مشاركة "الدستور" بالانتخابات البرلمانية يثير أزمة داخلية.. الشباب يدشنون حملة "مش كومبارس".. والقائم برئاسة الحزب: القرار ملزم للجميع وجدول الانتخابات للقيادة الجديدة خلال ساعات

أثار قرار حزب الدستور بمشاركة الحزب فى انتخابات مجلس النواب 2015 والسماح لأعضائه بالمشاركة بنظامى القائمة والفردى، وفق ما أجرى من تصويت إلكترونى بين الأعضاء، جدل كبير على صفحات الحزب الداخلية.
وأضاف الحزب فى بيانا أصدره اليوم السبت، أن الهيئة العليا للحزب قامت بإعلان رفض المشاركة فى الانتخابات البرلمانية لدى إعلان الدعوة يناير 2015 لأسباب عديدة انتهى منها جزئيا وبعضها مستمر ومرتبط بالواقع السياسى والحزبى المأزوم الذى تعيشه مصر، لافتا أن السند فى إعادة طرح الموضوع للبحث والنقاش هو التغيرات التى تطرأ على الساحة السياسية فى مصر بشكل شبه يومى وبما تتجه له كافة الأحزاب المصرية بضمان موضع قدم لها فى الحدث تستطيع من خلال أداء أعضائها الحاليين ونواب المستقبل القريب التعبير عن مبادئها والترويج لبرامجها ومطالبها لكى تتحول إلى مطالب شعبية بالكامل.
وأوضح الحزب أن المكتب السياسى للحزب قام بسبق الانعقاد ومناقشة الحدث بشكل جاد بعد المتغيرات التى طرأت فإننا نثمن ما توصلوا اليه وما اوصوا به من وجوب المشاركة فى الانتخابات البرلمانية لضمان مكانا لحزب الدستور على الخريطة السياسية فى مصر وتكفل لنا الانسحاب المشرف لدى رصدنا لأى تجاوزات للنزاهة المفترضة بالعملية الانتخابية.
وشباب الحزب يدشنون هاشتاج "مقاطعون.. الدستور مش كومبارس"
يأتى ذلك فى الوقت الذى دشن فيه شباب الحزب هاشتاج على صفحات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك " تحت اسم "الدستور مش كومبارس" رافضين قرار الهيئة العليا، ومؤكدين أن القرار السابق شرعى نظرا لاستناده لقواعد الحزب واعتماد على استفتاء عام وليس أعضاء الهيئة العليا فقط.
إضافة إلى إعلان كلا من أمانة الإسكندرية والمنوفية للحزب مقاطعة الانتخابات البرلمانية استنادا للقرار السابق للحزب، فى الوقت الذى خرجت فيه مطالبات بسحب الثقة من مندوب المنوفية فى الهيئة العليا لعدم تصويته بما أكدت عليه الأمانة.
وحسبما أكدته مصادر أن قرار الهيئة العليا جاء بناء على تصويت 25 عضوا من الهيئة العليا لصالح المشاركة فى البرلمان بنسبة 60%، وذلك من أصل 42 عضوا من بينهم ثلاثة تم استبعادهم لأسباب داخلية.
القائم برئاسة الحزب: قرار الهيئة العليا ملزم لجميع الأمانات
ورد تامر جمعة القائم بأعمال رئاسة الحزب على ذلك، أن قرار الهيئة العليا قرار ملزم لكل أعضاء الحزب لأن الهيئة العليا هيئة منتخبة ممثلة لجميع المحافظات لأنه كما صدر قرار سابقا بالمقاطعة والتزمت به كل هيئات الحزب، وبالتالى لابد أن ينطبق ذلك على قرار المشاركة.
وأشار جمعة ل"اليوم السابع" أن الجدول الزمنى للانتخابات الداخلية سوف يعلن فى خلال ساعات لبدء العمل على خارطة طريق واضحة للانتخابات.
مقرر الهيئة العليا يتقدم بطعن على نتيجة التصويت ل"الحكماء"
وفى السياق نفسه أكد مصطفى إبراهيم مقرر الهيئة العليا للحزب، أنه تقدم بطعن لمجلس الحكماء على قرار الحزب، لافتا أن القرار جاء بناء على تصويت بالموافقة ل"25" عضو من الهيئة العليا وأن أسباب الطعن تقوم على الآلية آلت تم على أساسها الاقتراع وهى التصويت بالأميل فى غير انعقاد للهيئة العليا.
وأضاف إبراهيم أن الأفضل كان هو الانخراط فى الانتخابات الداخلية للحزب وألا ينشغل الحزب بانتخابات برلمانية، فى وقت أكدت فيه القواعد سابقا رفضها للمشاركة، قائلا "نتمنى ألا يحدث ذلك أزمة قاعدية".