تثير قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقالة عدد من المسئولين في الدولة في الفترة الأخيرة الرأي العام بأكمله، فيتصاعد الجدل حول السبب الحقيقي وراء إقالات رجال لهم تأثيرات كبيرة على الحياة السياسية أو الاقتصادية في مصر. فعلى الرغم من تعدد أسباب الإقالة، إلا أنه يبقى هناك رجال ضحى بهم السيسي وفقَا للأوضاع الحالية. ارتفاع الدولار وسوق العملة وراء إقالة رامز جاءت استقالة هشام رامز، محافظ البنك المركزي، لتثير العديد من التساؤلات والخفايا التي كانت وراءها بعد أزمة انخفاض الجنية المصري وإرتفاع الدولار. في الوقت الذي أرجع فيه فخري الفقي، أمين عام مساعد صندوق النقد الدولي سابقًا، استقالة هشام رامز لعدة أسباب، لافتًا إلى أن «هشام رامز قطع جسور التواصل مع السوق الموازية للعملة الأجنبية». وتابع «كما أنه لم يستطع إنقاذ الجنيه المصري من التدهور الحاد الذي تعرض له، وقدم كل ما لديه». وأردف أن «سوق العملة تفككت في عهد هشام رامز، وأصبحت في مصر 3 أسواق لصرف العملة الأجنبية، سوق البنوك لها سعر، والسوق السوداء وتملك ثلاثة أرباع الدولارات، والسوق الخارجية». فضيحة الفساد أطاحت بحكومة كاملة فيما جاءت استقالة حكومة محلب في سبتمبر الماضي، على أثر فضيحة «الفساد الكبرى» فى وزارة الزراعة، والتى جرى الكشف عنها وتورط فيها عدد كبير من الوزراء، كان على رأسهم رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وكذلك عدم وضوح السياسة المالية والنقدية لحكومة «محلب» التى أدت لارتفاع الأسعار بشكل مخيف، بسبب خفض سعر الجنيه أمام الدولار، ما أشعل سعر العملة الأمريكية فى الأسواق ورفع فاتورة الاستيراد التى يسددها المواطن البسيط دون رقابة من الحكومة. ووقتها أكدت مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن السبب وراء استقالة حكومة المهندس «محلب» هو أن هناك تقارير تم رفعها لرئيس الجمهورية تؤكد عدم رضا الشارع المصرى عن أداء الحكومة، موضحة أن الحكومة كانت تعمل منفردة، ولم يكن هناك تنسيق بين الوزارات، ولم تتمتع بروح الفريق الواحد. وأشارت المصادر إلى أنه كان يجب على رئيس الوزراء إقالته فوراً، بدلاً من الانتظار حتى يتقدم الوزير باستقالته، مؤكداً أن استقالة الحكومة تأخرت كثيراً، وكان يجب عليها تقديم استقالتها منذ أيام حفظاً لماء الوجه. محمد إبراهيم ضحية الأجهزة الأمنية لإعادة الانضباط وفي مارس من نفس العام، لم يكن قرار استبعاد اللواء محمد إبراهيم من منصبه مفاجأة بالقدر الذى يحاول البعض الترويج له، إنما كان معلومًا بالضرورة ومعروفًا بقرار الإطاحة الذى كان على مكتب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وأن زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أجلت القرار. اللواء محمد إبراهيم لم يعلم بخبر إقالته إلا بعد أن أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى. والدليل على عدم علم اللواء محمد إبراهيم بقرار إقالته ما صرح به أمام ضباطه وجنوده فى المهمة السرية، حيث قال "إن أبناء الشعب المصرى العظيم يعولون ويعلقون الآمال على رجال الشرطة فى الاضطلاع بمهامهم تجاه أمن الوطن، الأمر الذى يتطلب اليقظة العالية والاستعداد الدائم لمواصلة الحرب على الإرهاب وملاحقة الشراذمة المأجورة والضالة والقضاء على هذه الآفة واستئصالها من أرض الوطن". لم يكن أمام الرئيس خيار إلا استبعاد اللواء محمد إبراهيم من منصبه، لأن المرحلة الحالية تتطلب دماء جديدة تُعيد للشرايين الأمنية حيويتها، خاصة الأجهزة المعلوماتية، بجانب أن هناك حالة سخط عام فى الشارع ضد الرجل، وطال هذا السخط المؤيدين للنظام قبل خصومه. وعن ذلك يقول محمود سلمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إقاله عدد من رجال الدولة بعد أزمات واضحة في الحكومة أو دون أسباب هو أمر طبيعي في ظل ما تشهده مصر من تطورات للأوضاع السياسية والاقتصادية بشكل واضح. وتابع "سلمان" أن الحكومة لم تكن لديها القدرة على تحديد الأولويات ولا التنفيذ بالكفاءة المطلوبة، بالإضافة إلى ملف الفساد الذي جاء وكان مبررًا للإطاحة بالحكومة كاملة. وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن كافة المسئولين في مصر عليهم إدراك أن الأوضاع الاقتصادية والسياسيةلن تحقق النهوض إلا بتواجد مسئولين قادرين على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة في توزيع الثروات، وذلك عن طريق الاستقرار السياسيي، لافتًا إلى أن أهم الحلول الاقتصادية الناجعة تبدأ بعودة السياسة والمسار الديمقراطي.
