صلاحيات البرلمان الواسعة تفتقد شرعية حقيقية

تتجه الأنظار نحو صلاحيات مجلس النواب المقبل بعد التئامه مع إجراء المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، المقررة يومي الأحد والاثنين 22 و23 من نوفمبر الحالي داخليا، ويومى 21 و22 من الشهر نفسه فى الخارج، في 13 محافظة من وهي "القاهرة، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، الغربية، دمياط، بورسعيد، إسماعيلية، شمال وجنوب سيناء.
الدستور المصرى الجديد أعطى البرلمان المقبل المزيد من الصلاحيات، منها تشكيل الحكومة ومحاسبة رئيس الجمهورية، لكن مازالت علامات استفهام تلوح فى الأفق، مثل هل سيكون دور النائب القادم تشريعي فقط أم خدمي، في ظل غياب المحليات وفسادها منذ 2011، وما مستقبل الحركات والأحزاب السياسية التى تبحث لها عن دور فى البرلمان، بالتزامن مع دعوات حمدين صباحي، المرشح الرئاسى السابق، لتوحيد أحزاب اليسار.
يقول الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، إن الخريطة السياسية للأحزاب ستتغير بعد البرلمان المقبل، باندماج أحزاب واختفاء أخري، لكن نسبة تمثيلهم فى البرلمان المقبل لن تكون كبيرة؛ لعدة أسباب، أبرزها أن الأحزاب السياسية في مصر ضعيفة ومعزولة عن المواطن، كما أنها تفتقد التمويل المناسب، مع عدم إغفال أن القوانين المنظمة للانتخابات كانت السبب الأول في ارتباك المشهد، مضيفا أن البرلمان المقبل لن يتضمن معارضة قوية، وسيكون تابعا بشكل أو بآخر للدولة ومؤسساتها.
صورة عصام خليل
ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام خليل، أمين عام حزب المصريين الأحرار، أنه من المبكر الحديث عن المعارضة؛ لأن المرحلة الحالية لا تحتمل خلافا أو معارضة، ولابد من توحيد صف القوي السياسية؛ من أجل التأسيس لدولة ديمقراطية حديثة وحل أزمات الدولة، مؤكدا أن النائب القادم سيكون دوره خدمي بجانب الدور التشريعي؛ بسبب غياب المحليات وضرورة حل مشاكل المواطنين.
وفى نفس السياق، تقول مارجريت عازر، البرلمانية السابقة، إن مجلس النواب المقبل له طبيعة خاصة، في ظل الظروف التي تواجه الدولة، سواء الحرب علي الإرهاب أو مواجهة الفساد وحل المشاكل الاقتصادية أو غيرها من التحديات الموجودة، مضيفة أن معظم المشاكل الخدمية التي يعاني منها المواطن نتاج أخطاء ومشاكل كبري تحتاج إلي تشريعات وسن بعض القوانين الجديدة، تنهي معاناة المواطن، ومن الضرورى أن يكون دور النائب القادم مزدوج "تشريعي وخدمي".
وعلى الجانب الآخر، يرى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن البرلمان المقبل لن يحقق للمواطن ما يتمناه؛ لأنه سيكون تابعا وتحت تأثير الدولة، وهو ما ظهر في البرامج الانتخابية لمعظم القوي السياسية التي تبنت تعديل الدستور قبل أن يتم تطبيقه وتوسيع صلاحيات الرئيس، بجانب عزوف العديد من القوي السياسية الشبابية عن المشاركة العملية الانتخابية سواء بالترشح أو التصويت، لافتا إلى الخلل الدستورية الموجود في القوانين المنظمة للبرلمان وتجعله علي "كف عفريت"، ومن الممكن حله في أي لحظة بعد تقديم طعون عليه.