مصدر مٌطلع: الهيئة المؤقتة لم تلتزم بقرار المقاطعة وأجرى المقربون منها تصويت سري الكتروني بالمشاركة في تطور جديد للأزمة الداخلية التي يمر بها حزب الدستور، أعلنت أمانة الإسكندرية في بيان صحفي رفضها لقرار الهيئة العليا للحزب بالمشاركة في الانتخابات البرلمان، خلافًا لقرار سابق بالمقاطعة. وعلمت، "الشروق" من مصدر مطلع بالحزب، إن القرار الذي اتخذته الهيئة العليا تم خلال تصويت سري الكتروني لعدد من المقربين من تامر جمعة القائم بأعمال رئيس الحزب، الراغبين في خوض الانتخابات. وأكدت الأمانة في البيان، أنها لا تتخذ مواقف منفصلة عن كيان الحزب، بل تتمسك بإرادة الأغلبية والتي تقضي برفض خوض الانتخابات استنادًا للتصويت الذي تم في فبراير الماضي. ولفتت الأمانة، لقرارها بإيقاف التعامل مع جميع الهيئات المركزية في الحزب وعدم الاعتراف بأي قرار يصدر عنها إلى حين إجراء الانتخابات الداخلية للحزب، مع اتخاذ كافة السبل القانونية التي تكفل الحفاظ على حقوق الأعضاء والمبادئ الأساسية للحزب. وشددت الأمانة، أنه وإن كانت قد انتهت الصفة القانونية للهيئة العليا للحزب، فإنها تصبح هيئة مؤقتة تختص بتسيير الأعمال وإتمام الانتخابات الداخلية للحزب وليس اتخاذ القرارات المصيرية كخوض الانتخابات خاصة. وأشارت الأمانة إلى أن تامر جمعة أصبح قائمًا بأعمال رئيس الحزب عقب استقالة الدكتورة هالة شكر الله، بشكل إجرائي اضطراري دون انتخابات، ليقتصر دوره على إتمام الانتخابات الداخلية لتسليم الحزب لقيادات جديدة منتخبة تحظى بثقة الأعضاء، إلا أن التباطؤ المتعمد في إجراء الانتخابات الداخلية، يشير لاستغلاله لمنصب القائم بأعمال رئيس الحزب لفرض رؤى فردية ومصالح شخصية تتمحور حول خوض الانتخابات البرلمانية، برغم عدم تغير أي من الظروف السياسية التى دفعت الأعضاء لاتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات.