خبراء في الشأن الإفريقي: إثيوبيا تمارس ابتزازًا متواصلًا على مصر أثناء المفاوضات ومصر ترضخ بشكل "مهين" رسلان: إثيوبيا تتحول الآن إلى دولة إقليمية كبرى في القرن الإفريقي خبير: إثيوبيا ترغب في إعادة صياغة التوازنات الاستراتيجية في منطقة حوض النيل لصالحها على حساب مصر
خالد وربي
إنه الاجتماع التاسع لمفاوضات سد النهضة ولا جدوى من هذه الاجتماعات المقرر لها غدًا السبت بالقاهرة سوى كسب مزيد من الوقت للإسراع في بناء سد النهضة وتحقيق المصالح الإثيوبية، كما أن إثيوبيا لا تمتلك المقومات التي تجعلها تتعامل مع مصر بهذه الطريقة المهينة فضلًا عن أن مصر أصبحت عارية تمامًا في هذه المفاوضات ولا تمتلك أي أوراق للضغط على الجانب الإثيوبي، هذا ما أكده خبراء في الشأن الإفريقي والمياه. ووفق الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام والخبير في الشئون الإفريقية في تصريحات خاصة ل"التحرير" فإن إثيوبيا تمارس ابتزازًا يوميًا متواصلًا خلال هذه اللقاءات التي تتم باجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة، فإما أن تنفذ مصر ما تريده إثيوبيا أو يحدث انهيار تام للمفاوضات فيما تم إنجازه لنبدأ من الصفر حتى تستهلك مزيدًا من الوقت للإسراع في بناء السد وهذا فيه نوع من الإهانة للمفاوض المصري. وأضاف رسلان "ما يحدث حاليًا هو سابقة ستستند إثيوبيا لها في السدود التي ستلي سد النهضة فهناك رضوخ وتخاذل مصري وهناك تصريحات (كاذبة) من وزير الري المصري وتفائل غير معبر عن الحقيقة وهو يتراجع الآن ويعبر عن قلقه من سد النهضة. وتابع "لست متفائلصا بحدوث أي جديد في المفوضات القادمة والمقرر لها السبت المقبل لأن الطرف الإثيوبي وبمساندة من السودان نجحوا في إفشال المسار الخاص بدراسات سد النهضة وقامت بإغراق اللجنة الوطنية لسد النهضة في تفاصيل بهدف كسب مزيد من الوقت وممارسة الخداع والتلاعب لإسناد الدراسات إلى المكتب الفرنسي التي تميل إثيوبيا له لإجرءا الدراسات نظرًا إلى أنه لديه الكثير من الأعمال التي يقوم بها لصالح الحكومة الإثيوبية في أديس أبابا. ونوه بأنه لا يعتقد أن إثيوبيا ستتراجع عن موقفها هذا المتعنت كما أن الحديث عن بدائل لدى المفاوض المصري لحل الأزمة غير واضح، وأصبح الموقف المصري "عاريًا" أمام إثيوبيا في الوقت الذي لا تمتلك فيه مصر أي أوراق للضغط ولا يبدو أن هناك أي حلول في الأفق لدى القاهرة. وأشار رسلان إلى أن مصر راهنت بشكل شبه كامل على إقامة علاقة ودية مع أديس أبابا عبر البيانات الودية الدائمة ومن خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إثيوبيا وخطابه أمام البرلمان الإثيوبي لكنه لم يتحسب أن الطرف الاثيوبي غير مضطر لتقديم أي نوع من التنازلات لمجرد مجاملة الجانب المصري وبالتالي فبوادر فشل مفاوضات سد النهضة واضحة منذ وقت بعيد. وأكد أن التصريحات التي يقدمها وزير الرى المصري الدكتور حسام مغازى تتسم بالخفة والاستسهال ولا تعبر عن الحقيقة وهناك عدم فهم وغياب للرؤية بشكل كامل لدى المفاوض المصري لدرجة أن ويزر الرى بدا يعبر عن قلقه من السد مثله مثل المواطنين لكن بعد فوات الآوان. وأوضح أن إثيوبيا ليست بهذه القوة حتى ترضخ مصر لها بهذا الشكل المهين وعلى الطرف المصري أن يرفض المسار الحالي للمفاوضات بشكل كامل وأن يعلن ذلك على المستوى الإفريقي والدولي سواء من خلال الاتحاد الإفريقي أو مجلس الأمن وأن يضع خطة إستراتيجية متوسطة المدى لردع إثيوبيا عن هذه السلوكيات التي لن ترجع عنها إلا إذا شعرت أن هناك ثمنًا سيدفع لهذه التهديدات غير المبررة التي تقوم بها تجاه الأمن القومي المصري ومنه بالطبع الأمن المائي. ولفت إلى أن السدود الإثيوبية تعد أهم التحديات التي تواجه مصر ومن قبلها اتفاقية "عنتيبي" التي لا تعترف بحصة مصر المائية، وهاتان القضيتان مرتبطتان ببعضهما البعض وتأتي هذه السدود الإثيوبية لكي تضيف بعدًا آخر إلى أزمة المياه في مصر لأنها تهدد بنقصان الموارد المائية السنوية التي تعتمد عليها مصر كل عام وهذا قد يدفع الأمور في مصر إلى أزمة حادة ستؤثر على المساحات المزروعة بالفعل. وأكد أنه سوف تتبع إنشاء سد النهضة تأثيرات متتالية وتداعيات كبيرة في معظ أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم السياسية في مصر لأن كل 4 مليار متر مكعب ستفقدهم مصر من حصتها السنوية سيعني ذلك من الناحية العملية انتقاص مليون فدان من الأراضي المنزرعة وهذا بالطبع سيؤدي إلى فقدان 2 مليون أسرة لعملهم في الريف المصري وهو ما يعني ان هناك 10 ملايين فرد سيتاثرون نتيجة هذا النقص في حصة مصر المائية. وقال "يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هؤلاء الذين يعملون في الزراعة وتعتمد حياتهم عليها لا يمتلكون مهارات أخرى بعد أن فقدوا عملهم في الزراعة للعمل في المدن وهم بالطبع بدون خبرات كافية أو مهارات فنية وحرفية وبدون تعليم كاف يؤهلهم للعمل في المدن وهو ما سيؤثر بشدة على الأوضاع الاجتماعية في مصر وسيؤدي لعدم الاستقرار الاجتماعي، وبالطبع إلى عدم استقرار سياسي كما سيؤدى فقدان الأراضي الزراعية إلى زيادة الفجوة الغذائية التي تعاني منها أصلا مصر خاصة أن مصر تستورد معظم غذائها من الخارج وبالتالي ستزداد الحاجة إلى تمويل المواد الغذائية المستوردة ومن هنا ستدخل مصر إلى دائرة مغلقة تلهث فيها لسد الثغرات الناتجة عن هذا الأمر
وتابع أن ذلك سيؤدى إلى عاقتها في التنمية مما سيهدد قدرة الشعب المصري على تلبية حاجاته الضرورية كما سيؤدي هذا السد إلى تهديد خطير لقطاعات أخرى غير الزراعة مرتبطة بمياه النيل مثل توليد الطاقة الكهربائية من السد العالي وسد أسوان كما أن انخفاض المناسيب بنهر النيل سيؤثر سلبا على السياحة النيلية وعلى النقل النهري بأنواعه سواء للركاب أو البضائع وستجد مصر في دوامة من الأزمات لا حصر لها.
وأضاف رسلان "أنا أرى أنه من المقبول أن تحسن دول المنابع من قدرتها على استخدام المياه وتوليد الطاقة وهذا ترحب به مصر وتدعمه لكن ما هو غير مقبول ما تفعله إثيوبيا في الوقت الحالي من مضاعفة حجم التخزين المائي بسد النهضة إلى خمسة أضعاف الحجم الذي كان مقررا أصلا للسد رغم أنه لا يوجد مبرر فني أو اقتصادي لهذه السعة الضخمة للغاية لسد النهضة إلا إذا كانت لها أهداف أخرى سياسية تخدم المصالح الإثيوبية على حساب مصر.
ولفت إلى ضرورة أن تقوم مصر برفض المسار الحالي للمفاوضات ولا يعني ذلك الذهاب إلى الحرب بشكل مباشر وبالتالي فحتى ولو تحول سد النهضة إلى أمر واقع فأننا نحاول تقليل الخسائر والمسار الحالي لن يقلل الخسائر لأنه حتى وفق إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم بين رؤساء الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا فإنه ليس هناك إلزام على إثيوبيا للالتزام بسياسة تشغيل معينة بل نص على التنسيق والتنسيق لا يعنى الإلزام والمسار الحالب للمفاوضات سيؤدي إلى نوع من الاعتراف والإقرار والموافقة المصرية على ما تفعله إثيوبيا من إضرار بمصالح مصر.
ولفت إلى أن الخطة التي يجب أن تقوم بها مصر تجاه إثيوبيا هي خطة تتعلق بالتوازنات الاستراتيجية بين مصر وإثيوبيا لأن أديس أبابا تتحول الآن إلى دولة إقليمية كبرى في القرن الإفريقي وهي بالفعل حققت ذلك الأمر ونفوذها يتسع الآن إلى دول حوض النيل بمعنى أن إثيوبيا تعد الآن هي الوكيل للولايات المتحدةالامريكية بالقرن الإفريقي وقد اتضح ذلك من خلال زيارة الرئيس الامريكي باراك اوباما لإثيوبيا مؤخرا وإثيوبيا هى الحائل أمام إقامة الدولة الصومالية وتحويلها إلى كونفدراليات منفصلة عن بعضها البعض وهى تحتفظ أيضا بعلاقة مع جيبوتى أشبه بعلاقة الحماية وكأنها تحت الحماية الإثيوبية كما تحاصر إثيوبيا اريتريا من خلال قرارات مجلس الأمن التي تعزلها دوليا وإثيوبيا تحاول أن تمد دورها هذا إلى دول حوض النيل فأصبحت هي التي تتولى حل النزاعات في جنوب السودان كما أنها تتوسط لحل المشكلات بين شمال السودان وجنوبه كما بين السودانيين داخل السودان.
وأضاف "أن إثيوبيا تقوم ببناء سد النهضة الذي سيتبعه سلسلة من السدود لوضع مصر تدور في دائرة مفرغة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فهي ترغب فى إعادة صياغة التوازنات الاستراتيجية في منطقة حوض النيل لصالحها على حساب مصر لكن السؤال هنا هل تمتلك إثيوبيا فى الوقت الحالى القوة الذاتية لتنفيذ هذه الخطة، بالطبع لا تمتلك ذلك لأنه رغم نسبة النمو والاستثمارات الخارجية الضخمة والرعاية الأمريكية والأوربية لها وتحقيقها نسبة نمو 10% وما يطلق عليها بأنها احد النمور الإفريقية الصاعدة فإنه وفق إحصائيات العام الماضي فإن الناتج القومي الإثيوبي 18% من الناتج القومي المصري رغم تساوى عدد السكان بين مصر وإثيوبيا ورغم الازمة الاقتصادية التى يعانيها الاقتصاد المصري فى الوقت الحالى فضلا عن ذلك فان مصر هى أول دولة نشأت فى التاريخ بينما اثيوبيا ليست دولة بالمعنى المتعارف عليه بل هى مجموعة من الدويلات المتلاصقة بعضها مع بعض لانها عبارة عن بعض الاثنيات والشعوب التى لها اصل عرقى مختلف وتتسم بلغة مختلفة وديانة مختلفة ونمط معيشة مختلفة وثقافة مختلفة والنخبة الحاكمة حاليا في إثيوبيا والتي تنتمي إلى "التيجراي" والتى انحدر منهم ميليس زيناوي الرئيس الاسبق يمثلون 10% فقط من السكان بينما الشعوب المسلمة هناك مثل الاورومو والاوجادين ذوي الأصل الصومالي ترى أنها محتلة من إقليات مثل "التيجراي" و"الأمهرة " وهذا التحالف هو المسيطر حاليا على إثيوبيا وهو تحالف من مجموعة من الدويلات. وأضاف أنها دولة لا تعبر عن نسيج حضاري وبشري واحد وبالتالي فإثيوبيا كدولة تفتقد لعناصر القوة التي تمكنها من إلحاق الضرر بمصر بهذه الطريقة المهينة وبالتالي فلا داعي لهذا الخنوع المصري خلال هذا المسار العبثي الذي تسير فيه مصر خلال إجراء دراسات سد النهضة. الدكتور مغاوري شحاتة دياب خبير المياه العالمي، ومستشار وزير الموارد المائية أكد في تصريحات خاصة ل"التحرير" أن إثيوبيا استطاعت من خلال المماطلة والتعنت في المفاوضات أن تفرض سد النهضة كأمر واقع على مصر، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي الذي يجب أن تركز عليه الحكومة الآن هو التوفيق بين المكتبين الفرنسي والهولندي للبدء في إجراء الدراسات المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسد النهضة وتأثيره من تلك النواحي على دولتي المصب مصر والسودان مع محاولة حل الخلافات بينهما. وأشار إلى أن إثيوبيا تسعى لاستهلاك واستنزاف الوقت للإسراع في بناء سد النهضة كما أن تأجيل اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة التي كان مقررًا لها هذا الأسبوع حتى السابع من نوفمبر المقبل هي مسألة إجرائية من أجل مناقشة قضية الخلاف بين المكتبين الفرنسي والهولندي حول دراسات سد النهضة وكيفية العمل بينهما وبالتالي لا بديل عن المفاوضات لحل أزمة سد النهضة من أجل الحصول على أقل الأضرار من بناء السد. وأكد أن ما يتم حاليًّا من بناء لسد النهضة هو أمر واقع تفرضه إثيوبيا على مصر، وهي تستثمر الوقت لصالحها وتماطل حاليًّا لاستنزاف الوقت من أجل كسب مزيد من الفرص لصالحها ما سيؤدي إلى أن مصر ستتعرض لأضرار بالغة نتيجة بناء السد وهو ما أثبتته تقارير وزارة الري التي أكَّدت تأثر الحصة المائية في مصر بهذا السد، فحصتنا المائية مهددة نتيجة بناء سد النهضة، والقضية تتطلب تدخلاً رئاسيًّا، وبخاصة بعد توقيع اتفاقية المبادئ في مارس الماضي، فإثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية من خلال توقيعها على اتفاقية عنتيبي التي لا تقر بحصتنا المائية.