خطط تطوير التعليم العالي شكلية.. والوزارة تدار من الجامعة الأمريكية

شهدت وزارة التعليم العالى، على مدار السنوات الأربع الماضية، تعاقب 11 وزيرا، بداية بالدكتور هاني هلال، الذي استمر حوالي 20 يوما، ثم الدكتور أحمد جمال الدين موسى، 12 يوما، أعقبه الدكتور عمرو سلامة، 5 أشهر، ثم الدكتور معتز خورشيد، 5 أشهر، والدكتور حسين خالد، 4 أشهر، والدكتور محمد النشار، 3 أشهر ونصف، والدكتور مصطفى مسعد، 11 شهرا، والدكتور حسام عيسى، 7 أشهر، والدكتور وائل الدجوي، 106 أيام، وتخطى الدكتور السيد عبدالخالق، العام بثلاثة أشهر، لتنتهى الوزير الحالي الدكتور أشرف الشيحي.
طرح كل وزير رؤيته حول قانون جديد للتعليم، فشهدنا حوالى 5 مشاريع قوانين وخطط لتطوير التعليم العالي لم ينفذ أي منها على أرض الواقع حتى اليوم، وكانت معظما متشابه إلى حد كبير، فأعلن الدكتور السيد عبد الخالق، الوزير السابق، تشكيل لجنة رئيسية برئاسته لوضع قانون جديد للتعليم، إلى جانب تشكيل لجان فنية مختلفة ولجان استماع بجميع الجامعات المصرية لمعرفة المقترحات والاستعانة بخبراء التعليم العالي من داخل أعضاء هيئة التدريس وخارجها، ولأول مرة سيتم التعاون مع منظمة اليونسكو فى آلية وضع القانون الجديد، مؤكدا الانتهاء من المشروع خلال 6 أشهر، ليكون قانون التعليم العالي أول القوانين التى ستعرض على البرلمان المنتخب.
وأكد "عبد الخالق" أن الفترة المقبلة ستشهد تحركا واسعا لوضع قانون جديد للتعليم العالى، ليكون عصريا يواكب التطورات التى يشهدها العالم وما يجب أن تكون عليه الجامعة، وعلاقتها بالمجتمع والقطاعات الخدمية، إلى جانب إعطاء أهمية لدور الجامعات فى البحث العلمى، بالإضافة إلى أهمية العاملين فى الجامعات والطلاب، كما سيتم وضع باب كامل بالقانون خاص بالمستشفيات الجامعية.
ومع تكليف الوزير الحالي الدكتور أشرف الشيحي، قرر تشكيل لجنة مكونة من عدد خبراء التعليم الجامعى فى مصر متمثلين فى وزراء سابقين، من الدكتور عمرو عزت سلامة، والدكتور حسين خالد، والدكتور معتز خورشيد، والدكتور وائل الدجوى، مؤكدا أن الرؤية الجديدة لتطوير التعليم العالي ستكون نواة لوضع القانون الجديد بعد أن تعطلت أعمال اللجنة القائمة عليه لعدم توصلها لشيء ملموس على الأرض، واحتساب ما قدمته مقترحات ليس إلا، وعرض خطة الوزارة على البرلمان المقبل متضمنة الرؤية الجديدة وإعادة هيكلة التعليم المفتوح في مصر بجعله مركزيا من خلال الجامعة الإلكترونية.
من جانبه، نفى الدكتور وائل كامل، أستاذ التربية بجامعة حلوان، وجود معايير واضحة لاختيار وزير التعليم العالي، فكل وزير يتولى المنصب يأتي ب"شلة" مسشارين، وعندما يذهب الوزير يستعين به سابقه كمستشار رغم أنه لم يحقق شيء للتعليم، وبذلك لا يتغير الفكر داخل الوزارة.
وأضاف "كامل" أن الجامعة الأمريكية تتولى عملية تخطيط التعليم العالي بمصر، موضحا أن من يخططون للتعليم العالى بالمجلس الاستشاري الرئاسي هم، الدكتور طارق شوقي، عميد كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية ورئيس المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، والدكتور عمرو سلامة، يعمل مستشارا للجامعة الأمريكية.
وأوضح أستاذ التربية بجامعة حلوان، أن الدولة تتعامل مع التعليم على أنه سلعة وليس خدمة، مؤكدا أن حلول مشاكل التعليم العالى تبدأ بوضع معايير واضحة لاختيار القيادات من أول رئيس القسم وحتى منصب الوزير وإعادة هيكلة الوزارة، وضرورة وجود معايير واضحة وبشفافية، واختيار أصحاب الكفاءة.