تعيين قيادات التعليم بالمخالفة للقانون.. أهل الثقة يتصدرون

أصبح تغيير وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات عادة لكل وزير جديد، فعلى مدار أربع سنوات مضت تناوب على حقيبة التعليم عدة وزراء، يدشن الجدد عهدهم بالإطاحة بما أرساه سابقيهم من تعيينات سواء في القيادات على مستوى الديوان، أو وكلاء الوزارة بالمحافظات.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شهدت الوزارة إصدار بعض وزرائها إلغاء قرارات صادرة عن سابقيهم تتعلق بالمناهج والطلاب والمعلمين، الأمر الذي أربك العملية التعليمة وأخرجها عن وضع الاستقرار.
وأصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، قرارا وزاريا رقم 361 بندب محمد عطية محمد عطية، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وعزة شعبان، وكيلا للمديرية بمحافظة الإسكندرية، ومحمود حسين أبو الغيط، مديرا لمديرية محافظة البحيرة، ومحمد كامل عبد الحليم صبري، وكيلا للمديرية بمحافظة البحيرة، وفريدة مجاهد السيد محمد، مديرا للمديرية بمحافظة الغربية، ومنى مصطفى محمد يحيي، مديرا للمديرية بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور عبد الله محمد محمد عمارة، مديرا للمديرية بمحافظة المنوفية، وألفت عبد الرحيم فرغلي، مديرا لمديرية القليوبية، وأحمد فكري طه محمد، مديرا للمديرية بمحافظة الدقهلية، وعلي عبد الرؤوف أحمد محمد رضوان، وكيلا للمديرية بمحافظة الدقهلية.
وتضمن القرار أيضا ندب إبراهيم عبد العزيز إبراهيم التداوي، مديرا للمديرية بمحافظة دمياط، وخالد عبد الحكم أحمد رضوان، وكيلا للمديرية بدمياط، ومحمد حسام الدين أحمد، مديرا للمديرية بالشرقية، وفاتن محمد صالح المرسي، وكيلا للمديرية بمحافظة بور سعيد، ونبوي باهي أحمد الأشتح، وكيلا للمديرية بمحافظة بورسعيد، وأسماء عبد الفتاح حامد الديب، وكيلا للمديرية بمحافظة الإسماعيلية، الدكتورة بثينة عبد الله محمد كشك، مديرا للمديرية بمحافظة الجيزة، والدكتور عادل عبد المنعم عبد العزيز، وكيلا للمديرية بمحافظة الجيزة، والدكتور السيد السيد بسيوني، مديرا للمديرية بمحافظة الفيوم، وياسر أحمد عمر أحمد، وكيلا للمديرية بمحافظة الفيوم، ونبوي محمد علي الدخني، مديرا للمديرية بمحافظة بني سويف، وثروت محمد عبده عبد العزيز، وكيلا للمديرية بمحافظة بني سويف، وعمر حافظ عبد الغفار، وكيلا للمديرية بمحافظة المنيا، وصلاح فتحي محمد بدوي، وكيلا للمديرية بمحافظة أسيوط، وعبد الجواد عبد العال أحمد إبراهيم، مديرا للمديرية بمحافظة سوهاج، وعزت محمود بيومي، مديرا للمديرية بمحافظة قنا، ومحمد مصطفى باشا إسماعيل، وكيلا للمديرية بمحافظة قنا، وشاذلي علي محمود محمد، وكيلا للمديرية بمحافظة أسوان، ومحمد عبد الفتاح محمد الشركسي، مديرا للمديرية بمحافظة مطروح، وسعيد عبد الله عبد السلام محمد، وكيلا للمديرية بمحافظة مطروح.
وندب صلاح محمد صلاح أبو القاسم، مديرا للمديرية بمحافظة الوادي الجديد، وفريدة محمد البرنس، وكيلا للمديرية بمحافظة الوادي الجديد، ونورا كامل فاضل مسعود، مديرا للمديرية بمحافظة البحر الأحمر، وعطا عطا جاد خليفة، وكيلا للمديرية بمحافظة البحر الأحمر، والسيد أحمد سويلم عبد الرسول، وكيلا للمديرية بمحافظة جنوب سيناء، وليلى إسماعيل محمد مرتجي، وكيلا للمديرية بمحافظة شمال سيناء، وطه بخيت محمود إبراهيم، مديرا للمديرية بمحافظة الأقصر، وأحمد علي أحمد موسى، وكيلا للمديرية بمحافظة الأقصر.
وقال الدكتور محمد زهران، مؤسس تياراستقلال المعلمين، إن عمليات تعيين القيادات بالوزارة تعتمد على مبدأ أهل الثقة وليس أهل الخبرة، وأهل الثقة بالنسبة للمسئول، إما يكون أحد الأقارب أو من له واسطة، أو بفتح أبواب جانبية للفساد، وذلك لعدم تطبيق الضوابط والمعايير الواردة في القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، 93 لسنة 2012 المنصوص عليها في المادة 79 من القانون التي تنص على أن يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
وأضاف: يتم شغل وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة، وتنص اللائحة التنفيذية من القانون على أن يكون شغل وظيفة مدير أو وكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، وبشرط الحصول على مؤهلٍ عالٍ تربوي مناسب أو مؤهلٍ عالٍ مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي، وكذا اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة التعليمية والتي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين – بحسب القانون.
وتابع: كما نص القانون على تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من عدد ثلاثة من الخبراء في مجال الوظيفة ونقيب المعلمين ورئيس مجلس الأمناء بالمحافظة وعميد كلية التربية بالمحافظة أو من ينيبه من أساتذة التربية بالكلية، وتكون برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم، وللجنة أن تضم إلى عضويتها من تراه من الخبراء، وتختص اللجنة بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف على أساس الحاصل على أعلى درجات وفقاً للتقييم النسبي للمعايير والمهارات والقدرات المطلوبة وكذلك النظر في التجديد لمدة ثانية لمن سبق اختياره، وللجنة أن تستعين بالأجهزة المختصة بالدولة لاستكمال ما ترى لزومه من بيانات ومعلومات.
وأوضح "زهران" أنه مفترض يتم الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد طبقاً لنص القانون، لكن ما يحدث، يتم التعيين في وظيفة وكيل إدارة تعليمية في مسابقة شكلية يكون متفق عليها، وبعد ستة أشهر، يتم ترقية الوكيل لمنصب مدير عام إدارة في اختيار شكلي أيضاً بلجنة مشكلة لتمرير القرار، وبالتالي يتم تحصين القرار، كما أنه لابد أن يمر سنتين على الأقل للتأكد من صلاحيته وقدرته على الإدارة وهذا لم يحدث، ونفاجأ بانتقاله إلى وظيفة وكيل مديرية تعليمية أو مدير مديرية، كل ذلك خلال فترة تقل عن سنتين، وبنفس الآلية يحصل على ترقية مدير مديرية تعليمية بقانون الإدارة المحلية، ويحصل على حصانة، مع أن المديرية التي يعمل بها تكون من أفشل المديريات التعليمية، ولكنها الواسطة والمحسوبية وعدم تطبيق القانون.
واستطرد مؤسس تياراستقلال المعلمين: لن يقتصر الضرر الواقع بسبب سوء اختيار مدير عام إدارة أو وكيل مديرية أو مدير مديرية على الإدارة التعليمية التي يعمل بها ولا المديرية التعليمية فقط، لكن يكون الضرر أعم لو انتقل هذا المرشح الفاشل إلى ديوان الوزارة، في وظيفة رئيس قطاع أو رئيس إدارة مركزية، فتكون المصيبة أكبر لأن فشله سيؤثر على العملية التعليمية كلها، لذلك يجب أن يتم تفعيل القانون، بأن تكون مدة البقاء في وظيفة وكيل إدارة أو مدير عام أو وكيل مديرية أو مدير مديرية عامين على الأقل وقابلة للتجديد، بالترقية لمدير عام أو وكيل وزارة إذا ثبت كفاءة في العمل وإنجازات ملموسة في وظيفته، وإلا عاد إلى وظيفته الأولى.
ولفت إلى أن ما يحدث الآن مخالف للقانون، فالمناصب يتم توزيعها بكشوف البركة، والدليل أن هناك الكثير ممن تولوا مناصب دون مسابقة أو إعلان، ودون قضاء الفترة البينية للوظيفة، بل هناك مديريات تعليمية تقوم بالإعلان عن حركة نقل لمديري العموم ووكلاء الإدارات التعليمية وأيضاً مديري المدارس، كل أربعة أشهر، دون مبرر إلا المحسوبية والكوسة، ويحكم حركات النقل هذه أغراض خاصة.
من جانبه، تساءل طارق نورالدين، معاون وزير التربية والتعليم سابقا، عن لماذا لم يبدأ الوزير الجديد من حيث انتهي الآخرون؟، والإطاحة بوكلاء سابقين من أصحاب الخبرات هل تصفية حسابات معهم أم ماذا؟، لأنه لم يعط الفرصة لهولاء الوكلاء الشابة لإبراز مهارتهم.