انقسام ب «الدستور» للمشاركة بانتخابات البرلمان.. و«العليا»: نحن أصحاب القرار

أعلن ما يقرب من 220 عضوًا من أعضاء حزب الدستور بمختلف محافظات الجمهورية رفضهم قرار الهيئة العليا المشاركة في البرلمان، واصفين الهيئة في بيان لهم بالمنتهية ولايتها، وما زال عدد الرافضين في تزايد.
مؤكدين أن القرار الذي تم اتخاذه من الهيئة تم بعيدًا عن أعضاء الحزب ودون استشارتهم في هذا القرار المصيري – على حد قولهم – في مسيرة الحزب، بجانب بطلان الإجراءات بعدم إدراج الاستفتاء على دخول البرلمان علي جدول أعمال اجتماع الهيئة.
وشدد البيان، الذى تسرب إلى وسائل الإعلام، على أن الهيئة العليا الموجودة حاليًّا مهمتها فقط تسيير الأعمال الداخلية للحزب وتسهيل عملية الانتخابات الداخلية، مما يؤكد أن القرار المتخذ باطل، وأن الحزب ما زال عند موقفه السابق بمقاطعة العملية الانتخابية برمتها.
وأوضح البيان أنه "لما كان قرار الحزب في السابع من فبراير الماضي بمقاطعة العملية الانتخابية نظرًا لعدة أسباب أبرزها كان وجود قانون التظاهر، وعدم الإفراج عن المعتقلين، والعوار الذي يصيب قانون الانتخابات، ونظرًا لأن كل هذا لم يتغير، يجدد الأعضاء تمسكهم بالموقف السابق والاستمرار في المقاطعة للعملية الانتخابية".
وأكد الموقعون أنهم سيتخذون كافة السبل لإيقاف هذا الهزل من هيئة فقدت شرعيتها لانتهاء فترة ولايتها – على حد قولهم – ولا يحق لها اتخاذ هذا القرار المصيري للحزب الذي يمثل أعضاء الهيئة العليا بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الحزبية.
وأهاب الموقعون بالمسئولين عن قائمة "صحوة مصر" عدم التعامل مع القرار الباطل وعدم اعتماد مشاركة الحزب في الانتخابات الحالية بالقائمة، لأن مصير القائمة سيكون البطلان للطعن في قرار الهيئة العليا؛ مما سيكلف القائمة الخروج من السباق؛ لبطلان بيانات أعضائها.
وقال أحد الموقعين على البيان، والذى رفض تحديد اسمه نظرًا للأزمات التى تواجهه داخل الحزب، إنه على الجميع الالتفات للانتهاء من ترتيب البيت الداخلي، وإجراء الانتخابات في أسرع وقت؛ حتى يتم إنهاء حالة الاستقطاب بين الجميع فى الحزب.
مضيفًا أن ما فعله الموقعون على البيان جاء من حرصهم على الحفاظ على الحزب والحفاظ على من خرجوا ليعبروا عن مبادئ ثورة يناير، والذين من أجلهم اجتمع المتواجدون بالحزب، مؤكداً أن الأعضاء مستمرون في جمعهم للتوقيعات من أجل إسقاط قرار الهيئة العليا المنتهية ولايتها، والتي مهمتها فقط إجراء الانتخابات العليا للحزب التي تقاعست عنها، رغم أن مدة "تامر جمعة" القائم بأعمال الرئيس تتنتهي بعد 14 يومًا فقط.
من جانبه أكد أحمد الشاهد، عضو الهيئة العليا الذى تقدم باستقالته منها، أن الهيئة ضربت بالقرار السابق بعدم المشاركة فى أي استحقاق انتخابي عرض الحائط، فيما انفردت بقرار المشاركة، ولم ترجع إلى القواعد الحزبية، مشيرًا إلى أن مدة عمل الهيئة وفقًا للائحة الحزب انتهت، وأنها تحاول التقاعس عن إجراء الانتخابات الداخلية لتمرير قرار المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.
وأضاف الشاهد أن هناك محافظات بأكلمها رفضت قرار الهيئة العليا غير الشرعية بشأن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.
من جهة أخرى أنكر تامر جمعة، القائم بأعمال رئيس حزب الدستور مؤقتاً، إطلاعه على البيان الذى صدر، رافضًا ما جاء به، مؤكدًا أن الهيئة العليا هى صاحبة القرار وفقاً للائحة، وأنها مستكملة عملها حتى إجراء الانتخابات، واصفًا الكلام حول أنها أصبحت غير شرعية بأنه "فارغ".