البشير وضعنا تحت الوصايا الدولية.. و62 قرارًا من مجلس الأمن جعلتنا خطرًا على السلم العام هناك تناقضات في الرؤى بين مصر والسودان.. والخرطوم تؤيد موقف إثيوبيا في سد النهضة السد سيستخدم سياسيًّا إذا وقع خلاف بين دول المنبع والمصب رئيس حزب الأمة ورئيس وزراء السودان الأسبق،عاصر كثيرًا من الأحداث وارتبط بالساحة السياسية منذ عشرات السنوات، حاروت "البديل" الصادق المهدي لتفسير بعض القضايا المطروحة على الساحة. كيف ترى العلاقة بين مصر والسودان في الوقت الراهن؟ هناك تناقضات كثيرة في المواقف المصرية، أولها أن مصر تعتبر الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، والسودان تعتبرهم أخوة في الحكم، ثانيًا مصر تقف في الصراع الليبي مع طبرق، والنظام السوداني مع حكومة طرابلس فجر ليبيا، فيما يتعلق بجنوب السودان مصر تتعاطف مع جوبا بينما النظام السوداني يعمل مع متمردي رياك مشار، فيما يتعلق بسد النهضة النظام السوداني أقرب إلى إثيوبيا وهناك تيارات سياسية مصرية تتهم النظام السوداني بهذا الأمر. لكن هناك مصالح مشتركة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتعاون بين البلدين، فأنا أرى أن النظام السوداني يعمل في العلاقة مع مصر على أساس التعاون والتعايش في المصالح المشتركة وتعليق المسائل الخلافية المتناقضة بين البلدين. من وجهة نظرك ما الطرق المثلى لدخول السودان في حوار جاد؟ الآن كما هو معلوم كل اتفاقيات السودان ال16 تمت بوساطة دولية، إما بوساطة الإيجاد أو إثيوبيا أو الدوحة، وبالتالي كل الاتفاقيات كانت خارج السودان وبرعاية دولية، فالاتحاد الإفريقي لديه مجلس يسمى السلم والأمن الإفريقي، مكون من 15 عضوًا مفوضًا من الاتحاد الإفريقي، واختار هذا المجلس آلية سميت ب«آلية الثانية» للتوسط في الشأن السوداني برئاسة رئيس جنوب إفريقيا السابق تابو إيمبيكي، وهي التي شرعت في الاتصال بكل الأطراف السودانية بتفويض من مجلس السلم والأمن الإفريقي، واستطاعت هذه الهيئة أن تضع أساسًا للاتصال بكل الأطراف وأرسل إليها النظام مندوبين من الحوار الداخلي التي تمثل إلية 7+7، ودعت الهيئة برئاسة تابو إيمبيكي لاجتماع في أديس أبابا يعقد داخل مكاتب للاتحاد الإفريقي للاتفاق، إلَّا أن الحكومة السودانية بعد أن قبلت الدعوة في مارس عام 2015 لم تحضر. وذهبت القوى الرافضة للنظام إلى أديس أبابا، واجتمعت مع أعضاء الآلية الإفريقية، وكان هناك غياب من الحزب الحاكم، بعد هذا اللقاء التقي تابو إيمبيكي مع النظام قال لهم "نحن ندعوكم مرة أخرى للقاء مع كل الأطراف لنضع خارطة طريق لحوار السلطات السودانية"، رفضت وقالت "نحن ما عندنا حوار إلَّا داخل السودان في إطار 7+7″، فأبلغنا ايمبيكي بهذه الرسالة وردنا كان برفض الحوار داخل السودان. وما هي الضمانات التي طلبتها من الوسيط الإفريقي؟ اطلاع آلية الوساطة الإفريقية، مجلس الأمن والسلم الإفريقي، على العثرات التي واجهتها في الحوار الوطني، وأن يطلب المجلس الإفريقي من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يقضي ببدء حوار وفق خارطة محددة، يبدأ بحوار مع النظام، برعاية دولية في الخارج، وينتهي إلى عقد مؤتمر وطني دستوري بالخرطوم، لوضع الآليات التنفيذية والجدول الزمني للانتقال الديمقراطي للسلطة، بما يحقق أهداف الشعب السوداني المشروعة، على أن يشمل القرار صلاحية الوسيط الإفريقي في رفع تقارير تعتمد دوليًّا، وتقييمه لمدى استجابة كل طرف أو عرقلته للحل. ما دور القاهرة في حل الأزمة السياسية بالسودان؟ نحن نعتقد أن هناك تفريطًا كبيرًا جدًّا من القاهرة تجاه السودان، واشنطن في عام 1999 عندما سعت لإيجاد حل للأزمة السودانية، كانت تفضل أن من يتولى هذا الملف الرئيس الكيني السابق دانييل أراب والرئيس حسني مبارك، وكانت السودان موافقة على ذلك، إلَّا أننا أكدنا للمسؤولين المصريين أن تدّخل مصر من مصلحة السودان، لكن رفضت القاهرة، لأنه كان وقت تحديد مصير، والسودانيون موافقون إذا تم الاتفاق مع الجنوبيين على تنفيذ تقرير المصير، إلَّا أن القاهرة رفضت، فقلنا لهم «إذا لم توافقوا على تقرير المصير، قولوا إننا نوافق على ما يوافق عليه السودانيون» لكن رفضوا أيضًا، كل هذا جعل الحكومة المصرية تتخلى عن الملف السوداني وفي رأيي هذا خطأ كبير. ولما تكونت آلية التوصل الإفريقي برئاسة تابو إيمبيكي الراعية للحوار السوداني بالخارج، ذهبنا إلى المسؤولين المصريين وقلنا لابد أن يكون لمصر حضور مع تابو إيمبيكي في العملية السياسية السودانية، إلَّا أنهم رشحوا وزير الخارجية السابق الراحل أحمد ماهر ولم يحضر. البعض يتهمك بأنك تريد تدويل القضية.. كيف ترى ذلك؟ هذه كلمات للتمويه والتضليل، السودان تحت الوصاية الدولية، ويوجد 35 ألف جندي أجنبي في السودان، والرئيس عمر البشير مطلوب من المحكمة الدولية والسوان ضده الآن 62 قرارًا من مجلس الأمن بموجب فصل السابع، بمعنى أن النظام السوداني خطر على الأمن والسلم العالمي، وهذا يعني أن القرارات الدولية ضمن الفصل السابع والآن حوالي 4 ملايين سوداني يعيشون على الإغاثات الأجنبية، فعندما نجمع هذه الأشياء سيؤكد أن السودان تحت الوصاية الأجنبية. فالآن النظام السوداني قيد الدولة بقرارات وبقوات ووصايا دولية، لكن الذي ننادي به ليس تدويلًا، إنما أن يكون الحوار ضمن آلية محايدة، ولن تكون برئاسة أحد أطراف النزاع، التحضير للاتفاق لابد أن يتم خارج السودان إلى أن تكتمل الصورة، وتكون هناك ثقة متبادلة، ثم يكون الاتفاق النهائي في مجلس نسميه «مؤتمر قومي دستوري» يعقد داخل السودان، والنقاش في الداخل نهاية الطريق وليس بدايته. كيف ترى أزمة سد النهضة وحلها الآن؟ علينا نحن السودان ومصر الاعتراف بأننا خلقنا حربًا بادرة في حوض النيل؛ لأنه في 1959 اتفقنا على تقسيم مياة نهر النيل دون حضور دول المنبع ورفضنا حضورهم، كما أنه إذا حدث تكتل بين دول المنبع، فلن يجمع بين الهضبة الإثيوبية والاستوائية سوى موقف مضاد لنا في السودان ومصر، ونحن من من منحناهم فرصة اتخاذ هذا الموقف ضدنا برفض حضورهم، فالتغييرات التكنولوجية أحدثت عاملين جديدين، الأول إمكانية أن تنقل المياه في المناطق الجافة، والثاني إنتاج الكهرباء، مما لفت انتباه إثيوبيا إلى الاستفادة من مياه كانت مجرد منبع، الأمر الآخر زيادة كثافة السكان الأمر الذي حثهم على استغلال هذه المياه في مشاريع تنموية. وأنا التقيت مع رئيس وزراء إثيوبيا في عام 1998 وقال لي «إنتم لا تريدون بحث هذه القضايا معنا، باعتبار أننا سنسلم بالأمر الواقع، نحن لم نسلم بذلك افتحوا معنا نقاشًا لكي نصل إلى نتائج»، وبعد أسبوعين انتقلت إلى القاهرة لمقابلة الرئيس الأسبق حسني المبارك وقلت له «لابد أن نعمل دبلوماسية جديدة في مياة نهر النيل».. فرد بوضوح «من يمد يده إلى مياه النيل سنقطعها»، حقيقة عندما سمعت هذا الحديث وربطته بكلام رئيس وزراء إثيوبيا، تأكد أنه سيكون هناك صراع وصدام وحرب باردة في مياه النيل، وأن إثيوبيا ستستغل ذلك في استخدام المياه للتنمية في بلادها. وموقف السودان؟ سد النهضة يحقق منافع للسودان أكثر من الأضرار، لذلك هو أقرب للموقف الإثيوبي من المصري، أهم هذه المنافع أنه يحجز المياه، فنسبة التبخر بتلك المنطقة أقل منها في أي منطقة تقع في الشمال، كما أن فيضان النيل الأزرق يندفع بشدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وبناء السد يحمي السودان من الآثار الضارة للفيضان، كالطمي الذي يقلل من عمر خزانتنا، فضلًا عن ذلك فإن السد سيولد الكهرباء بتكلفة أقل للسودان، إنما الإضرار التي تقع على السودان ومصر هي تقوية النفوذ الإثيوبي، وإذا حدثت خلافات سياسية بين دول المنبع والمصب ستستخدم إثيوبيا السد سياسيًّا.
