أعلنت أمانة الإسكندرية لحزب الدستور رفضها القاطع لما بدر عن الهيئة العليا للحزب باعلان اعتزام الحزب خوض الانتخابات البرلمانية خلافا لرغبة الأعضاء مؤكدين علي ان أمانة الاسكندرية لا تتخذ مواقف منفصلة بعيدة عن كيان حزب الدستور ولكنها تتمسك باحترام ارادة غالبية أعضاء الحزب علي مستوي الجمهورية والذين رفضوا مسبقا خوض الانتخابات في الاستفتاء الذي أعلنت نتيجته 7 فبراير الماضي. أضاف البيان الذي أصدره الحزب ان الصفة القانونية للهيئة العليا لحزب الدستور قد انتهت لانتهاء مدتهم اللائحية وعليه تعتبر هيئة مؤقتة تختص بتسيير الأعمال واتمام الانتخابات الداخلية للحزب وليس اتخاذ القرارات المصيرية كخوض الانتخابات خاصة وان كانت تلك القرارات مخالفة لارادة أعضاء الحزب. أوضح البيان ان "تامر جمعة" قائما بأعمال رئيس الحزب عقب استقالة الدكتورة "هالة شكر الله" بشكل اجرائي اضطراري دون انتخابات ليقتصر دوره علي اتمام الانتخابات الداخلية لتسليم الحزب لقيادات جديدة منتخبة تحظي بثقة الأعضاء الا ان التباطؤ المتعمد في اجراء الانتخابات الداخلية يشير لاستغلاله لمنصب القائم بأعمال رئيس الحزب لفرض رؤي فردية ومصالح شخصية تتمحور حول خوض الانتخابات البرلمانية رغم عدم تغير أي من الظروف السياسية التي دفعت الأعضاء لاتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات من قبل وهو ما يؤكد الأنباء التي تواردت الينا عن ترشيحات لبعض الأسماء من أعضاء الهيئة العليا والمقربين من السيد تامر جمعة في أحد التحالفات الانتخابية وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا. واختتم البيان بقراره ان أمانة الاسكندرية اوقفت التعامل مع جميع الهيئات المركزية في الحزب وعدم الاعتراف بأي قرار يصدرعنها إلي حين اجراء الانتخابات الداخلية للحزب مع اتخاذ كافة السبل القانونية التي تكفل الحفاظ علي حقوق الأعضاء والمبادئ الأساسية للحزب.