع قدرتنا الإنتاجية في الفترة الأخيرة، مؤكدا تزايد الصادرات المصرية لروسيا، ولن تكون بديلا لتركيا؛ لأن العلاقة المتوترة بين تركيا وروسيا لن تدوم طويلا، خاصة أن حجم التعاون في المجالات بينهم كبير.