هاني رسلان ل"البديل": مصر تفتقد لأوراق الضغط في ملف النهضة.. وإثيوبيا أدخلتنا في متاهة المفاوضات

على ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها أزمة سد النهضة، التقت البديل بالدكتور هاني رسلان المتخصص في الشئون الإفريقية، للوقوف على آخر تطورات الأزمة، والحديث عن تطورات الساحة الإفريقية ودور القاهرة في القارة السمراء.. وإليكم نص الحوار.
كيف ترى تطورات أزمة سد النهضة؟
إثيوبيا تمارس ابتزازًا يوميًّا خلال هذه اللقاءات التي تتم في اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة، فإما أن تنفذ مصر ما تريده إثيوبيا أو يحدث انهيار تام للمفاوضات فيما تم إنجازه لنبدأ من الصفر حتى تستهلك مزيدًا من الوقت للإسراع في بناء السد.
هذا المسار المتعلق باستكمال الدراسات بدأ في أغسطس من العام الماضي أي قبل حوالي 14 شهرا من الآن، كان متفق بين المفاوضين أن يستغرق 6 أشهر لإعداد دراستين رئيسيتين، لحسم الجدل الإثيوبي حول عدم وجود أضرار كبيرة على مصر والسودان، وكان من المفترض أن الدراستين تنتهيان في 6 أشهر فقط ، وأن المسائل الخاصة بهذه الدراسات تحترم من قبل إثيوبيا فيما يتعلق ببناء السد، إلا أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من أول مرحلة وهي إسناد المكتب الاستشاري الذي يتولي القيام بهذه الدراسات، وذلك بسبب تعمد الطرف الإثيوبي إدخال هذه المفاوضات في متاهة من الإجراءات المتتالية، وتباعد في المسافات الزمنية بين الاجتماعات، لينتهي بنا في نهاية المطاف أن هناك مكتبين استشاريين فرنسي وهولندي، الهولندي انسحب مؤخرًا من هذه المفاوضات وذلك بسبب أنه مكلف ب 30% من الدراسات فقط، مما سيؤدي إلى إعطاء المكتب الفرنسي 70% من الدراسات وهو الأمر الذي سيعطيه الحق في الإشراف على التقرير النهائي، وبالتالي يتحول عمل المكتب الهولندي من الباطن وهو ما رفضه لأنه يعتبر أكثر عراقة من المكتب الفرنسي، التي تميل إثيوبيا له لإجراء الدراسات نظرًا إلى أنه لديه الكثير من الأعمال التي يقوم بها لصالح الحكومة الإثيوبية في أديس أبابا.
ما آخر نتائج هذه الاجتماعات الخاصة بسد النهضة؟
النتائج من الناحية العملية أن هذه المفاوضات لم تسفر عن شي محدد، ولكن هناك تغير حدث في الموقف المصري في كلمة وزير الري المصري عندما رفض إسناد المكتب الفرنسي منفردًا، كما اعترف أن القاهرة لديها تخوفات من أن المباحثات تتم بصورة بطيئة، في الوقت الذي تبني إثيوبيا فيه السد بوتيرة سريعة، الأمر الذي ينتج عنه شواغر كثيرة لدى مصر لابد من مناقشتها بشكل مباشر، لذلك طلبت مصر أن يكون الاجتماع القادم لوزراء الخارجية والري معًا للدول الثلاث، أيضا أشار الوزير أن مصر تتمسك بالاتفاقيات التاريخية وبالتالي هو أعاد التأكيد على الموقف المصري الأصلي الذي تاه في إجراءات الجلسات التي لا علاقة لها بمخاوف مصر من السد بشكل مباشر، والحصيلة أن هناك تغير إيجابي في الموقف المصري لكي يتعامل مع الوضع القائم كما هو بمواجهة التحديات، إلا أن استكمال المفاواضات في كل الأحوال سيذهب بنا إلى طريق مسدود لا تستفيد منه مصر بشيء.
ما هي أوجه التقصير لدى الإدارة المصرية في معالجة قضية سد النهضة؟
تتمثل في أن مصر تاريخيًا تركز على التعاون في حوض النيل وهذا الأمر له الأولوية المطلقة، مصر راهنت بشكل شبه كامل على إقامة علاقة ودية مع أديس أبابا عبر البيانات الودية الدائمة ومن خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إثيوبيا وخطابه أمام البرلمان الإثيوبي، لكنه لم يتحسب أن الطرف الإثيوبي غير مضطر لتقديم أي نوع من التنازلات لمجرد مجاملة الجانب المصري، وفي نفس الوقت مصر أهملت أن يكون لديها أوراق ضغط لأن في العلاقات الدولية مجرد الحديث عن المصالح المشتركة، لا يفيد كثيرا ولابد أن يكون هناك حوافز أو أوراق ضغط ، وبما أن مصر ليس لديها القدرة على تقديم حوافز كثيرة، فيجب أن توازن بين الحوافز، وأوراق الضغط لكي تستطيع أن تحصل على مفاوضات ناجحة، وهذا لم يحدث.
ما التحديات التي تواجه القاهرة في قضايا حوض النيل؟
السدود الإثيوبية تعد أهم التحديات التي تواجه مصر ومن قبلها اتفاقية "عنتيبي" التي لا تعترف بحصة مصر المائية، وهاتان القضيتان مرتبطتان بعضهما ببعض وتأتي هذه السدود الإثيوبية لكي تضيف بعدًا آخر إلى أزمة المياه في مصر، لأنها تهدد بنقصان الموارد المائية السنوية التي تعتمد عليها مصر كل عام، وهذا قد يدفع الأمور في مصر إلى أزمة حادة ستؤثر على المساحات المزروعة بالفعل، ويتبع إنشاء سد النهضة تأثيرات متتالية وتداعيات كبيرة في معظم أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم السياسية في مصر.
ما هي التداعيات السياسية؟
كل 4 مليارات متر مكعب ستفقدها مصر من حصتها السنوية سيعني ذلك من الناحية العملية انتقاص مليون فدان من الأراضي المنزرعة، وهذا بالطبع سيؤدي إلى فقدان 2 مليون أسرة عملهم في الريف المصري، وهو ما يعني أن هناك 10 ملايين فرد سيتأثرون نتيجة هذا النقص في حصة مصر المائية.
فيجب أن نأخذ في الاعتبار أن هؤلاء الذين يعملون في الزراعة وتعتمد حياتهم عليها لا يمتلكون مهارات أخرى بعد أن فقدوا عملهم في الزراعة للعمل في المدن، وهم بالطبع دون خبرات كافية أو مهارات فنية وحرفية ودون تعليم كاف يؤهلهم للعمل في المدن، وهو ما سيؤثر بشدة على الأوضاع الاجتماعية في مصر وسيؤدي لعدم الاستقرار الاجتماعي، وبالطبع إلى عدم استقرار سياسي كما سيؤدى فقدان الأراضي الزراعية إلى زيادة الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر، خاصة أن القاهرة تستورد معظم غذائها من الخارج، وبالتالي ستزداد الحاجة إلى تمويل المواد الغذائية المستوردة ومن هنا ستدخل مصر إلى دائرة مغلقة تلهث فيها لسد الثغرات الناتجة عن هذا الأمر، وسيؤدى ذلك إلى إعاقتها في التنمية مما يهدد قدرة الشعب المصري على تلبية حاجاته الضرورية، كما سيؤدي هذا السد إلى تهديد خطير لقطاعات أخرى غير الزراعة مرتبطة بمياه النيل، مثل توليد الطاقة الكهربائية من السد العالي وسد أسوان كما أن انخفاض المناسيب بنهر النيل سيؤثر سلبا على السياحة النيلية وعلى النقل النهري بأنواعه سواء للركاب أو البضائع، وستجد مصر نفسها في دوامة من الأزمات لا حصر لها.
كيف ترى تمسك إثيوبيا بحقها في التنمية؟
أنا أرى أنه من المقبول أن تحسن دول المنابع من قدرتها على استخدام المياه وتوليد الطاقة، وهذا ترحب به مصر وتدعمه لكن ما هو غير مقبول ما تفعله إثيوبيا في الوقت الحالي من مضاعفة حجم التخزين المائي بسد النهضة إلى خمسة أضعاف الحجم الذي كان مقررا للسد رغم أنه لا يوجد مبرر فني أو اقتصادي لهذه السعة الضخمة للغاية لسد النهضة، إلا إذا كانت لها أهداف أخرى سياسية تخدم المصالح الإثيوبية على حساب مصر.
وما هي الفرضيات والاحتمالات التي قد تكون حلًا لهذه الأزمة؟
أن تقوم مصر برفض المسار الحالي للمفاوضات ولا يعني ذلك الذهاب إلى الحرب بشكل مباشر، وبالتالي فحتى ولو تحول سد النهضة إلى أمر واقع فإننا نحاول تقليل الخسائر والمسار الحالي لن يقلل الخسائر لأنه وفق إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم بين رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، فإنه ليس هناك إلزام على إثيوبيا للالتزام بسياسة تشغيل معينة بل نص على التنسيق، وهذا لا يعنى الإلزام والمسار الحالي للمفاوضات سيؤدي إلى نوع من الاعتراف والإقرار والموافقة المصرية على ما تفعله إثيوبيا من إضرار بمصالح مصر.
أرى أن الخطة التي يجب أن تقوم بها مصر تجاه إثيوبيا هي خطة تتعلق بالتوازنات الإستراتيجية بين مصر وإثيوبيا، لأن أديس أبابا تتحول الآن إلى دولة إقليمية كبرى في القرن الإفريقي وهي بالفعل حققت ذلك الأمر ونفوذها يتسع الآن إلى دول حوض النيل، بمعنى أن إثيوبيا تعد الآن هي الوكيل للولايات المتحدة الامريكية بالقرن الإفريقي وقد اتضح ذلك من خلال زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإثيوبيا مؤخرا، كما أنها هى الحائل أمام إقامة الدولة الصومالية وتحويلها إلى كونفيدراليات منفصلة عن بعضها البعض، وهى تحتفظ أيضا بعلاقة مع جيبوتى أشبه بعلاقة الحماية وكأنها تحت الحماية الإثيوبية، كما تحاصر أديس أبابا إريتريا من خلال قرارات مجلس الأمن التي تعزلها دوليا وإثيوبيا تحاول أن تمد دورها هذا إلى دول حوض النيل، فأصبحت هي التي تتولى حل النزاعات في جنوب السودان، كما أنها تتوسط لحل المشكلات بين شمال السودان وجنوبه.
إثيوبيا تقوم ببناء سد النهضة الذي سيتبعه سلسلة من السدود لجعل مصر تدور في دائرة مفرغة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فهي ترغب فى إعادة صياغة التوازنات الاستراتيجية في منطقة حوض النيل لصالحها على حساب مصر، لكن السؤال هنا هل تمتلك إثيوبيا فى الوقت الحالى القوة الذاتية لتنفيذ هذه الخطة، بالطبع لا تمتلك ذلك لأنه رغم نسبة النمو والاستثمارات الخارجية الضخمة والرعاية الأمريكية والأوروبية لها وتحقيقها نسبة نمو 10% وما يطلق عليها بأنها أحد النمور الإفريقية الصاعدة، فإنه وفق إحصائيات العام الماضي فإن الناتج القومي الإثيوبي 18% من الناتج القومي المصري رغم تساوي عدد السكان في البلدين، ورغم الأزمة الاقتصادية التى يعانيها الاقتصاد المصري فى الوقت الحالى، فضلا عن ذلك فإن القاهرة هي أول دولة نشأت فى التاريخ بينما إثيوبيا ليست دولة بالمعنى المتعارف عليه، بل هى مجموعة من الدويلات المتلاصقة بعضها مع بعض، لأنها عبارة عن بعض الإثنيات والشعوب التى لها أصل عرقى مختلف وتتسم بلغة مختلفة وديانة مختلفة ونمط معيشة مختلفة وثقافة مختلفة والنخبة الحاكمة حاليا في إثيوبيا والتي تنتمي إلى "التيجراي" وانحدر منهم ميليس زيناوي الرئيس الأسبق يمثلون 10% فقط من السكان، بينما الشعوب المسلمة هناك مثل الأورومو والأوجادين ذوي الأصل الصومالي ترى أنها محتلة من إقليات مثل "التيجراي" و"الأمهرة " وهذا التحالف هو المسيطر حاليا على إثيوبيا وهو تحالف من مجموعة من الدويلات.