فى حلقة نقاشية ل "التجمع" اتفاق على بين الاحزاب السياسية «النظام المختلط» فى الانتخابات المقبلة

تصوير: خالد سلامة
نظم حزب التجمع حلقة نقاشية تحت عنوان «النظام الانتخابى لمجلس النواب» بمكتبة خالد محيي الدين بمقر الحزب المركزي , وشارك فيها عدد من رؤساء وممثلي القوى السياسية والاحزاب والشخصيات العامة وادار الحلقة حسين عبد الرازق عضو المجلس الاستشاري لحزب التجمع وممثل اليسار بلجنة الخمسين قال في بداية كلمته انه ينبغي ان نرى ماهو امثل نظام من النظم الانتخابية وما يلائم مصر منها , خاصة انه سيجرى به انتخابات واحدة فقط والبرلمان القادم سيعمل على وضع قانون جديد .
واشار «عبد الرازق» الى ان العزل الحقيقي يتم من خلال الناخبين , ذلك ان جميع نتائج قوانين العزل السياسي سلبية لانها امتدت الى القوى الوطنية والديمقراطية وتسببت في كوارث وعندما حاول الاخوان اصدار قانون عزل سياسي، فقد رفضت المحكمة الدستورية, ما صدر مجرد اتهام يمنعه من حقه في الترشح ويوجه له اتهام دون ادلة وهذا يتعارض مع الدستور والذي يقول ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته .
واضاف «عبدالرازق» انه اذا تم التمسك بالنظام الفردي ستظل ظاهرة المستقلين لصيقة بنا, ولابد ان يتم الاتفاق على اقتراح عبد الغفار شكر بتقديم مذكرة للرئيس بالنظام الانتخابي توقع عليها القوى السياسية والشخصيات العامة.
وقال محمد ابو الغار رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي ان مشكلة النظام الانتخابي هي مشكلة الدولة المصرية,وان قوانيين الانتخابات طيلة عمرها تعمل على تهميش الاحزاب, مؤكدا ان الاحزاب كافحت ولكن كان هناك ضغط كبير عليها.
واكد «ابو الغار» ان مبارك حارب حزبي الوفد والتجمع وضغط عليهما لكي لا ينتشروا لانه لا يريد حياة سياسية حقيقية مشيرا الى ان الوضع الحالي لا يختلف كثيرا حتى بعد الاحزاب التي شُكلت بعد الثورة, لانهم يريدون باي طريقة ان لا يعطوا فرصة للاحزاب, لتصبح دائما بلا شعبية ويظل الاعلام يهاجمها .
وتابع «ابو الغار» ان هذا الجو خلق شعورًا لدى النشطاء بأن الانضمام للاحزاب امر سيئ , مشيرا إلي أن هناك عددا ضخما من المواطنين والمفكرين والسياسيين لا ينتمون للاحزاب بسبب الضغط النفسي الموجود وهذا ينعكس على النظام الانتخابي حيث تريد الدولة ألا تمثل الاحزاب في البرلمان لذلك يريدون النظام الفردي والذي سيؤدي الى كارثة, وستصبح قدرة البرلمان في ترشيح رئيس الوزراء او عزله محدودة.
واوضح»ابو الغار» ان النظام الفردي سيعطي فرصة للرئيس ان يملك القوى العظمى، ويصبح البرلمان في جيبه , مقترحا ان يكون نظام الانتخابات البرلمانية مختلطا بين القوائم والفردي, لان وجود جزء من القوائم سيعطي فرصة لشخصيات سياسية بالوجود في البرلمان، وللنساء والاقباط والشباب، وسيحدث نوعا من التوزان الحقيقي وسيقلل من حدة الامن , وستعطي فرصة للفقراء ان يمثلوا , مشيرا الى ان القائمة المطلقة غير جيدة ديمقراطية لانها ليست ديمقراطية , ولابد ان تكون القائمة على مستوى المحافظة او قائمة صغيرة .
التعددية السياسية
اكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ضرورة ان يتم النظر الى نظام الانتخابات في اطار التحول التاريخي الديمقراطي الذى تشهده مصر والركن الاساس فيها هو التعددية السياسية .
وشدد «شكر» على أن قانون الانتخابات البرلمانية على ضرورة استكمال التحول الديمقراطي والذي لن يتم الا باجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم النسبية المفتوحة ,و لابد ان تتجمع الاحزاب وتخاطب رئيس الجمهورية وتوضح له الامر بان نظام التعددية الحزبية متوقف على هذا النظام .
وقال «شكر» ان رموز نظام مبارك سيتمكنون من البرلمان اذا تم اجراء الانتخابات بالنظام الفردي,مشيرا الى ان العزل السياسي يجب ان يتم اتخاذ موقف منه لانه لايوجد قانون يتم وضعه لاشخاص فالقانون هو قاعدة عامة لابد ان تتم صياغة وثيقة تقدم لرئيس الجمهورية في هذا الشان.
دور الاحزاب
واشار احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار الى ان عقارب الساعة لن تعود الى الوراء والاحزاب ستثبت نفسها , ولكن عليها مسئولية كبيرة لا يكفي ان تطالب بنظام القائمة لابد من توعية المواطنين .واكد «سعيد» ان الاحزاب ليس دورها تقديم الخدمات , وان الحزب دوره ان يعد الكوادر التي تكون قادرة على خوض الانتخابات لتمثيل الشعب بطريقة مناسبة, مطالبا الاحزاب بالخروج بموقف واحد عن النظام الانتخابي ويكون بالقائمة ليتم تقديمه لرئيس الجمهورية , مؤكدا ان الاحزاب فشلت في الانتخابات الماضية في تمثيل الشباب والمراة
و قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان الاحزاب اعلنت مرارا انها ضد القوانين الاستثنائية , وانه غير مقبول بعد ثورتين ان تصدر تشريعات لكي تنطبق على شخص,مشيرا الى ان الاخوان جماعة ارهابية ولا يمكنهم الترشح, وان تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الاخير سيطبق على الاحزاب ايضا.
واكد «شيحة» ان الاحزاب السياسية من الفئات المهمشة, وان مصر بها 92 حزبا مقسمة على 4 تيارات وهذا يجعلها مفتتة, مؤكدا ان النظام الفردي الكامل جريمة في حق المواطن والمراة والشباب, وان الانتخابات حرفة ومكلفة بشكل كبير والهدف من الدستور هو تقليص سلطات رئيس الجمهورية لاحداث توازن.
وتابع «شيحة» ان الدولة اقنعت الشارع بان الاحزاب ليست لها دور وضعيفة ولا تستطيع تمثيل المواطن, و لا تتحرك , مشددا على ان النظام الفردي سيقتل التجربة الحزبية في مصر , وان الجمع بين النظام الفردي والقائمة سيكون مقبولا من الراي العام .
الكتلة المدنية
قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ان المهمة الان اسقاط كل ماهو له علاقة بتيار الاسلام السياسي في مصر ,مشيرا الى ان البرلمان بالقوائم سيعطي الثلث للاحزاب وثلث للتيار المتاسلم وثلث للفلول ,وان الانفاق سيكون كبيرا في الانتخابات القادمة .
واكد «عبد العال» ان التجربة تقول ان اول اثنين في القائمة هما اللذان يعملان والباقي لا يعمل , وان الكتلة المدنية داخل البرلمان كانت تائهة , والطريق الوحيد لاسقاط الاخوان والسلفيين الدوائر الصغيرة, مع قائمة للفئات الستة المهمشة التي ذكرها الدستور , وأن الانفاق المالي سيكون خطرا في الفردي والقائمة .
وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمراة، انه من الواجب ان تكون هناك لجنة دائمة للاحزاب تواجه القرارات التي تخرج من الدولة وتكون غير صحيحة، والتي عادة ما تتاخر في انجاز مهامها وتتسبب في تعطيل خارطة الطريق.
واضافت «ميرفت» ، ان الاحزاب ليس دورها ان توزع سكر وعيش، وانما يجب ان ترسم الخط السياسي للدولة وتغير المفاهيم الخاطئة, وتنظم دورات تدريبية للصحفيين لتوعيتهم بدور الاحزاب.
واكدت ان الانتخابات الرئاسية هي الخطوة الاولى لتطبيق الدستور, مشيرة الى ان هناك محاولة لعدم تطبيقه، لذا يجب ان تكون هناك وقفة ضد ذلك.
وتابعت ان الدستور وضع للرئيس ثلاثة محاور يختار منها نظام الانتخابات البرلمانية, ولابد ان يعي كل فرد في الدولة ان المستقبل السياسي للاحزاب, ولابد من وجود قوائم في الانتخابات البرلمانية لانها تعمل على تقوية الاحزاب، مطالبة من الاحزاب اعطاء دور فعال للمراة بالمشاركة.
اكدت «ميرفت» انها تفكر في تقديم استقالتها خاصة بعد كل ما حدث للمراة، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لم يردا على اتصالاتها الهاتفية.
اهداف الثورة
وقال خالد داود المتحدث الاعلامي لحزب الدستور إن بعد 30 يونية كان من المفترض ان تتم استعادة اهداف 25 يناير المختطفة، وعلى راسها بناء الدولة الديمقراطية , ولكن الشواهد الان لا تعطي املا في بناء النظام الديمقراطي .
واكد «داواد» ان الانتخابات البرلمانية لا يمكن ان تكون مصادفة ان انصار نظام مبارك هم الاكثر هجوما على الاحزاب السياسية, مؤكدا ان الدولة تعود بكل اشكالها حتى التعذيب في الاقسام , وان الاحزاب دورها ان تكون وسيطا بين الحكومة والمواطن ,ولابد من اعتماد نظام مختلط في الانتخابات البرلمانية على الاقل 50% نظام فردي و50% قوائم .
علي جانب اخر قال عبد الحميد كمال عضو المكتب السياسى لحزب التجمع ان البرلمان هو من يؤسس للديمقراطية, مشيرا الى انه رفض التحالف مع الاخوان المسلمين,و كان من انصار النظام الفردي , ولكنه في الفترة الاخيرة راى ان القائمة هي الانسب.
واشار "كمال" الى انه قبل الثورة كان يوجد 25 حزبا والمعروف منها 5 نتيجة القيود , وكان النجوم من المرشحين داخل البرلمان كفرديين , والمستقلين قبل الثورة كانوا اما من الإخوان او حزب وطني , مؤكدا ان البنية التشريعية للانتخابات كانت سيئة ومازالت تعاني تناقضات, وان الاحزاب التي بنيت عشية الثورة , لم يقرا برامجها احد , و كل من نجح في الانتخابات الماضية كان بالتحالف مع الاخوان المسلمين.
واضاف "كمال" ان البرلمان القادم خطورته انه يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة وعليه اعباء كبيرة في التشريعات ومواجهة الفساد في ظل الارهاب الحالي , مضيفا ان هناك مجموعة من التحديات امام الاحزاب, أولها مواقفها الذاتية وظروفها الموضوعية التي يجب ان تتحسن وتنزل الى الشارع, وعليها ان تطلب من الدولة التسهيلات الحقيقية والقانونية .
وتابع «كمال» ان قانون الانتخابات البرلمانية غير كاف لان هناك صداما مع قانون مباشرة الحقوق السياسية ,وقانون تقسيم الدوائر, وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الموجود بالدستور, وقانون المحليات المسكوت عنها , موضحا ان هذه كلها حزمة تشريعات يجب ان يقدموا جميعا لرئيس الجمهورية , مؤكدا انه اذا استمر البرلمان القادم بالمنهج القديم سيصبح مخترقا من قبل اجهزة كبيرة , وان القوى الناخبة ما قبل الثورة والتي كانت ضعيفة ومسلوبة الارادة , تغيرت واصبحت القوى الناخبة الجديدة اكبر واوسع واصبحت صاحبة وعي كبير .
تفصيل القانون
وعلى جانب اخر اكدت الدكتورة عبلة عبد الدايم الخبيرة الاقتصادية وعضو لجنة الخمسين ضرورة ان يتم حسن اختيار الاعضاء , وانها ضد تفصيل القوانين من اجل اشخاص, وضرورة تفعيل القوانين غير المفعلة , لان مصر لديها من القوانين تمنع من ارتكاب جرائم خاصة بالمشاركة في الحياة السياسية .
واضافت «عبلة» الشعب المصري تركيبته تغيرت ولن يستطيع احد ان يُفسد مرة اخرى , القوائم بشكلها الماضي لاتنفع , تمثيل المراة بالشكل السابق لايجوز , الاحزاب الاسلامية هي الوحيدة التي استفادت من نظام القوائم في البرلمان الماضي , اذا تم تصغير الدوائر سيكون الامر افضل , الدستور يحدث توزانا واستقرارا.
القائمة النسبية
وقال صلاح عدلي سكرتير عام الحزب الشيوعي المصري انهم يريدون قائمة نسبية غير مشروطة وتكون تفضيلية , لكن في اطار الظروف لان مصر بها ظروف خاصة بعد نظام استبدادي وثورتين نريد قانونا يحقق اهداف الثورة .
واكد «عدلي» ان الازمة ليست في النظام الفردي فقط , وانما كانت في وجود حزب واحد وتزوير الانتخابات , الا ان الامر الآن اختلف عن طريق زيادة قاعدة الناخبين , مشيرا الى ان البرلمان يُنظر اليه كوسيلة لتداول السلطة , و ان لم يحقق اهداف الثورة ستنتفض ضده الجماهير.
النائب الخدمي
واوضحت الدكتورة مريم ميلاد رئيس حزب الحق ان الوضع يزداد سواء والمواطنين الآن يحتاجون النائب الخدمي وسيكون مسيطرا داخل البرلمان وسيتخلى عن افكار حزبه فور فوزه, مؤكدة ان الاحزاب عليها ان تقوى في المحليات وليس البرلمان ,وان النظام الفردي هو القادر على صنع اتزان بين النائب الخدمي والنائب التشريعي, ولابد ان تعود الدوائر لسابق عهدها.
قال الدكتور احمد فوزي الامين العام للحزب المصري الديمقراطي ان الاحزاب هي من قامت بحماية مؤسسات الدولة وليس العكس، وهي من اسقطت محمد مرسي , ورفضت الجلوس مع الاخوان، وانسحبت من الجمعية التاسيسية، الاحزاب السياسية ليس مسئوليتها ان تنظف الشوارع , ولكن دورها عرض برامجها والتوعية.
واشار "فوزي" إلي ان نظام القوائم اعطى الاخوان والنور 80% من مقاعد البرلمان السابق , مؤكدا ضرورة ان يضع الرئيس القادم نظام الانتخابات البرلمانية بنفسه وليس الرئيس الحالي .
وتابع "فوزي" ان عضو البرلمان يشرع ويراقب وهذا لا يفعله النظام الفردي الذي يمكن المرشح من استغلال الدين و يحدث غياب للبرامج السياسية, مشيرا الى ان نظام القوائم كانت به مشكلات ولكن الفردي يؤدي الى كوارث , وان النظام الفردي سيعود بالاخوان ورجال مبارك وبالفاسدين.
واشار «فوزي» الى ان مجلس الوزارء يحتقر العمل السياسي , وان مصر الدولة الوحيدة التي تملك 4 قوانين انتخابات , وان الدولة المصرية تريد ان يوجد حزب النور والفلول في البرلمان