ميناء دمياط بعد فسخ عقد ديبكو.. ماذا عن إهدار مليار جنيه؟

يمثل ميناء دمياط واحدًا من أهم الموانئ المصرية بسبب موقعه المتميز على سواحل البحر الأبيض المتوسط وهو ما جعلها مركز جذب لسفن الحاويات والبضائع العامة، ولكن بدلاً من تركيز الدولة على تطوير الميناء ورفع كفاءته بالتعاقد مع شركات عالمية ذات سابقة خبرة، تعاقدت مع تحالف جديد ليس له أى سابقة أعمال فى تطوير الموانئ ولا إنشاء محطات الحاويات يطلق عليه شركة "ديبكو"، ونص التعاقد على أن تقوم الشركة بتنفيذ محطة حاويات جديدة بالميناء وتعميق المجرى الملاحى وإصلاح ملف الدوران، على أن تنتهى الأعمال جميعها فى عام 2009، وهو ما لم يحدث، وتوقفت الشركة تمامًا عن العمل أو إنجاز أى خطوة فى المشروع منذ 2010، وكبدت الميناء خسائر تخطت المليار جنيه مصرى، هى قيمة الغرامات المستحقة على الشركة؛ جراء التأخر فى التنفيذ، وخسائر عدم تشغيل محطة الحاويات الجديدة، وفشلت كل الحكومات المتعاقبة منذ 2010 على فسخ تعاقد الشركة، بالرغم من مخالفتها كل القواعد المتفق عليها فى بنود العقد، وتستمر الشركة فى عدم دفع الغرامات، ويستمر الميناء فى نزيف الخسائر، بعد تحول العديد من الخطوط الملاحيه عن الميناء؛ بسبب عدم التطوير وعدم ملاءمة الميناء وإستيعابه للسفن العملاقة الجديدة.
بدأت الأزمة عندما تعاقدت هيئة ميناء دمياط مع تحالف أجنبي تحت مسمى "شركة ديبكو" لتصميم وإدارة محطة حاويات جديدة في ميناء دمياط، بنظام حق الانتفاع ولمدة امتياز 40 عامًا، وباستثمارات تتخطى حاجز المليار دولار، وعلى الرغم من أن العقد نص على أن يتم تنفيذ المشروع فى 17 يناير 2009، لكن التحالف الأجنبى لم ينفذ المشروع، وأوقف أعمال التنفيذ تمامًا فى 2010.
وكشف مصدر من داخل الميناء، رفض ذكر اسمه، أن توقف المشروع كبَّد الدولة خسارة بقيمة 140 مليون دولار، أى ما يعادل مليار جنيه مصرى، هى إجمالى المبلغ المستحق للميناء "غرامات" نتيجة تأخير التشغيل، وهم ما رفضت الشركة سداده جملةً وتفصيلاً، ما دفع وزارة النقل للمُطالبة بفسخ التعاقد مع الشركة، ورفعت تقريرًا مفصلاً بهذا المعنى لرئيس مجلس الوزراء، الذي لم يُحرك ساكنًا، في إهدار بيّن للمال العام.
وأوضح المصدر أن المشروع المتعثر منذ عام 2010 يعطّل استثمارات بالملايين، بالإضافة إلى إضاعة 2000 فرصة عمل مباشرة و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة بميناء دمياط، علاوة على أن عدم تعميق المجرى الملاحي انعكس بالسلب على عدم قدرة الميناء على استقبال السفن العملاقة.
وتابع المصدر أن شركة ديبكو طلبت تأجيل موعد تشغيل المحطة ثلاث مرات، كان آخرها ينتهى فى نهاية ديسمبر 2011، ووافقت وزارة النقل على ذلك، إلا أنها خدعت الوزارة ولم تنفذ المشروع، ثم عادت وطلبت تأجيل موعد انتهاء تنفيذ المحطة مع إسقاط الديون المستحقة عليها نتيجة غرامات التأخير المتراكمة عليها.
وكان مدير مكتب وزير النقل للعلاقات الخارجية والإعلام فى حكومة محلب أكد أن الوزير رفع تقريرًا إلى مجلس الوزراء يطلب فيه فسخ التعاقد مع شركة ديبكو، مضيفًا أن التحالف الأجنبى رفض كل الحلول التى قدمتها الوزارة لإحياء المشروع المتعثر منذ 2010، وأن هذه الحلول تمثلث فى تحويل الديون المتراكمة عليه إلى أسهم تملكها هيئة ميناء دمياط بالمشروع أو جدولة هذه الديون على أقساط، إلا أن التحالف رفض وتمسك بإسقاط الديون أولاً قبل بدء استكماله للمشروع، وهو ما يخالف القانون وبنود التعاقد المبرم بين الطرفين.
وعن آخر التطورات بعد فسخ عقد شركة ديبكو وحصول الميناء على أرض محطة الحاويات الثالثة قال مصدر بميناء دمياط – فضل عدم ذكر إسمه – إن هناك عدة بدائل يتم مناقشتها فى وزارة النقل لكيفية استغلال أرض المشروع سيعلن عنها فى حينها. وأكد المصدر أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل قامت برفع قضية فى التحكيم الدولى على شركة ديبكو؛ لما لحق بالميناء من خسائر؛ بسبب تأخر تشغيل محطة الحاويات والتطوير والتى تتجاوز المليار جنيه.