تصاعدت حدة التصريحات بين روسياوتركيا، وبالأخص من الجانب الروسي بعد إسقاط تركيا طائرة روسية يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2015، فعقب الحادث علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين " لقد كنا نتعامل مع تركيا كجارتنا القريبة بل وكدولة صديقة لنا…تلقينا ضربة في الظهر " مؤكدا أن "الحادث سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات الروسية –تركيا". ولوح مسئولون روس ب"انتقام اقتصادي" روسي ضد تركيا في الوقت التي هدأت فيه نسبيا التصريحات الروسية بشأن المواجهة العسكرية بين البلدين، وتربط البلدان علاقات تجارية واقتصادية هامة فروسيا تصدر 10% من الواردات التركية، في حين تمثل الصادرات الروسية لتركيا 4% من إجمالي حجم الصادرات الروسية وبذلك تكن تركيا هي خامس شريك تجاري بالنسبة لروسيا، ويتعاون البلدين في مجالات متعددة من أبرزها: الطاقة و الزراعة و السياحة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين موسكو وأنقرة العام الماضي 31 مليار دولار، ووصل إلى 18.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وفي هذا التقرير سلط موقع ساسة بوست الضوء على 7 اسلحة قد تتضمن الجوانب الاقتصادية التي من الممكن أن تستخدمها روسيا كسلاح ضد تركيا ومدى جدوى ذلك وقدرة روسيا على فعله، بالاستعانة بعدد من الحقائق والأرقام التي تظهر طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبعض التصريحات الرسمية من الجانبين، مع الإشارة إلى مدى إمكانية انزلاق البلدين لمواجهة عسكرية مباشرة: (1) تصريحات رسمية: تصعيد روسي وتهدئة تركية أكد مساعد وزير الطاقة الروسي "أناتولي يانوفسكي" عقب الحادثة استمرار ضخ الغاز الروسي إلى تركيا وفقا للاتفاثية المبرمة بين الطرفين وأن الجانب الروسي لا يفكر في خيارات أخرى، ويعتبر هذا التصريح الرسمي من"أناتولي" هو التصريح الأهدأ تجاه تركيا، بينم جاءت لهجة التصعيد "الاقتصادي" على لسام مسؤولين بارزين منهم رئيس الوزراء الروسي. إذ أمر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف -يوم الخميس 26 نوفمبر- الحكومة بوضع التدابير التي من شأنها أن تشمل تجميد بعض المشاريع الاستثمارية المشتركة و بين تركياوروسيا تقييد الواردات الغذائية من تركيا ملوحا: " وقال مدفيديف: "إن من بين الإجراءات التي من الممكن اتخاذها ضد تركيا، هو إلغاء المعاملات التفضيلية، مشيرا إلى: "ضرورة وقف المباحثات الرامية إلى صياغة اتفاق حول منح الجانب التركي معاملة تفضيلية على صعيد الخدمات والاستثمارات، نظرا للظرف الحالي". ولفتت روسيا اليوم إلى أن هذه الاجراءات :قد تؤدي إلى " وقف تنفيذ برنامج التعاون الاقتصادي بين موسكو وأنقرة، وفرض قيود على واردات المواد الغذائية والزراعية التركية إلى السوق الروسية التي بلغت قيمتها العام الماضي زهاء 1.7 مليار دولار، وفرض قيود على المعاملات المالية، وعلى الصفقات التجارية، مع احتمال إدخال تعديلات على الرسوم الجمركية، وفرض إجراءات تقييدية تمس قطاعي السياحة والنقل، بما في ذلك العبور (الترانزيت)." ولوح مدفيديف: " إن الكرملين قد يتحرك لإلغاء مشاريع مشتركة مهمة مع تركيا…فالشركات تركية – التي تنشط في كل شيء من البناء لتجارة التجزئة – يمكن أن نرى حصتها تتقلص في السوق الروسي". وقال وزير الاقتصاد اليكسي اوليوكاييف أن موسكو قد تضع قيود على الرحلات الجوية من وإلى تركيا، وتوقف الأعمال التحضيرية لمنطقة تجارة حرة مشتركة، وتقييد المشاريع البارزة بما في ذلك خط أنابيب الغاز"ترك ستريم" TurkStream ومحطة للطاقة النوويةالتي تبنيها روسيا في تركيا ب20 مليار دولار. "نحن شركاء استرتيجيين" هكذا أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،مبديا خطابا يهدف إلى التهدئة وحلحلة الأزمة وتسائل:” ‘المشاريع المشتركة قد توقف، العلاقات يمكن أن تقطع'؟ هل هذه النهج المناسب للسياسيين؟” موضحا: ” أولا يجب على السياسيين والعسكريين لدينا(أي روسياوتركيا) الجلوس والحديث عن أين ارتكبت أخطاء ومن ثم التركيز على التغلب على هذه الأخطاء من الجانبين. ولكن بدلا من ذلك، أن يتم الإدلاء ببيانات العاطفية مثل هذا، فإن ذلك لن يكون صحيحا ‘” (2) قطاع الطاقة (الغاز الطبيعي): يعد قطاع الطاقة (المتمثل بشكل أساسي في الغاز الطبيعي) هو إلى حد كبير الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالتجارة بين روسياوتركيا؛فروسيا هي أكبر مصدر أجنبي لتركيا من الغاز الطبيعي، ووفرت روسيا 55 % (حوالي 27 مليار متر مكعب) من احتياجات استهلاك الغاز الطبيعي التركية في عام 2014.، وفي المقابل تذهب 13 % فقط من صادرات الغاز الطبيعي الروسية إلى السوق التركية. روسيا ترسل الغاز الطبيعي إلى تركيا عبر خطي أنابيب، سعة كل خط منها 16 مليار متر مكعب. االخط الأول، يسمى “بلو ستريم”، وهو خط أنابيب مباشر بين روسياوتركيا يمر عبر البحر الأسود. وخط الأنابيب الثاني -يسمى “جاز ويست الروسي” – يمر على أوكرانيا ورومانيا وبلغاريا قبل أن يصل لتركيا. ماذا لو قطعت روسيا إمدادت الغاز الطبيعي لتركيا ؟ أحد أخطر الخيارات المطروحة لدى روسيا للضغط على تركيا هو قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن تركيا وهو ما يمثل إن حدث خسارة كبيرة للجانب التركي، فبالرغم من أن لتركيا مصادر أخرى غير روسيا للحصول على الغاز الطبيعي، كإيران وأذربيجان والجزائر وقطر ، فإن ما تستطيع تركيا أن تحصله من الغاز الطبيعي بعديا عن روسيا حوالي 11 مليار متر مكعب وهي كمية لاتصل إلى نصف ما تحصل عليه تركيا من روسيا وهو حوالي 27 مليار متر مكعب! لماذا لا تقطع روسيا إمداداتها إذا؟ ليس من السهل على روسيا الاقدام على تلك الخطوة والتخلي عن أحد أهم الأسواق الأوروبية الذي يتزايد فيه الطلب على الغاز الطبيعي، في ظل العقوبات الاقتصادية الأوروبية التي فرضت على روسيا بسبب جزيرة القرم، وخاصة في وقت اهتز فيه اقتصاد روسيا المعتمد على تصدير الطاقة بعد تراجع أسعارها في السوق، كما أن تركيا قد تفكر على المستوى الاستراتيجي طويل الأمد في البحث عن بديل لروسيا وهو ما يهدد 13% من صادرات الطاقة الروسية. قد تستطيع روسيا قطع إمدادات الغاز الطبيعي لتركيا عن طريق قطع الإمداد المباشر بخط بلو ستريم، ولكن من الصعب أن تقطع إمدادتها بخط “جاز ويست” لأن ذلك سيؤدي أيضا لقطع إمدادات الغاز لدول أخرى كأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا. و أحد أهم العقبات التي قد تحول روسيا دون الإقدام على أي خطوة لقطع إمدادات الغاز الطبيعي هي المشروعات الاسترتيجية بين البلدين في هذا المجال والتي جعلت من تركيا بوابة للغاز الروسي داخل أوروبا، فبعدما ألغت روسيا مشروع لخط أنابيب يسمى “ساوس ستريم” كان سيكلفها 40 مليار دولار يعبر البحر الأسود ويمتد لبلغاريا وبعد ذلك صربيا ليصل وسط أوروبا (صورة 1)، أقدمت روسيا بالتعاون مع تركيا -في ديسمبر 2013-على مشروع خطوط أنابيب آخر بديلا له يسمى “ترك ستريم” يكلف روسيا حوالي 12 مليار دولار فقط، ويتكون من 4 خطوط أنابيب أساسية بقدرة إجمالية 63 مليار متر مكعب (15.75 مليار متر مكعب لكل خط) على أن تصل نصف القدرات لتركيا واليونان والنصف الآخر لجنوب ووسط أوروبا (صورة 2) لذلك فرض روسيا لعقوبات اقتصادية لتركيا في هذا الصدد قد يجعل تركيا تتردد في تحقيق تقدم في مشروع ترك ستريم الذي يمثل همية استراتيجية لروسيا، وتجدر الإشارة إلى أن زيارة سيرجي لافروف لتركيا المزمع إقامتها يوم الاربعاء 25 نوفمبر كان قد ألغاها بعد الحادثة وكان من المتوقع التشاور حول اتفاقية ترك ستريم، كما أن هناك زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتبطة بهذا الشأن أيضا من المفترض أن يتم اجرائها ديسمبر المقبل ولم يتحدد مصيرها بعد عقب الحادثة. (1) ساوس ستريم: (2) ترك ستريم: (3) قطاع السياحة: يٌدر قطاع السياحة لتركيا 12 % من إجمالي الناتج المحلي، ويساهم السياح الروس ب 14% من أرباح قطاع السياحة التركي وبذلك تأتي روسيا في المركز التاني بعد ألمانيا كأكبر دولة يأتي مواطنوها للسياحة في تركيا ودائما ما تكون رحلاتتهم في موسم الصيف. وفي عام 2014 زار تركيا 3.3 سائح روسي، وفي النصف الأول من العام الجاري وصل لتركييا 1.3 مليون سائح روسي، ووفقا لبيانات وزار السياحة التركية في متوسط ما ينفقه السائح الأجنبي في تركيا العام الماضي حوال 775دولار، وبذلك فإنه من المتوقع أن يكون السياح الروس قد أنفقو في تركيا حوالي 3.5 مليار دولار خلال العام الماضي، و2.3 مليار دولار خلال العام الجاري. ويعد ذلك القطاع أحد الخيارات السهلة نسبيا لمعاقبة روسيالتركيا “اقتصاديا”، ويبدو أن التوتر بين البلدين طال هذا القطاع أيضا، فبعدما علقت روسيا رحلات السياحة إلى مصر بعد سقوط الطائرة الروسية بسيناء، اتجهت شركات السياحة الروسية لتركيا بديلا لمصر، ولكن عقب اسقاط تركيا للطائرة الحربية الروسية يبدو أن الوضع قد تغير. “إن الخارجية الروسية توصي المواطنين الروس بعدم التوجه إلى تركيا باعتبار أن مستوى الخطر الإرهابي فيها متنام، ولم يعد يقل عن الخطر الإرهابي في مصر”. هكذا أكد وزير الخارجية الروسي “لافروف” بعدما أعلن عن إلغاء زيارته لتركيا عقب الحادثة، وتابع: ” إننا نوصي مواطنينا بعدم التوجه إلى الجمهورية التركية مهما كانت زيارات سياحية أو أي زيارات أخرى” وعلى اثر تلك التوصيات-بالإضافة إلى توصيات مماثلة من مكتب السياحة الفدرالي الروسي، أوقفت شركات السياحة الروسية رحلاتها إلى تركيا وركزت وسائل الإعلام الروسية على مشاهد خروج السائحين الروس من تركيا. رغم ذلك يشير خبراء أن معاقبة قطاع السياحة التركي من قبل روسيا قد لايكون مؤلما كما هو كتوقع، إذ تشير التقديرات أن 14% فقط ن السياحة التركية تأتي من روسيا، كما إن معظم هؤلاء السياح يأتون خلال فصل الصيف. (4) قطاع الزراعة: يربط كلا من روسياوتركيا علاقات قزية في هذا القطاع فتعتمد روسيا بشكل كبير على الخضروات والفواكه التركية، بينما تعتمد تريكا بشكل أساسي على القمح الروسي. .في عام 2014، قدمت روسيا ما يقرب من 70 % من إجمالي واردات القمح في تركيا، وتلبي بذلك ما يقرب من ثلث الاحتياجات الاستهلاك في تركيا، وهو سلاح يمكن لروسيا استخدامه للضغط عل تركيا بقطع تصدير القمح لتركيا، ولكن ما قد يعوق من تأثير ذلك السلاح، هو تزايد الانتاج المحلي للقمح بتركيا هذا العام، كما أن انخفاض السعر العالمي للقمح قد يٌقلص من الأثر السلبي لذلك ويجعل من السهل على تركيا إيجاد البديل، كما أن تركيا قد تمكنت سلفا في 2010 من الصمود أمام حظر روسيا لتصدير الحبوب. من ناحية أخرى، يستهلك السوق الروسي 40 % من الصادرات التركية الخضروات والفواكه التركية، وتمثل تلك الصادرات 20% من إجمالي ما تستورده روسيا من فواكه وخضروات، وقد تقوم روسيا بمعاقبة تركيا من خلال حظر استيراد الفواكه والخضروات التركية، وهي طريقة تستخدمها روسيا حاليا تجاه كلا من أمريكا والاتحاد الأوروبي، مما ساعد على زيادة السعر التي تحصله تركيا من تلك الواردات.. وقد يساعد روسيا على تطبيق ذلك الحظر، وجود بدائل أخرى لاستيراد الفواكه والخضروات مثل وإيران والمغرب وأوزباكستان وأذربيجان و(إسرائيل) . ولا يزال الموقف الرسمي الروسي غير واضح في هذا الصدد، فبعدما أعلن وزير الزراعة الروسي مقاطعته للمنتجات الغذائية التركية، نشرت وكالة “تاس” الروسية عن مسئول روسي قوله: ” مقاطعة المنتجات التركية غير مطروحة على طاولة الحكومة، وأن مثل هذا الموضوع تتم مناقشته في مجلس الوزراء”. تجدر الإشارة إلى أن السلطات الروسية أوقفت 26 رجل أعمال تركي أثناء مشاركتهم في معرض زراعي في روسيا قبل إحالتهم إلى المحكمة التي أمرتب بإيقافهم 10 أيام وترحيلهم إلى تركيا بعدها، لأسبابلم تعلن بعد، ولكن يبدوا أنها لاتنفصل عن الموقف الروسي تجاه تركيا عقب الحادثة. (5) الحديد والصلب: روسيا تزود تركيا بجزء ضخم من المعادن: فالحديد والصلب الروسي يشكلون 15% من واردات تركيا، في حين يشكل الألومنيوم الروسي 31 % ، ولكن إذا ما أقدمت روسيا على قطع واردات المعادن لتركيا فإن ذلك قد يتسبب في أزمة مؤقتة لتركيا و لن يشكل ذلك الانقطاع مشكلة “كبيرة” لتركيا؛ إذ تتشبع الأسواق العالمية بهذه السلع، وستكون تركيا قادرة على تعويض بسهولة أي إمدادات مفقودة من خلال الاستيراد من أماكن أخرى. كما أنه من المحتمل أن تسهل كلا من الولاياتالمتحدة وأوروبا على تركيا ملء أي ثغرات قد تصيبها على المدى الطويل. (6) الجمارك: أحد الخيارات المتاحة التي يمكن أن تستخدمها روسيا لعرقلة التجارة التركية هو وقف تراخيص الشاحنات التركية التي تمر على روسيا للو صول إلى وسط وشرق آسيا، وتمر حوالي 8000 شاحنة تركية عبر روسيا للوصول إلى آسيا ناقلة منتجات كيميائية وإلكترونية تبلغ قيمتها حوالي 1.7 مليار دولار . وقد يكون هذا ما قصده رئيس الوزراء الروسي بتأكيد على: “”ضرورة وقف المباحثات الرامية إلى صياغة اتفاق حول منح الجانب التركي معاملة تفضيلية على صعيد الخدمات والاستثمارات.. مع احتمال إدخال تعديلات على الرسوم الجمركية، وفرض إجراءات تقييدية تمس قطاعي السياحة والنقل، بما في ذلك العبور (الترانزيت).” (7) المواجهة العسكرية هكذا نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فكرة انزلاق البلدين إلى مواجهة عسكرية بعد إيقاف التعاون العسكري بين البلدين، في الوقت الذي نشرت فيه روسيا منظومة دفاع مضادة للطائرات اس 400 في قاعدة حميميم في اللاذقية، ولها قدرة قتالية تستطيع أن تصل لأهداف في المجال الجوي التركي، وربما يرجع نشر تلك المنظومة لمنع تكرار سقوط طائرات روسية في المستقبل بسوريا أو تركيا بعد سقوط طائرتين روسيتين مؤخرا. "أهم شيء الآن هو الحد من تصاعد التوترات". هكذا بيتر كوك (الناطق باسم البنتاغون)، فأمريكا تضفط للتهدئة بالإضافة إلى جهود حلف الناتو وعدد من الدول الأوروبية الرامية إلى التهدئة، كل ذلك مؤشرات تقلل من إمكانية وجود تدخل عسكري مباشر. ولكن المواجهة العسكرية غير المباشرة ربما تكون مطروحة، فبالفعل تدعم تركيا فصائل معارضة “معتدلة” بسوريا، في الوقت الذي تقف فيه روسيا بجانب الأسد بضربات جوية تضع كل فصائل المعارضة في كافة سلة واحدة مع تنظيم الدولة الإسلامية التي تعاديه الدولتين. "بدعم حزب العمال الكردستاني والتابعين له، فسيكون ذلك وسيلة سهلة لروسيا للانتقام من تركيا". هكذا يلفت مايكل رينولدز"، أستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون، وهو خيار روسي قد يكون مطروح بقوة وبالأخص أن حزب العمل الكردستاني وجماعة بي كا كا تمثلان التحدي الأمني الأكبر بالداخل التركي، ويدعم ذلك الخيار هي العلاقات الوطيدة والقوية بين روسيا والأكراد الذي أكد بوتين في وقت سابق أنهم حليف قوي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
